بر اساس گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که امروز (یکشنبه ۵ مهرماه) به‌طور آنلاین برگزار گردیده است، در خلال بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح اقدام علیه نفوذ بیگانگان، ماده ۱۷ این طرح را با ۱۶۱ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده‌ی حاضر تصویب کردند.

ماده ۱۷ این طرح بیان می‌دارد: هر فردی که با آگاهی از اینکه تحت حمایت، نظارت، هدایت، آموزش یا راهبری بیگانه یا کارگزار بیگانه قرار دارد، اقدام به ارائه اطلاعات نادرست، ناقص، ترک فعل، یا تحلیل‌های نادرست کرده و به این ترتیب پیشنهاداتی در زمینه سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری یا امور اجرایی به نهادهای مشمول این قانون ارائه دهد که منجر به آسیب به تمامیت ارضی، امنیت، استقلال، اقتصاد، فرهنگ یا وحدت ملی، ورود خسارت به درآمدهای عمومی یا اموال عمومی، کاهش درآمدها، یا زیان به اموال و دارایی‌های ارائه‌دهندگان خدمات عمومی شود، همچنین به مصالح و منافع نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام آورده شده است لطمه برساند یا موجب کاهش اعتماد عمومی و کم شدن مشارکت در انتخابات یا جهت‌دهی آراء مردم به نفع یک جریان یا گروه خاص گردد، مجرم محسوب می‌شود. در صورتی که این عمل پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد و برای عمل ارتکابی در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری در نظر گرفته نشده باشد، مرتکب به حبس درجه یک به مدت حداکثر سی سال محکوم خواهد شد و در غیر این صورت، متناسب با عواقب و آثار زیانبار جرم، بنا به تشخیص دادگاه، به حبس درجه چهار تا درجه دو و همچنین جبران خسارت محکوم می‌گردد.

در تبصره این ماده تصریح شده است: در رابطه با این نوع جرم و سایر جرائم وابسته به این قانون، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان نهادهای ضابط عمل می‌کنند که وظیفه دارند ادله و اسناد معتبر مرتبط با ارتباط مرتکب با بیگانه یا کارگزار بیگانه و آگاهی او از آن را به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارائه نمایند.