براساس گزارش ایسنا، این نخستین بار بود که در سال ۲۰۲۳ نرخ بهره فدرال‌رزرو افزایش یافت و مقامات این نهاد اظهار داشتند که این اقدام به منظور کاهش تورم به سطح دو درصدی هدف‌گذاری شده، صورت گرفته است.

اهمیت این تصمیم تنها به نرخ بهره محدود نمی‌شود. در اقتصاد آمریکا، نرخ‌های سیاستی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی بانک مرکزی برای تأثیرگذاری بر هزینه‌های مالی، میزان مصرف، سرمایه‌گذاری و در نهایت تقاضای کل به شمار می‌روند. تغییر در نرخ وجوه فدرال به‌سرعت در نرخ‌های بازار پول و سپس در نرخ وام‌ها و بازدهی دارایی‌های مالی خود را نمایان می‌کند. به همین دلیل، یک تغییر نسبتاً جزئی در نرخ سیاستی می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر متغیرهای مالی و اقتصادی به وجود آورد.

در ایران نیز بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی برخوردار است و در سال‌های اخیر اقداماتی نظیر عملیات بازار باز، اعتبارگیری قاعده‌مند و نرخ‌های سیاستی را گسترش داده است. اما چالش اصلی در ایران تنها وجود این ابزارها نیست، بلکه میزان تأثیرگذاری و انتقال سیاست‌های پولی به اقتصاد موضوع قابل توجهی است.

مطالعات انجام‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در ایران، مشکلاتی از قبیل ضعف بازارهای مالی، اختلال در سازوکار انتقال سیاست‌های پولی، تسهیلات اجباری، ناترازی‌های بانکی و سلطه مالی، قدرت بانک مرکزی را برای کنترل تورم محدود می‌کنند. این نهاد همچنین به این نکته تأکید کرده که تعیین سقف برای نرخ‌های سود در سطوح کمتر از نرخ تورم می‌تواند منجر به تضعیف وضعیت بانک‌ها و تشدید فشارهای تورمی شود.

تفاوت اصلی اینجاست. در آمریکا، سیاست‌های پولی اساساً از طریق نرخ‌های پولی اعمال می‌شوند؛ به این معنا که بانک مرکزی با تغییر نرخ سیاستی در پی تغییر شرایط مالی و در نتیجه تقاضا است. اما در ایران، نرخ‌های سود تنها یکی از اجزای سیستم پولی هستند و همزمان عواملی چون رشد ترازنامه بانک‌ها، کسری‌های مالی، تسهیلات اجباری و تحولات بازار ارز بر نقدینگی و نرخ تورم تأثیر می‌گذارند.

بنابراین، مقایسه سیاست پولی در ایران و آمریکا فقط از طریق مقایسه نرخ بهره این دو کشور نمی‌تواند به درستی و به طور کامل تفاوت‌های واقعی آن‌ها را نشان دهد. موضوع کلیدی این است که بانک مرکزی چه اندازه قادر است تصمیمات سیاستی‌اش را به نرخ‌های بازار، رفتار بانک‌ها و در نتیجه نرخ تورم منتقل کند.

تجربه آمریکا مطرح می‌کند که قدرت سیاست پولی تنها به نرخ رسمی تعیین‌شده توسط بانک مرکزی وابسته نیست، بلکه اعتبار این نهاد و عمق بازارهای مالی و روش‌های انتقال آن نیز تأثیرگذار هستند. در ایران، ضعف در همین کانال‌های انتقال باعث می‌شود که حتی تغییر ابزارهای سیاست پولی به‌طور قطع تأثیری مشابه بر نرخ تورم و فعالیت‌های اقتصادی نگذاشته باشد.

به عبارتی دیگر، شاید بتوان تفاوت اصلی این دو اقتصاد را در یک جمله خلاصه کرد: مسئله سیاست پولی در ایران فقط به موضوع «کدام نرخ تعیین شود» محدود نمی‌شود؛ بلکه «چگونه و با چه قدرتی این نرخ به اقتصاد تحویل داده شود» نیز بسیار حائز اهمیت است.

انتهای پیام