به گزارش ایرنا در روز دوشنبه، دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به تشریح وظایف مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۶) این قانون پرداخته و اعلام کرده است که نهادها و مأموران ذی‌ربط در بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) موظف هستند در شرایطی که اشخاص ذی‌نفع درخواست انجام یا عدم انجام یک امر اداری را دارند، اقدام به ثبت درخواست و ارائه رسید کنند و در مهلت قانونی مشخص، پاسخ نهایی خود را به شکل کتبی با بیان مثبت یا منفی به ذی‌نفع اطلاع دهند.

در این نامه بر اهمیت حکم موجود در این تبصره تاکید شده است که نه‌تنها یک تکلیف اداری و شکلی محسوب می‌شود، بلکه به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های کلیدی قانونی، توانایی بهبود ارتباط میان شهروند و نهادهای اجرایی، پاسخ‌دهی به نیازهای قانونی مردم و حل و فصل اختلافات پیش از ورود به روند قضایی در نظر گرفته شده است.

بر پایه این دیدگاه، نهاد اجرایی می‌تواند با ارزیابی تقاضای شهروند، ارائه پاسخ شفاف و مستند و تشریح مبانی قانونی تصمیم‌گیری خود، هم از سوی شهروند حقایق و پاسخ‌های قانونی را روشن کند و هم در مواقعی که حق متقاضی اثبات می‌شود، پیش از بروز اختلاف یا شکایت، اقدام به رفع مشکل و پذیرش درخواست او نماید.

دیوان عدالت اداری در این نامه با اشاره به بررسی و نظارت بر پرونده‌های جدید، بر اهمیت پایبندی بیشتر نهادهای اجرایی به اجرای دقیق این حکم قانونی تاکید کرده و یادآوری نموده است که در برخی موارد، درخواست‌های افراد در زمان مقرر به آنها پاسخ داده نمی‌شود یا پاسخ‌های ارائه‌شده فاقد توضیحات کافی در زمینه مبانی قانونی و دلایل لازم هستند؛ موضوعی که می‌تواند باعث نشر اختلافات و ورود آن به مراحل قضایی شود.

لذا، دیوان عدالت اداری از استانداران کشور خواسته است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مدیریتی موجود، بر نحوه اجرا و پیاده‌سازی تبصره (۴) ماده (۱۶) در نهادهای اجرایی استان‌ها نظارت و به تقویت فرآیند پاسخگویی قانونی نهادها پرداخته شود.

در این راستا، در نامه‌های ارسالی از استانداران خواسته شده است تا با شناسایی و نظارت بر درخواست‌های مربوط به این تبصره در نهادهای اجرایی استان، میزان پاسخگویی این نهادها در مهلت قانونی و رویکرد ارائه پاسخ‌های نهایی به ذی‌نفعان مورد بررسی قرار گیرد و در مواردی که پاسخ‌دهی ناقص است یا عدم پاسخ‌گویی وجود دارد، اقدامات لازم برای بهبود فرآیند موجود و رعایت دقیق مسئولیت‌های قانونی انجام پذیرد.

علاوه بر این، تاکید شده است که پایش مستمر اجرای این حکم قانونی و افزایش کیفیت پاسخگویی نهادهای اجرایی و تقویت سازوکارهای حل اختلاف در مرحله پیشاقضایی باید ادامه یابد.

دیوان عدالت اداری این همکاری با استانداری‌ها و نهادهای اجرایی سراسر کشور را برای اجرای صحیح تبصره (۴) ماده (۱۶)، یک اقدام مؤثر در راستای حکمرانی مطلوب، افزایش پاسخگویی اداری، شفافیت، پایبند به قانون و حفظ حقوق شهروندان تلقی کرده است.

اجرای دقیق این تبصره می‌تواند با ایجاد بستر مناسب برای بررسی و حل درخواست‌های قانونی مردم در درون نهادهای اجرایی، از تضییع حقوق افراد جلوگیری کرده و در موارد قابل حل، از تشکیل و ادامه اختلافات و ایجاد پرونده‌های غیرضروری در محاکم قضایی جلوگیری نماید.

بر این اساس، نتایج نظارت و اقدامات انجام‌شده از سوی استانداری‌ها، از جمله آمار تفکیکی دستگاه‌ها و میزان رعایت مهلت‌های قانونی پاسخگویی، به عنوان معیاری برای ارزیابی میزان اجرای این حکم قانونی و اتخاذ تدابیر لازم به دیوان عدالت اداری انتقال خواهد یافت.