به نقل از ایرنا از دیوان عدالت اداری، تحلیل دادخواست‌ها و پرونده‌های ارجاع شده به هیأت عمومی دیوان نشان می‌دهد که برخی از نهادهای اجرایی کشور در فرایند انتشار آگهی‌های استخدام و جذب نیرو، شروط و محدودیت‌های غیرقانونی را درج کرده‌اند که در مواردی با قوانین جاری تناقض داشته و بر اساس آرای هیأت عمومی، این شروط ابطال گردیده‌اند.

در این راستا، دیوان عدالت اداری با ارائه پیشنهادهایی به معاون حقوقی رئیس‌جمهور و وزرا، بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از درج شروط و ضوابط مغایر با قوانین در آگهی‌های استخدامی نهادهای اجرایی تاکید کرده است.

همچنین پیشنهاد شده است که این شورا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری و از طریق همکاری‌های پیشینی، از جمله تشکیل کارگروه‌های مشترک بین دو دستگاه یا مکاتبات با دیوان، نظرات کارشناسی درباره شروط و ضوابط مورد اختلاف را کسب کند و بدین ترتیب زمینه‌ای برای جلوگیری از بروز موارد مشابه فراهم کند.

اجراء سازوکارهای نظارتی درون‌سازمانی برای نظارت بر فرایندهای جذب و بکارگیری نیروی انسانی و بررسی دقیق آگهی‌های استخدامی در نهادهای اجرایی، از دیگر پیشنهادات مطرح شده به شمار می‌رود.

در این پیشنهادات با استناد به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و تاکید بر اهمیت رعایت مفاد آرای هیأت عمومی توسط مراجع و مقامات مسئول، بر ضرورت ابلاغ سوابق آرای هیأت عمومی درباره ابطال شروط و ضوابط آگهی‌های استخدامی و واحدهای ذی‌ربط تاکید شده است.

بر اساس این گزارش، هدف از ارائه این پیشنهادات، تقویت حاکمیت قانون، حفاظت از حقوق ذی‌نفعان و پیشگیری و کاهش حجم ورود به دیوان عدالت اداری بوده است.