به اطلاع می‌رساند که تصویب‌نامه هیئت وزیران تحت عنوان «تمدید کلیه مهلت‌های مندرج در قوانین و مقررات به‌دلیل وضعیت اضطراری ناشی از جنگ» با شماره ۲۸۲۷۶/هب در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ به تصویب رسید.

در این نامه که به رئیس جمهور ارسال شده، رئیس مجلس با اشاره به حدود اختیارات دولت در تغییر مهلت‌های قانونی، تصریح کرده است که تنها مرجع قانون‌گذار قادر به اصلاح یا تغییر این مهلت‌ها است و دولت هیچ اختیاری در این زمینه ندارد.

در بخشی از نظر رئیس مجلس آمده است: «چون مرجع تصویب قوانین قانون‌گذار است، بنابراین هرگونه اصلاح و تغییر در آن خارج از صلاحیت دولت بوده و مغایر با قانون می‌باشد.»

بر این پایه، باید در تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص تمدید مهلت‌های قانونی، تفکیک میان مهلت‌های مندرج در قوانین و مهلت‌های مشخص شده در مقررات اجرایی لحاظ گردد؛ چرا که دولت از لحاظ قانونی نمی‌تواند مهلت‌های تعیین شده توسط قانون‌گذار را اصلاح یا تغییر دهد.

این نظریه در شرایطی مطرح شده که هیئت وزیران با استناد به وضعیت اضطراری ناشی از جنگ به بحث تمدید مهلت‌های قانونی و مقرراتی پرداخته بود.