به نقل از ایسنا، وضعیت پرداخت حقوق کارمندان شرکتی وارد مرحله‌ای جدید و مهم در سیستم پرداخت می‌شود. بر اساس تصمیمات دولت، از مهرماه، اطلاعات این دسته از نیروها در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت خواهد شد و از این پس حقوق آنها از طریق یک روش جدید پرداخت خواهد شد.

مسئله ساماندهی نیروهای شرکتی در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات کلیدی در نظام اداری و استخدامی کشور تبدیل شده است. قسمت عمده‌ای از این کارکنان، با وجود فعالیت در نهادهای دولتی یا عمومی، به‌واسطه شرکت‌های پیمانکاری استخدام شده‌اند. بنابراین، فرآیند پرداخت حقوق و مزایا، حق بیمه و سایر کسورات آنها اغلب از طریق همین شرکت‌های واسط صورت می‌گرفته است.

این شیوه پرداخت در سال‌های اخیر با اعتراضاتی از سوی کارگران شرکتی همراه بوده است، از جمله تأخیر در دریافت حقوق، بی‌نظمی در پرداخت کسورات و حق بیمه‌ و همچنین وجود نابرابری‌هایی در دریافتی‌های کارمندان با شرایط مشابه.

اکنون دولت با تصویب هیات وزیران در پنجم مردادماه، راه جدیدی را برای پرداخت حقوق این نیروها معرفی کرده است. بر اساس این مصوبه، لازم است اطلاعات نیروهای شرکتی مشمول دستگاه‌ها در سامانه یکپارچه نظام اداری وارد شود و پس از تأیید این اطلاعات، پرداخت حقوق به شیوه‌ای نوین صورت پذیرد.

تغییرات چه هستند؟

بر اساس اعلام برنامه‌ها، فرآیند ثبت اطلاعات مربوط به نیروهای شرکتی از یکم مهرماه آغاز خواهد شد و نهادهای اجرایی تا نهم مهرماه فرصتی خواهند داشت تا اطلاعات کارکنان شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری خود را در سامانه‌های مربوطه وارد کنند.

قبل از این تاریخ، دستگاه‌های مشمول از ۲۵ تا ۳۱ شهریورماه شانسی برای دریافت نام کاربری از معاونت حکمرانی الکترونیک داشته‌اند. بر اساس آمار اخیر، تقریباً تمام نهادهای اجرایی موفق به دریافت کد کاربری شده‌اند.

در این مرحله اطلاعات کارکنان شرکتی و شرکت پیمانکاری مربوط به پرداخت‌ها در سامانه ثبت شده و بعد از تأیید سازمان اداری و استخدامی، پرداخت حقوق این نیروها از این مسیر جدید انجام خواهد گرفت.

مسئولیت صحت و دقت اطلاعات ثبت‌شده به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذی‌حسابان و مدیران مالی یا افراد با سمت مشابه خواهد بود.

هدف از این سامانه فقط تغییر روش پرداخت نیست؛ بلکه دولت می‌گوید با پرداخت مستقیم حقوق، نظارت بر فرآیند پرداخت بیشتر خواهد شد و مسائل چالشی ناشی از وجود شرکت‌های واسطه نیز کاهش خواهد یافت. در حقیقت، قرار است فاصله بین نهادهای استخدام‌کننده و حقوق دریافتیشان کاهش یابد.

روش پرداخت حقوق در مهرماه چگونه خواهد بود؟

طبق توضیحات مسئولان سازمان اداری و استخدامی، قرار است پس از ثبت و تأیید اطلاعات مربوطه، حقوق کارمندان شرکتی همانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی از طریق سامانه‌های دولتی و در زمان مقرر واریز شود.

از این رو، مهرماه را می‌توان به عنوان اولین مرحله اجرای این سامانه جدید در نظر گرفت، مرحله‌ای که در آن نهادهای اجرایی ملزم به تکمیل اطلاعات کارکنان شرکتی خود هستند و پرداخت‌ها بعد از تأیید این اطلاعات به شیوه‌ای نوین انجام خواهد شد.

در این زمینه، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز فرآیند ثبت اطلاعات این نیروها در سامانه یکپارچه نظام اداری از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: نهادهای اجرایی تا نهم مهرماه فرصت دارند تا اطلاعات کارکنان شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری خود را در این سامانه ثبت کنند تا پرداخت حقوق آنها به شکل مستقیم و به‌موقع انجام گیرد.

حسین رحمانیان در گفت‌وگو با ایسنا اشاره کرد که بخشنامه‌ای در تاریخ ۲۳ شهریورماه به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده که به دستگاه‌هایی که مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و همچنین نهادهایی که بخش یا کل بودجه آنها از سوی دولت تأمین می‌شود، مربوط می‌شود و همچنین روش اجرایی برای سایر نهادهای عمومی به زودی اعلام خواهد شد.

وی افزود که نهادهای مشمول از ۲۵ تا ۳۱ شهریورماه فرصت داشتند تا نام کاربری خود را از معاونت حکمرانی الکترونیک دریافت کنند و پس از دریافت این کد کاربری، از یکم تا نهم مهرماه باید اطلاعات کارکنان شرکتی خود را در زیرسامانه مربوط در سکوی یکپارچه نظام اداری ثبت نمایند. تقریباً تمامی نهادهای اجرایی طبق آمار موجود موفق به دریافت کد کاربری شده‌اند و تا نهم مهرماه زمان دارند تا اطلاعات مربوط به پرداخت کارکنان شرکتی را در سامانه وارد کنند.

در این میان، دقت در صحت اطلاعات ثبت‌شده بسیار حائز اهمیت بوده و مسئولیت صحت و دقت داده‌های ثبت‌شده به بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذی‌حسابان و مدیران مالی یا عناوین مشابه واگذار شده است.

با توجه به برنامه‌های جدید، پرداخت حقوق این نیروها به‌صورت مستقیم و بر اساس مصوبه پنجم مردادماه هیات وزیران انجام خواهد شد. این اقدام در نظر دارد حاشیه سود شرکت‌های واسطه را کاهش داده و نظارت بر شرکت‌های پیمانکاری را افزایش دهد و از بروز مشکلات و تخلفاتی که در سال‌های گذشته گزارش شده جلوگیری کند.

با توجه به چالش‌های قبلی در پرداخت حقوق کارکنان شرکتی و شکایت‌های مرتبط با تأخیر در پرداخت‌ها، عدم دریافت حق بیمه‌ و مسائل دیگر که موجب اعتراضات شده بود، امید است با همکاری نهادهای اجرایی، سامانه هر چه سریع‌تر تکمیل گردد تا پرداخت حقوق این نیروها به شکل مستقیم و به‌موقع انجام پذیرد؛ این نخستین گام دولت سیزدهم با دستور رئیس‌جمهور و پیگیری‌های لازم برای سامان‌دهی نظام پرداخت کارکنان شرکتی است.

انتهای پیام

پس از تکمیل و تأیید اطلاعات، حقوق این نیروها به‌طور مستقیم و به‌موقع از سوی دولت پرداخت خواهد شد؛ اقدامی که به هدف کاهش مشکلاتی از قبیل تأخیر در پرداخت حقوق، بی‌نظمی در پرداخت حق بیمه و کسورات و کم کردن نقش شرکت‌های واسطه در این فرآیند اتخاذ شده است.