طبق گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا از مجلس، حسین سیمایی صراف در گفت‌وگویی به وضعیت کنونی دانشجویان بین‌الملل دانشگاه پیام‌نور که هنوز وضعیتشان مشخص نشده، اشاره کرد. وی تصریح کرد که این دسته از دانشجویان به گروه‌های مختلفی تقسیم بندی می‌شوند؛ چرا که در فرآیند جذب برخی از آنها تخلفات نامناسبی رخ داده و وزارت علوم نیز به این واقعیت اذعان دارد که آنان به دلیل این تخلفات، آسیب دیده‌اند. در گام اول، اقدامات لازم علیه عاملان این تخلفات به عمل آمده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت که وزارت علوم در حال ارزیابی شرایط این دانشجویان و طبقه‌بندی آنهاست. وی افزود: گروهی از این دانشجویان نزدیک به ۲ هزار نفر هستند که دستور داده‌ایم مدارک تحصیلی‌شان صادر گردد. دسته دیگر شامل دانشجویانی است که در مقطع دکتری مشغول به تحصیل هستند و نهادهای نظارتی به‌طور جدی با تعیین‌تکلیف آنها مخالفت کرده و اساساً به هیچ عنوان اجازه این موضوع را نمی‌دهند؛ چرا که در این زمینه نقض آشکاری از قانون صورت گرفته است.

سیمایی صراف ادامه داد که در مورد گروه دیگری از این دانشجویان نیز، حدود ۱,۵۰۰ نفر از افرادی که در مقطع کارشناسی ارشد مشغول تحصیل هستند، در واحدهایی تحصیل کرده‌اند که اساساً رشته تحصیلی آنان در آنجا موجود نبوده است؛ بنابراین وضعیت این قشر نیز نیازمند بررسی و اتخاذ تصمیم است.

وی بر این نکته تأکید کرد که این دانشجویان نیز به نوعی قربانی تصمیمات نادرست بوده‌اند. با وجود وقوع تخلفات، ما اعتقاد داریم که وضعیت این دانشجویان نیز باید در شورای سنجش و پذیرش تعیین‌تکلیف گردد و به همین دلیل پیشنهادهایی مربوط به بررسی پرونده‌هایشان ارائه داده‌ایم.

در ارتباط با پیشنهاد مطرح‌شده برای ارجاع مسأله به شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی افزود: در جلسه کمیسیون آموزش پیشنهاد شد تا تصمیم‌گیری درباره این گروه از دانشجویان به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول شود. از جانب وزارت علوم نیز دو مسیر برای بررسی وجود دارد؛ یکی اینکه پیشنهاد را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنیم تا این شورا در این مورد تصمیم‌گیری کند و دیگری این که موضوع در شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورد مطالعه قرار گیرد تا در صورت امکان، تدبیری مساعد برای این دانشجویان اندیشیده شود.

سیمایی صراف در پایان خاطرنشان کرده است که وزارت علوم در حال بررسی دقیق این موضوع است و برای تعیین مسیر نهایی، حدود دو هفته زمان در نظر گرفته شده تا مشخص شود آیا پرونده به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع خواهد شد یا در شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.