باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری ـ بازار لوازم خانگی هم‌اکنون به مرحله‌ای پیچیده از رکود وارد شده است، به‌طوری‌که فعالان این صنعت از یک سو از ظرفیت تولید قابل توجه و وجود حدود ۷ میلیون قطعه در انبار تولیدکنندگان خبر می‌دهند و از سوی دیگر، فروشندگان از کاهش قدرت خرید، کمبود برخی اجزاء و افت معاملات شکایت دارند؛ وضعیتی که به همراه ورود کالا از مسیرهای غیررسمی، محدودیت‌های وارداتی و افزایش هزینه‌های تولید، این بازار را در معضل «حمایت از تولید یا افزایش رقابت» قرار داده است.
در سال‌های گذشته، صنعت لوازم خانگی یکی از صنایعی بوده که سیاست حمایت از تولید داخلی به‌طور جدی در آن دنبال شده است؛ اما در حال حاضر فاصله‌ای چشمگیر میان ظرفیت تولید و قدرت خرید مصرف‌کنندگان مشاهده می‌شود. به عبارت دیگر، مشکل بازار تنها کمبود کالا نیست، بلکه عوامل متعددی همچون افزایش قیمت‌ها، بالا رفتن هزینه مواد اولیه، دشواری در تأمین قطعات، نوسانات ارزی، قاچاق، کاهش قدرت خرید خانوارها و تغییر در رفتار مصرف‌کنندگان به‌طور همزمان بر این بازار تأثیر گذاشته‌اند.
بررسی‌های به‌عمل‌آمده از گزارش‌های منتشرشده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که در حالی قیمت‌ها همچنان رو به افزایش است که تقاضا نیز کاهش یافته است؛ وضعیتی که برخی فعالان از آن به‌عنوان رکود تورمی در بازار لوازم خانگی یاد کرده‌اند. در یکی از گزارشی که خردادماه منتشر شد، افزایش‌های چندمرحله‌ای قیمت در برخی برندها مطرح شد و در برخی موارد رشد قیمت تا ۸۳ درصد نیز گزارش گردید.
در تیرماه، رئیس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان به افزایش قیمت برخی کالاها تا ۱۲۰ درصد در یک سال گذشته و تأثیر آن بر رکود بازار اشاره کرده و آورده است که برخی خانواده‌ها به جای خرید کالای جدید، تصمیم به تعمیر وسایل قدیمی خود گرفته‌اند؛ هرچند که هزینه تعمیرات و تهیه قطعات نیز بالا رفته است.
تولید در داخل کشور؛ ظرفیت موجود است، اما مشکل فروش وجود دارد
در این راستا، رضوانی، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی، درباره وضعیت تولید و اشتغال این صنعت اظهار می‌دارد که ظرفیت تولید کشور برای تأمین نیازهای داخلی مهیا است و بر اساس آمارهای موجود در سامانه جامع بهینه‌یاب، نیاز داخلی در حوزه لوازم خانگی به‌وسیله تولیدکنندگان تأمین می‌شود و ظرفیت کافی برای پاسخگویی به بازار وجود دارد.
رضوانی همچنین به موجودی انبار تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت که در حال حاضر حدود ۷ میلیون قطعه لوازم خانگی در انبارهای اصلی تولیدکنندگان ذخیره شده است.
به این ترتیب، به نظر تولیدکنندگان، نمی‌توان وضعیت بازار را صرفاً به کمبود کالا ارتباط داد و انتظار ندارند که در صورت تداوم وضع موجود، تا پایان سال با کمبود عمومی لوازم خانگی مواجه شوند. با این وجود، در بازار خرده‌فروشی واقعیت متفاوتی حاکم است؛ زیرا وجود کالا در انبار، لزوماً به معنای رونق معاملات نیست. وقتی قیمت کالا بالا می‌رود و درآمد خانوار به همان سرعت افزایش نمی‌یابد، کالا در انبار باقی می‌ماند، فروشندگان با کاهش گردش سرمایه روبه‌رو می‌شوند و مصرف‌کنندگان نیز خرید خود را به تأخیر می‌اندازند.
در واقع، یکی از مشکلات اصلی صنعت در شرایط کنونی، تبدیل ظرفیت تولید به فروش و تقاضای مؤثر است. گزارش‌های میدانی اخیر همین مسئله را تأیید می‌کند؛ به‌طوری که با وجود پر بودن ویترین فروشگاه‌ها از کالاهای داخلی و خارجی، تعداد خریداران کاهش یافته و فعالان صنفی به افت فروش شکایت کرده‌اند.
پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در همین راستا تأکید کرده که هیچ‌کس مخالف تولید داخلی، توسعه صنعت و ایجاد اشتغال نیست، اما سؤال اصلی این است که قیمت کالاهای تولید داخلی به چه سطحی رسیده و آیا مردم توان خرید آن را دارند یا نه. این در حالی است که با وجود افزایش قیمت مواد اولیه، تولیدکننده برای تأمین ملزومات خود باید از بورس خرید کند و این موضوع بر هزینه نهاده‌های تولید تأثیر مستقیم می‌گذارد.
این مسأله در ماه‌های اخیر چندین بار از سوی فعالان صنعت مطرح شده است. در یکی از گزارش‌های منتشرشده در شهریورماه، افزایش چشمگیر قیمت برخی مواد اولیه مورد استفاده در صنعت لوازم خانگی ذکر شده و افزایش قیمت پلی‌پروپیلن در معاملات بورس کالا از جمله نمونه‌های مطروحه بوده است؛ بنابراین نمی‌توان افزایش قیمت لوازم خانگی را فقط به یک عامل مرتبط دانست؛ هزینه مواد اولیه، نرخ ارز، هزینه تأمین قطعات، هزینه‌های مالی، دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های تولید به‌نحوی بر قیمت تمام‌شده تأثیر می‌گذارند. لیکن این مشکل زمانی بغرنج‌تر می‌شود که افزایش هزینه‌ها در بازاری به وقوع می‌پیوندد که تقاضای آن ضعیف است.
کمبود قطعات؛ چالش مخفی تولید
علاوه بر مشکل قیمت، تأمین قطعات نیز یکی از چالش‌های عمده صنعت لوازم خانگی به شمار می‌رود. اگرچه بخش عظیمی از تولیدات داخل شده است، ولی زنجیره تولید لوازم خانگی هنوز برای برخی قطعات، مواد اولیه، تجهیزات و فناوری‌های خاص به واردات وابسته است. محدودیت‌های ارزی، تحریم‌ها، مشکلات در نقل‌وانتقال پول و دشواری‌های واردات می‌تواند تأمین این قطعات را با مشکل مواجه سازد. نتیجه این وضعیت ممکن است در ظاهر به شکل «کمبود کالا» مشهود نشود، اما در خطوط تولید، تعمیرگاه‌ها و خدمات پس از فروش خود را به وضوح نشان می‌دهد.
در چنین شرایطی ممکن است یک تولیدکننده با توجه به ظرفیت اسمی، امکان تولید داشته باشد، اما نبود یک قطعه خاص یا تأخیر در تأمین آن، فرآیند تولید را مختل کند. از طرف دیگر، کمبود قطعات یدکی می‌تواند هزینه‌های تعمیرات را نیز به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد؛ مسئله‌ای که در شرایط کنونی اهمیت بیشتری یافته، زیرا گروهی از مصرف‌کنندگان به سبب گرانی کالای نو به تعمیر وسایل قدیمی روی آورده‌اند. گزارش‌های منتشرشده در سال ۱۴۰۴ نیز از دشواری تأمین مواد اولیه و قطعات، مشکلات نقدینگی و مسائل ارزی به‌عنوان بخشی از فشارهای موجود بر تولیدکنندگان یاد کرده‌اند.
قاچاق؛ رقیب تولید و واردات رسمی
پازوکی در این خصوص به مسأله قاچاق لوازم خانگی اشاره کرده و اعلام کرده که از سال ۱۳۹۷ این موضوع به یکی از مشکلات جدی بازار تبدیل شده است. به گفته او، کالاهای غیررسمی پس از ورود از مبادی مرزی ممکن است مسافت‌های طولانی را طی کرده و از شبکه‌های مختلف توزیع عبور کرده و در نهایت به بازارهایی همچون تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، کاشان و تبریز برسند. مسأله قاچاق تنها رقیبی برای تولیدکننده داخلی نیست. نکته‌ی قابل توجه دیگر، ضمانت و خدمات پس از فروش است. مصرف‌کننده‌ای که کالای رسمی خریداری می‌کند، باید بداند در صورت خرابی محصول به کجا مراجعه کند، اما در خصوص کالاهای غیررسمی، مسئولیت خدمات و تأمین قطعه ممکن است نامشخص باشد. از همین رو، ساماندهی بازار واردات صرفاً یک موضوع تجاری نیست و ارتباط مستقیم با حقوق مصرف‌کننده دارد.
واردات؛ ممنوعیت یا رقابت؟
در این میان، پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع مجلس، بر این نکته تأکید دارد که محدود کردن واردات الزما به معنای حمایت از تولید داخلی نیست. طبق نظر او، حذف کامل رقبای خارجی ممکن است در بلندمدت انگیزه برخی تولیدکنندگان را برای ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری کاهش دهد.
موضوع واردات لوازم خانگی در هفته‌های اخیر یک تحول جدید هم پیدا کرده است. در این راستا، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به قانون ساماندهی مبادلات مرزی اشاره کرده و اظهار داشت که کارگروهی متشکل از وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت درباره اقلام و میزان ورود کالا از مسیرهای مرزی تصمیم‌گیری می‌کند. او همچنین اعلام کرده که واردات اقلام لوازم خانگی با هر نوع برند از طریق روش‌های کوله‌بری و ملوانی بلامانع است و وزارت صمت در اصل این موضوع دخالتی ندارد.
شایان ذکر است، که اخیراً بر اساس مکاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران نیز، واردات کالاهای کره‌ جنوبی مانند برندهای ال‌جی و سامسونگ توسط تعاونی‌های مرزنشین بدون مانع اعلام شده است. در این ابلاغیه تصریح شده که در حوزه نشان تجاری و مبدأ کالای وارداتی توسط مرزنشینان هیچ محدودیتی وجود ندارد و تنها رژیم صهیونیستی به‌عنوان استثنا به‌روشنی ذکر شده است.
این تصمیم می‌تواند به معنای تغییر بخشی از مسیر ورود کالاهای خارجی به بازار باشد؛ اما در عین حال، میزان واقعی تأثیر آن بر بازار به حجم واردات، نحوه اجرایی، قیمت تمام‌شده، شبکه توزیع و قدرت خرید مصرف‌کنندگان ارتباط دارد.
شناسه یکتا؛ راهی برای ساماندهی بازار بی‌هویت
یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، ایجاد شناسه یکتا و کد رهگیری برای کالاهاست. پازوکی اظهار داشت که این اتحادیه از سال ۱۴۰۴ در پی پیاده‌سازی سازوکاری بوده که بر اساس آن هر محصول فاقد شناسه مشخص باید در سامانه جامع تجارت مورد رصد قرار گیرد.
اکنون بازار لوازم خانگی با مجموعه‌ای از مشکلات پیچیده مواجه است؛ از یک سو تولیدکنندگان از ظرفیت تولید و موجودی کالا صحبت می‌کنند و از سوی دیگر، فروشندگان با کاهش تقاضا مواجه‌اند. از طرفی، واردات رسمی محدود است و از طرف دیگر، کالاهای خارجی از طریق مسیرهای غیررسمی و سازوکارهای مبادلات مرزی به بازار راه می‌یابند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان با افزایش هزینه‌ها برای تأمین مواد اولیه و قطعات مواجه هستند و مصرف‌کنندگان نیز توان خرید کالاهای گران‌تر را ندارند.