فرارو– آرام روستون خبرنگار ارشد در زمینه گزارشهای سیاسی و تحقیقاتی برای روزنامه گاردین
به نقل از فرارو از روزنامه گاردین، دونالد ترامپ برای سنوات متمادی پیشنهاد تصرف منابع نفتی کشورها پس از جنگ را مطرح کرده و به تازگی از توافق نفتی آمریکا و ونزوئلا به عنوان «بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ» یاد میکند. با این حال، تحقیقات گاردین نشان میدهد که این توافق، که به دنبال دستگیری نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا توسط نیروهای آمریکایی بهوجود آمد، با چالشهای حقوقی، مالی و اجرایی قابل توجهی روبهروست و ممکن است نتواند به وعدههای مقامهای ترامپ عمل کند.
ایدهای که به ونزوئلا رسید
طرح تصاحب نفت کشورهای دیگر در نظر ترامپ سابقهای دیرینه دارد. او نخستین بار در سال ۱۹۸۷، در مصاحبهای با باربارا والترز، درباره امکان تصاحب نفت ایران بحث کرده بود. ترامپ در آن زمان به حملات ایران به شناورهای آمریکایی در جنگ ایران و عراق اشاره کرده و پرسش کرده بود که چرا آمریکا نمیتواند به ایران وارد شود و بخشی از نفت این کشور که نزدیک دریا قرار دارد را تصرف کند.
این دیدگاه در اظهارات ترامپ طی سالهای بعد درباره کشورهایی همچون لیبی و عراق نیز تکرار شد. اما امسال فرصتهایی پیش آمد که او بتواند این رویکرد را در قبال ونزوئلا پیاده کند. در ژانویه، نیروهای آمریکایی به ونزوئلا نفوذ کردند و مادورو را دستگیر کردند؛ بعد از این رویداد، دلسـی رودریگس به عنوان جانشین او درآمد. ترامپ همچنین هشدار داد که اگر رودریگس به خواستههای واشنگتن پاسخ ندهد، با پیامدهای بسیار سنگینی مواجه خواهد شد.
نقش آمریکا در نفت ونزوئلا
ترامپ در ماه اوت اعلام کرد که دفتر سرمایه راهبردی پنتاگون بهدنبال کسب مالکیت یکسوم از شرکت نفتی خصوصی «شرکای انرژی آمریکای شمالی» است که به عنوان دومین شرکت بزرگ خصوصی نفت ونزوئلا شناخته میشود.
دولت آمریکا اعلام کرده این توافق به واشنگتن اجازه میدهد کنترل بخش عظیمی از ذخایر نفت اثباتشده ونزوئلا را بهدست آورد و حتی ذخایر استراتژیک نفت خود را مجدداً تأمین کند. اما بررسیهای گاردین و گفتگو با کارشناسان و مقامهای مطلع، بسیاری از این ادعاها را مورد تردید قرار داده است.
کارشناسان تاکید میکنند که در قوانین ونزوئلا، قراردادهای نفتی به مدت ۱۰۰ سال مجاز نیست و حداکثر زمان چنین توافقهایی ۲۵ سال تعیین شده است. همچنین به گفته کارشناسان حقوقی، دفتر سرمایه راهبردی پنتاگون عملاً اختیاری قانونی برای مالکیت در شرکتهای خصوصی ندارد. علاوه بر این، ساختار کنونی توافق، به معنای ورود سرمایه جدید به صنعت نفت ونزوئلا نیست.
مالکیت پنتاگون؛ سهام یا حق خرید؟
یکی از نقاط مبهم توافق، میزان مالکیت واقعی دولت آمریکاست. کاخ سفید و وزارت دفاع اعلام کردهاند که آمریکا ۳۵ درصد از این شرکت را تحت مالکیت خواهد داشت، اما در گزارش ارائه شده توسط پنتاگون به اعضای کمیته نیروهای مسلح کنگره، به واژه «اختیار خرید سهام» اشاره شده، به این معنا که این حقوق در آینده برای خرید سهام وجود دارد، نه مالکیت مستقیم.
در عین حال، وزارت خارجه آمریکا قرار است حق خرید ۲۰ درصد از نفت تولیدی این شرکت را به قیمت تمامشده در اختیار داشته باشد. پنتاگون نیز این توافق را فرصتی تاریخی برای تسلط آمریکا بر بخش عمدهای از بیش از ۶۵ میلیارد بشکه ذخایر اثباتشده نفت ونزوئلا توصیف کرده است.
اما هنوز مشخص نیست که آمریکا چگونه به خرید این نفت پرداخته و از چه راهکاری این کار را انجام خواهد داد. وزارت خارجه تأکید کرده که این توافق یک قرارداد خصوصی با یک شرکت غیر دولتی محسوب میشود و توافق مستقیمی با دولت موقت ونزوئلا نیست؛ موضعی که با اظهارات اولیه ترامپ مبنی بر اینکه آمریکا با «کشور ونزوئلا» توافق کرده است، مغایرت دارد.
ورود پنتاگون به تجارت نفت
حضور بیواسطه وزارت دفاع آمریکا در مالکیت یک شرکت نفتی خارجی، یکی از جنبههای غیرمتعارف این توافق است. قبل از دولت ترامپ، پنتاگون هرگز به عنوان یک صندوق سرمایهگذاری خصوصی عمل نکرده و بخشی از شرکتهای خارجی نبوده است.
اما در دوره ترامپ، دفتر سرمایه راهبردی پنتاگون با تکیه بر قانون تولید دفاعی دهه ۱۹۵۰ به یک نهاد سرمایه گذاری وسیع تبدیل شده است. این دفتر تحت نظارت استیون فاینبرگ، معاون وزیر دفاع و میلیاردر آمریکایی میباشد و کسانی از مدیران سابق شرکت سرمایهگذاری «سربروس» نیز در آن حضور دارند.
با این وجود، کارشناسان حقوقی به قانونی بودن چنین سرمایهگذاریهایی شک و تردید دارند. بر اساس گزارش گاردین، قانون تأسیس عملکرد دفتر سرمایه راهبردی بهصورت صریح اجازه سرمایهگذاری سهامی در شرکتهای خصوصی را به آن نداده است. به همین دلیل، به نظر میرسد مالکیت سهام باید به یک واحد دیگر در پنتاگون به نام «تحلیل و پایداری پایگاه صنعتی» منتقل شود؛ نهادی که هدف رسمی آن تقویت صنایع دفاعی آمریکاست و ارتباطی با صنعت نفت ندارد.
چرا سرمایهگذاران محتاطاند؟
ابهامات قانونی و ساختاری باعث شدهاند که برخی از شرکتهای نفتی بزرگ و سرمایهگذارها از ورود به این پروژه پرهیز کنند. فیل گانسن از گروه بینالمللی بحران میگوید که سرمایهگذاران از عدم نظم موجود، شرایط قرارداد و بهویژه فقدان شفافیت در توافق نگران هستند. همچنین مدت زمان توافق، مبنای اختلاف نظر شده است. در حالی که دولت ترامپ از توافقی بسیار طولانی سخن میگوید، کارشناسان حقوقی ونزوئلا تأکید دارند که قانون این کشور اجازه آزادی قرارداد نفتی ۱۰۰ ساله را نمیدهد و دولت ونزوئلا حتی مدت این توافق را ۲۵ سال ذکر کرده است.
مردی در کانون معامله
در قلب این توافق، نام «آلخاندرو بتانکور لوپس» قرار دارد؛ تاجری ونزوئلایی در سن ۴۶ سالگی که مالک شرکتی است که با دولت آمریکا قرارداد بسته است. بتانکور در گذشته مورد توجه در چندین پرونده و تحقیقات بینالمللی در ارتباط با ادعاهای فساد در ونزوئلا قرار گرفته، اما هیچگاه به ارتکاب جرم محکوم نشده و وکیل او تمامی اتهامات مرتبط با رشوه و سوءاستفاده مالی را رد کرده است.
در سال ۲۰۱۳، شکایت مدنی علیه بتانکور و شریکان او در آمریکا به دلیل ادعاهایی درباره قراردادهای شرکت «درویک» و پرداخت رشوه مطرح شد. با این حال، دادگاه به دلیل نداشتن شواهد کافی مبنی بر وجود یک الگوی سازمانیافته، ادعاهای مرتبط با قانون مبارزه با جرایم سازمانیافته را رد کرد و بخش افترا نیز به خاطر مسائل صلاحیتی کنار گذاشته شد.
در سال ۲۰۱۸، یکی از بستگان و شرکای تجاری بتانکور در پروندهای به اتهام پولشویی به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار متهم شد. رسانهها بتانکور را به عنوان یکی از افرادی که در این پرونده نقش داشت شناساندند، اما وکیل او تأکید کرد که موکلش هرگز در آمریکا متهم یا به عنوان متهم معرفی نشده است.
کیست که واقعا برنده است؟
ابهامات حقوقی، ساختار عجیب مالکیت، پیشینه بحثبرانگیز شریک نفتی و فقدان شفافیت در سیستم اجرایی این توافق سؤالات جدی را درباره آینده معامله نفتی بین آمریکا و ونزوئلا به وجود آورده است.
برخی افراد مطلع از تحولات ونزوئلا حتی بر این باورند که در میان تمامی طرفهای مشغول در این توافق، بتانکور ممکن است بزرگترین سود را از این شرایط بهدست آورد. در حالی که ترامپ این توافق را به عنوان یک دستاورد تاریخی معرفی میکند و در سخنانش در سازمان ملل میگوید که این یک «معامله بزرگ» است و «غنیمتی برای پیروز» به ارمغان میآورد.
ولی سوال اصلی همچنان باقی است: آیا این توافق واقعاً میتواند به یک ساختار پایدار برای مدیریت و توسعه نفت ونزوئلا متحول شود، یا ابهامات حقوقی، مالی و سیاسی بهتدریج مانع از پیادهسازی کامل طرح ترامپ خواهد شد؟ گزارش گاردین نشان میدهد که پاسخ این پرسش هنوز نامشخص است و بخش عظیمی از سازوکار این معامله در سایه ابهام باقیمانده است.
نظرات کاربران