خبرآنلاین - «مرز میان مصونیت قضایی و حقوقی نمایندگان مجلس در کجا قرار دارد؟». موضوع امکان بازداشت یا حبس نمایندگان مجلس زمانی پیچیده می‌شود که مفهوم «مصونیت نمایندگی» با «مصونیت قضایی» اشتباه گرفته شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگان در حین انجام وظایف نمایندگی حمایت‌هایی ارائه کرده است، اما این حمایت به معنای معافیت دائمی آنان از پیگردهای کیفری یا اجرای احکام حبس نمی‌باشد. به همین خاطر، باید میان دو وضعیت تفکیک قائل شد؛ اول، رفتار و اظهارنظری که نماینده در اجرای وظایف نمایندگی خود انجام می‌دهد و دوم، اقدامات مجرمانه‌ای که ارتباطی با وظایف نمایندگی ندارد.

اصل ۸۶ قانون اساسی تصریح می‌کند که نمایندگان مجلس هنگام انجام وظایف خود در اظهارنظر و رأی‌گیری کاملاً آزاد هستند و نمی‌توان آنان را به خاطر نظراتی که در مجلس ابراز نموده یا آرایی که در حین انجام وظایف خود داده‌اند، مورد تعقیب یا بازداشت قرار داد. لذا بخش عمده‌ای از حمایت‌های حقوقی به اظهارات، مواضع و آرایی مربوط می‌شود که در چارچوب مسئولیت‌های پارلمانی آن‌ها اتخاذ شده است.

آیین‌نامه داخلی مجلس نیز در ماده ۷۵ همین اصل را بازگو کرده و وظایف نمایندگی را شامل نطق، مباحث مرتبط با دستور جلسه، مباحث کمیسیون‌ها، و اظهارنظر در راستای اصل ۸۴ قانون اساسی و دیگر وظایف نظارتی و قانونی تعریف کرده است. به این ترتیب، به عنوان مثال، صرف بیان نظر یک نماینده در صحن مجلس یا رأی او در راستای یک طرح یا لایحه نمی‌تواند مبنای تعقیب یا بازداشت او باشد. اما این به معنای معافیت از مسئولیت کیفری نیست. نکته کلیدی در اینجا قرار دارد. اصل ۸۶ به صراحت بیان نکرده که نماینده مجلس تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند مورد تعقیب یا بازداشت قرار گیرد، بلکه ممنوعیت را به مواردی محدود کرده که تعقیب یا بازداشت به دلیل اظهارنظر یا رأی در مقام انجام وظایف نمایندگی باشد.

قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نیز این تفکیک را به روشنی بیان کرده است. در ماده ۱۰ این قانون آمده است که نمایندگان در حین انجام وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود آزاد هستند و نمی‌توان آنان را به خاطر نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که به آن‌ها داده‌اند، مورد تعقیب یا بازداشت قرار داد. با این حال، همین قانون در ماده ۲ بررسی گزارش‌های مربوط به «اعمال خلاف امنیت ملی کشور و دیگر اعمال مجرمانه از منظر انضباطی» را در صلاحیت هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان قرار داده و در تبصره مربوط تأکید کرده که پیگرد کیفری نمایندگان مانع از رسیدگی هیأت به تخلفات مربوط به شئون نمایندگی نمی‌شود. بنابر این، عضویت در مجلس به خودی خود مانع از تشکیل پرونده کیفری یا اجرای مجازات کیفری نیست. آنچه قانون از آن حمایت می‌کند، عمل نمایندگی در محدوده وظایف قانونی است.

در صورتی که نماینده مرتکب جرم عادی شود، تکلیف چیست؟

هیأت نظارت مجلس، مرجع قضایی نیست

یک اشتباه رایج در این بحث، اشتباه گرفتن هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان با مرجع قضایی است. این هیأت مسئول رسیدگی به برخی تخلفات و رفتارهای نمایندگان است و قانون برای آن مجموعه‌ای از مجازات‌های انضباطی از جمله تذکر، اخذ تعهد، کاهش حقوق و محدودیت در برخی مسئولیت‌های پارلمانی و اعلام تخلف در صحن مجلس پیش‌بینی کرده است. اما اگر موضوع شامل وصف کیفری شود، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مسیر ارسال این موضوع به مرجع قضایی را نیز مشخص کرده است. همچنین طبق ماده ۱۱ اصلاحی این قانون، قوه قضائیه موظف است برای رسیدگی به پرونده‌های ارسال‌شده، شعبه خاصی را تعیین کرده و بدون نوبت به آن‌ها رسیدگی کند.

در همین قانون نکته مهم دیگری نیز وجود دارد: امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت، از جمله اظهارنظر و ابراز مواضع در مسائل داخلی و بین‌المللی، انجام وظایف قانونی، رأی‌گیری، جمع‌آوری اطلاعات، قانون‌گذاری، تحقیق و تفحص، سؤال و استیضاح و رأی اعتماد یا عدم اعتماد، در چارچوب قانون، از شمول مجازات‌های انضباطی موضوع این قانون مستثنی شده‌اند.

در نهایت این پرسش مطرح می‌شود: آیا می‌توان یک نماینده را زندانی کرد؟ بله؛ اما نه به دلیل عمل یا نظری که قانون اساسی آن را در زمره وظایف نمایندگی قرار داده است. اگر موضوع تنها بیان نظر نماینده در مجلس، رأی او یا انجام یکی از وظایف قانونی نمایندگی باشد، اصل ۸۶ قانون اساسی مانع از تعقیب و بازداشت او به واسطه این موارد خواهد شد. اما اگر اتهام، مرتبط با جرمی باشد که خارج از این چارچوب قرار می‌گیرد، نمایندگی به معنای مصونیت مطلق از پیگرد قضایی نخواهد بود و در صورت طی مراحل قانونی و صدور حکم، امکان اجرای مجازات برای او منتفی نخواهد بود.

به زبان ساده، قانون به نماینده مجلس مصونیت در انجام وظایف نمایندگی اعطا کرده، نه «مصونیت شخصی و مادام‌العمر از قانون». دقیقا همین تفکیک است که مرز میان آزادی نماینده در انجام وظایف پارلمانی و مسئولیت کیفری او در قبال جرائم فراتر از این وظایف را مشخص می‌کند.

۳۱۳۱