بر اساس گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین تحلیلهای مربوط به تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نشاندهنده یک تغییر مهم در الگوی رفتار متغیرهای اسمی کشور است. کاهش سرعت تورم ماهانه از قلههای بالای ثبتشده در اوایل سال به سطوح تعدیلشده، و همچنین تغییر مسیر نرخ تورم نقطهبهنقطه پس از یک دوره بلندمدت افزایش مستمر، صرفاً یک تغییر عددی ساده نیست؛ بلکه نشاندهنده پیامهای بنیادین درباره تغییر فاز متغیرهای کلان و رفتار فعالان اقتصادی میباشد. در ماههای اخیر، تعاملهای عدم قطعیتهای منطقهای ناشی از جنگ دوازدهروزه، افزایش مشکلات ناشی از تحریمها و تغییرات ناگهانی در بازارهای موازی، اقتصاد را با امواج متوالی از شوکهای سمت عرضه و افزایش انتظارات تورمی مواجه کرد. اکنون که این تکانهها نسبتا آرام شدهاند، بررسی ابعاد تحلیلی و سیاسی این تغییرات در شاخصها، تصویری شفافتر از افق پیشروی فضای کسبوکار و بازارهای مالی را به نمایش میگذارد.
شکستن اینرسی روانی و بازیابی افق پیشبینیپذیری
اولین و مهمترین دستاورد تغییر در نمودار تورم پس از ۱۵ ماه افزایش پیوسته، شکستن «اینرسی تورمی» و کنترل انتظارات منفی در میان فعالان اقتصادی است. هنگامی که نرخ تورم نقطهبهنقطه بیش از یک سال به طور پیوسته افزایش مییابد و سطوح بالایی مانند ۸۴.۴ درصد را ثبت میکند، فعالان بازار، تولیدکنندگان و خانوارها، استراتژیهای آتی خود را بر اساس تداوم افزایش قابل توجه قیمتها تنظیم میکنند. این مکانیسم رفتاری باعث میشود که تصمیمات مرتبط با قیمتگذاری، انبارش کالا و تقاضا برای داراییها، به عاملی موثر در تشدید فشارهای تورمی تبدیل گردد. بنابراین، حتی یک کاهش کوچک نظیر افت به ۸۳.۸ درصد، علامت مشخصی به بازارها میفرستد که مسیر صعودی لزوماً پایدار نیست. این واقعه، پیشنیاز احیای اعتماد به پول ملی و فراهم کردن حداقلهای اقتصادی برای محاسبات میانمدت و سرمایهگذاریهای مولد به شمار میآید.
تخلیه امواج گذرا و تمایز شوکهای اسمی از روند پایدار
دومین اهمیت این تحول، روشن کردن تفاوت میان «شوکهای اسمی کوتاهمدت» و «روندهای پایدار تورمی» است. افزایش ماهانه تورم به اعدادی بیش از ۸ درصد در ابتدای سال، عمدتاً ناشی از تخلیه ناگهانی فشارهای ارزی، تغییرات در ساختار هزینهها و نااطمینانیهای شدید بوده است. کاهش نرخ ماهانه به سطح ۳ تا ۴ درصد نشانهای است بر این که این جهشها مقطعی بوده و توانایی تداوم بدون حمایت از طریق خلق پول غیرقابل کنترل را ندارند. از منظر اقتصاد تحلیلگری، متوقف شدن این شوکها، امکان تحلیل دقیقتر سیاستهایی که به کارگزاران پولی و اقتصادی کمک میکند را فراهم میسازد و به سیاستگذاران این امکان را میدهد که تاثیر ابزارهای انضباطی خود را بدون اثر منفی شدید عوامل خارجی بسنجند. با این حال، نگهداشتن تورم ماهانه در محدوده ۳ تا ۴ درصد نشان میدهد که موتورهای تولید نقدینگی داخلی هنوز فعالاند و نباید توقف این امواج به معنای پایان چالشهای تورمی در نظر گرفته شود.
روایت رئیسکل بانک مرکزی و مرزبندی با خوشبینی کاذب
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، با نگاهی واقعبینانه به دادههای موجود، بیان کرده که تورم ماهانه ۴ درصدی همچنان رقم بالایی به شمار میآید، اما در شرایطی که کشور تحت فشار شدید تحریمها، پیامدهای ناشی از جنگ و انتظارات مرتبط قرار دارد، کنترل شتاب شدید تورم ابتدای سال از طریق نظارت بر رشد متغیرهای پولی یک موفقیت حائز اهمیت است. او با اشاره به تغییر روند تورم نقطهبهنقطه از ۸۴.۴ درصد در مرداد به ۸۳.۸ درصد در شهریور، بر اهمیت راهبردی این شاخص در تغییر فاز حرکتی پس از ۱۵ ماه افزایش متوالی تاکید کرده است. این موضعگیری نشان میدهد که بانک مرکزی ضمن شناخت ضرورت تغییر روند، از افتادن به دام خوشبینی کاذب پرهیز کرده و به ادامه سیاستهای انضباطی پولی برای نفوذ به لایههای پایینتر شاخصها توجه دارد.
مواجهه با هسته سخت؛ مرز میان سیاست پولی و انضباط مالی
سومین و اساسیترین اهمیت این مقطع، نمایان شدن واقعیت «هسته سخت تورم» است. تثبیت تورم ماهانه در سطوح حدود ۳ درصد، معادل یک نرخ سالانه در حدود ۴۰ درصد ایجاد میکند؛ سطحی که به شدت در برابر کاهش مقاومت میکند و صرفاً از طریق مدیریت نرخ ارز یا پیامهای رسانهای قابل کنترل نیست. این هسته سخت، عکسی واضح از ناترازیهای تاریخی سیستم بانکی، کسری ساختاری بودجه، ناکارآمدی در تخصیص منابع و انباشت تعهدات تکلیفی است. عبور موفق از این مرحله نیازمند تغییر دکترین از مدیریت تکانهها به اصلاحات ساختاری است.
در این راستا، کامران بهرامی، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل پولی، نیز تاکید کرده که تغییر روند تورم نقطهبهنقطه یک موفقیت فنی مهم است، اما حفظ و تعمیق آن به شدت وابسته به سطح هماهنگی بین سیاستهای مالی دولت و رویکردهای انقباضی بانک مرکزی خواهد بود. در صورتی که ابزارهای کنترل ترازنامه بانکها ادامه نیابد و دولت کسریهای احتمالی نیمه دوم سال را بر دوش شبکه بانکی و پایه پولی تحمیل کند، هسته سخت تورم دوباره فعال شده و دستاوردهای اخیر به راحتی از بین خواهد رفت. وی تاکید نموده که در حال حاضر، بزرگترین چالش سیستم تصمیمگیری، پایداری در کنترل اعتبارات بیضابطه و جلوگیری از بیشبرداشتهاست.
آزمون تاریخی ثباتبخشی و جهتدهی به بازارهای دارایی
دگرگونی آماری اخیر نقش قابل توجهی در جهتدهی به بازارهای موازی نظیر طلا، ارز، مسکن و بازار سرمایه ایفا میکند. هنگامی که شتاب تورم متوقف میشود، ریسک در بازارهای مالی کاهش یافته و تمایل به فرار از پول ملی به سمت داراییهای امن تا حدودی کمتر میشود. این دوره زمانی، برای بانک مرکزی فرصتی حیاتی به شمار میآید تا با مدیریت موثر ابزارهای نرخ سود و عملیات بازار باز، جریان سپردهپذیری را در سیستم بانکی احیا کرده و از دوبارهسرکی شدن پولهای داغ جلوگیری کند.
تمام این عوامل نشاندهنده آن است که تغییر اخیر در تورم طی شهریورماه، به عنوان نقطه عطفی در اقتصاد کلان کشور شناخته میشود. اهمیت واقعی این اتفاق در آن است که چرخه تشدید انتظارات منفی را متوقف کرده و شرایط را برای ورود به مرحله مهار ساختاری قیمتها مهیا کرده است؛ مرحلهای که تداوم آن نیازمند انضباط سختگیرانه، عدم تسلیم در برابر درخواستهای انبساطی و حفظ ثبات متغیرهای بنیادی خواهد بود.
نظرات کاربران