او در گفت‌وگو با يك نشريه تخصصي پول و بانك با صراحت مي‌گويد: «در اين شرايط اگر نتوانيم با مردم سخن بگوييم و نتوانيم انتظارات مردم را به درستي تبيين كنيم ممن است به همان روندهاي بلندمدت متغيرهاي اقتصاد كلان برگرديم. يعني يك رشد پرنوسان متوسط ۲ تا ۳ درصد و يك تورم متوسط ۲۰ درصد.
وي اين نكته مهم را درباره وضع فعلي كشور و مساله تحريم گفته و معتقد است: «نكته مهمي كه در حال حاضر وجود دارد اين است كه اقتصاد كشور با تحريم مواجه است و موانعي پيش روي اقتصاد وجود دارد. در صورتي كه تحريم‌ها لغو نشود ممكن است به دليل وجود تحريم‌ها و با نيت پرهيز از فشار بيشتر به مردم اجراي اصلاحات ساختاري تعليق شود اما اگر تحريم‌ها لغو شود و انتظارات مردم افزايش يابد ممكن است تحمل اصلاحات نداشته باشند.
نيلي مي‌گويد: رسيدن نرخ تورم ايران به ۱۰ درصد كه يك الزام اجتناب‌ناپذير و آرزوي ماست نياز به اصلاحات دارد و بايد اتاف بزرگي در اقتصاد كشور رخ دهد و براي اينكه اين اتفاق مهم رخ دهد بايد برداشت‌هاي نادرست موجود كنار گذاشته شود و افكار عمومي آماده پذيرش اين اتفاق‌ها باشد.
در حال حاضر نرخ تورم به ۱۵ درصد رسيده است و تا زير ۱۰ درصد فقط بايد ۶ درصد ديگر از نرخ‌ها كاسته شود اما اين ۶ واحد درصد فقط از راه اصلاحات سخت و دشوار ممكن است كه هر كدام از اين اصلاحات شرايط خاص خود را مي‌طلبند.