به گزارش ایسنا، «محمد مظاهری»، کارشناس مسائل عراق، در یادداشتی با عنوان «بحران تعلیق پروازهای ایران توسط عراق و تاثیر آن بر روابط با تهران» نوشت: «از هشتم سپتامبر ۲۰۲۶ که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که ارائه خدمات به پروازهای ایرانی منجر به محرومیت فرودگاه‌ها از نظام تسویه دلاری می‌گردد، زنجیره‌ای از تصمیمات اجرایی در عراق به حرکت درآمد که در نهایت به توقف کامل پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران به فرودگاه‌های بغداد، اربیل، سلیمانیه و به دنبال آن نجف انجامید. اگرچه این اقدام در ابتدا به‌عنوان یک موضوع فنی و اقتصادی ارائه شد، اما در باطن به یک آزمون مهم برای حاکمیت عراق و اراده سیاسی «چارچوب هماهنگی» تبدیل گشت.

تحلیل زمینه‌ها نشان می‌دهد که این تصمیم نتیجه هم‌زمانی چندین عامل است:

نخست، تحریم ثانویه هوانوردی آمریکا که تمامی خدمات مرتبط با سوخت‌گیری، هندلینگ و فروش بلیت به هواپیماهای ایرانی را مشمول نزاع تحریمی قرار می‌دهد؛

دوم، امتناع دو شرکت انگلیسی «مینزس» و «ناس»، که ارائه‌دهندگان خدمات زمینی در فرودگاه بغداد هستند، از پذیرش هواپیماهای ایرانی به دلیل ترس از تحریم‌ها؛

سوم، یک دستور نانوشته که از دفتر نخست‌وزیری به استانداری نجف ابلاغ شد و نشان می‌دهد برخلاف روایت رسمی بغداد مبنی بر «تصمیم شرکت‌های خصوصی»، بستر اصلی این تصمیم، نهادهای سیاسی و اجرایی حکومت بوده‌اند، نه صرفاً بازیگران خصوصی.

در پشت‌صحنه، نقش برخی مقامات عراقی و نیز غیاب نخست‌وزیر علی الزیدی که در نیویورک با مقامات آمریکایی از جمله مارکو روبیو دیدار داشت، بسیار حائز اهمیت است. اظهارات روبیو در خصوص لزوم انحصار سلاح مقاومت به دست دولت و هشداری درباره «بالکانیزه‌ شدن» عراق، می‌تواند به‌عنوان یک قطعه در کنار فشارهای وارد شده به بخش هوانوردی تلقی شود که در تلاش است توازن قدرت در عراق را بازتعریف کرده و پیوند بین تهران و بغداد را تضعیف نماید.

واکنش‌های داخلی عراق نشان‌دهنده یک طیف گسترده و عمدتاً انتقادی است: عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین، این تصمیم را «اشتباه بزرگ و رها کردن حاکمیت ملی» توصیف کرد؛ اکرم الکعبی از مردم خواسته تا در صورت عدم از سرگیری پروازها، در فرودگاه‌ها تحصن کنند؛ و فراکسیون‌های صادقون و سومریون خواستار توضیح رسمی یا لغو فوری این تصمیم شده‌اند. در عوض، برخی نهادها مثل وزارت حمل‌ونقل عراق سعی کردند مسئولیت را متوجه شرکت‌های خصوصی نمایند تا از تنش مستقیم با تهران و افکار عمومی شیعه بکاهند. همچنین، سفیر عراق به‌طور رسمی بر کوشش برای بازگشت وضعیت به حالت قبلی تأکید کرده است.

با توجه به وابستگی اقتصادی چندین فرودگاه (به‌ویژه نجف که بیش از هفتاد درصد ترافیک آن با ایران انجام می‌شود) و فشاری که افکار عمومی شیعی به وجود آورده، احتمال یافتن یک راه‌حل موقتی از طریق سازوکار تسویه دیناری یا معافیت موردی OFAC برای مسیرهای زیارتی، وجود دارد. اما تداوم فشار آمریکا برای انحصار سلاح مقاومت، نشان می‌دهد که این پرونده به‌سادگی و در کوتاه‌مدت رفع نخواهد شد و ممکن است تبدیل به ابزار فشاری دائمی بر بغداد در سایر موضوعات نیز گردد.

جمع‌بندی و توصیه‌ها: 

نخست، پاسخ نظامی یا تهدیدآمیز به این بحران، همان‌طور که برخی تحلیلگران عراقی نیز هشدار داده‌اند، هم نه لازم است و هم اثرگذار نخواهد بود؛ بلکه راهکار حقوقی ـ اقتصادی (طراحی نظام تسویه دیناری برای فرودگاهی مانند نجف یا کربلا، مجزا از نظام مالی دلاری) باید در محور دیپلماسی اقتصادی قرار گیرد.

دوم، باید از ظرفیت‌های طبیعی ایران در عراق ـ مبادلات انرژی، تنگه هرمز، شبکه علمای نجف و افکار عمومی شیعه ـ به‌طور هماهنگ و نه پراکنده به شیوه‌ای کارآمد بهره‌برداری شود تا بغداد را به مذاکره جدی ترغیب نماید.

سوم، ضروری است ضمن حمایت از مواضع منتقدان عراقی (عبدالمهدی، نجباء، بدر)، از قرار گرفتن این پرونده در تقابل مستقیم با «چارچوب هماهنگی» اجتناب شود تا شکاف داخلی شیعه در عراق گسترش نیابد.

چهارم، پیگیری دیپلماتیک برای اخذ معافیت موردی برای مسیرهای زیارتی و پزشکی، هم‌زمان با تهیه زیرساخت‌های جایگزین داخلی (فرودگاه‌های ایرانی مرزی، مسیرهای زمینی) به منظور کاهش آسیب‌پذیری بلندمدت، از الزامات به شمار می‌رود.

در پایان، این موضوع باید به‌عنوان بخشی از الگوی جامع‌تر فشار آمریکا بر عراق ـ از جمله مسئله خلع سلاح مقاومت ـ مورد مطالعه و رصد قرار گیرد، زیرا امکان تبدیل آن به اهرم فشاری در موضوعات آتی وجود دارد.

انتهای پیام