اين دو پژوهشگر همكار در پژوهشكده پولي و بانكي وابسته به بانك مركزي در مقاله ارايه شده مي‌نويسد: «نتايج به دست آورده از مدل اقتصادسنجي استفاده شده براي شبكه بانكي تاييد مي‌كند كه با توجه به ناكارآمدي سيستم بانكي و تغذيه اين سيستم‌ها از افزايش پايه پولي، كنترل تورم و در نهايد هدف‌گذاري تك‌رقمي توسط سياستگذاران پولي موجب افزايش احتمال تنزل رتبه بانك‌ها و در نتيجه به خطر افتادن سلامت مالي بانك‌ها مي‌شود.»
در اين مقاله آمده است: افزايش شديد ميزان مطالبات معوق بانك‌ها به عنوان عمده‌ترين منبع تامين مالي بنگه‌هاي اقتصادي ايران سبب شده است سلامت بانكي در وضعيت بحراني قرار گيرد. از طرف ديگر با توجه به هدف‌هاي كلان سياستگذاران پولي و مالي با كنترل كسري بودجه و پايه پولي براي دستيابي به تورم تك‌رقمي در سال‌هاي آينده، سلامت مالي شبكه بانكي بايد مورد توه اكيد قرار گيرد. بنابر اطلاعات موجود سياست پولي انقضباضي براي كنترل رشد پايه پولي در سال ۱۳۹۳ موجب شد نرخ بهره بين بانكي به بيش از ۲۹ درصد برسد.
همچنين عدم رعايت سقف نرخ سود پرداختي به سپرده‌ها توسط برخي از موسسه‌هاي اعتباري و محروم بودن بانك‌ها از افزايش سودهاي خود موجب شد سپرده‌هاي بانك‌ها مقيد به رعايت نرخ سود به سمت برخي از اين موسسه‌ها خارج شود. مطالعات ميداني نشان مي‌دهد برخي از موسسه‌هاي اعتباري براي انواع سپرده‌هاي بلندمدت خود به نرخ ۲۷ درصد و برخي ديگر با توجه به مبلغ سپرده ۲۸ درصد سود داده‌اند.
با توجه به اينكه ساير بانك‌ها توانايي پرداخت اين سودها را نداشتند و احتمال از دست دادن مشتريان افزايش مي‌يافت با تاسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مشتريان خود را نگه داشتند.