به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اخیراً ستاد امر به معروف و نهی از منکر با انتشار ابلاغیهای ضوابط تازهای برای سالنهای برگزاری کنسرت از جمله نصب دوربینهای نظارتی و درج مشخصات هویتی و شماره تلفن بر روی بلیتها، اعلام کرده است.
به روایت جماران، این شورا در ادامه با هدف آنچه پیشگیری از مشکلات اخلاقی و اجتماعی، خوانده مواردی که نقض مقررات قلمداد میکند را به صورت کتبی به دادسرای ناحیه ۳۸ ویژه جرایم امنیت اخلاقی معرفی خواهد کرد.
عثمان سالاری، نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی دراینباره گفت: من اطلاعیه ستاد امر به معروف و نهی از منکر را مشاهده نکردم، ولی امکان دارد این اطلاعیهای که صادر کردهاند، ناظر به یکسری موارد مندرج در قانون مجازات فعلی باشد. در غیر این صورت، تصمیمات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، پس از تأیید رهبری، برای همه دستگاهها و سازمانها لازمالاجراست و چون به تأیید رهبری میرسد، مصوبه شورای عالی امنیت ملی به نوعی حتی از قانون مجلس شورای اسلامی هم معتبرتر است.
او افزود: یعنی در مواردی که شورای عالی امنیت ملی مصوبهای دارد، مجلس حق قانونگذاری ندارد، به لحاظ اینکه مصوبات و تصمیمات آن شورا به تأیید رهبری، به عنوان عالیترین و بالاترین مقام حاکمیتی، میرسد. در اجرای اصل ۵۷ قانون اساسی نیز قوای سهگانه، یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه، تحت نظارت عالی رهبری ایفای نقش و انجام وظیفه میکنند. به عبارتی، همه مقامات و مدیران سیاسی، قضایی، اجرایی و اداری در هر رده و موقعیتی، مشروعیت سیاسی خودشان را بر اساس قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان، از رهبری میگیرند.
سالاری در واکنش به اینکه بنابراین نهادها هم نمیتوانند از مفاد قانون عفاف و حجاب در ابلاغیههای خود استفاده کنند؟ یادآور شد: وقتی قوای سهگانه نمیتوانند خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل کنند، هیچ نهاد و ارگانی نمیتواند استفاده کند و هیچکس نمیتواند خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی اقدامی انجام دهد؛ که این شامل هر نهاد، سازمان و ارگانی میشود. هیچکس نمیتواند خلاف مصوبه شعام اقدامی را انجام دهد چون مصوبه شورای عالی امنیت ملی به تنفیذ رهبری رسیده است و اگر کسی برخلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی اقدامی انجام دهد، اجتهاد برخلاف نص است.
۳۱۲۱۶
نظرات کاربران