به نقل از ایسنا، در مواقعی که مرگ فردی رخ می‌دهد، پزشک در صورت صلاح‌دید خود اقدام به صدور گواهی فوت می‌نماید. اما اگر به تشخیص پزشک، مرگ دارای علائم مشکوک باشد و نیاز به تحقیقات بیشتری احساس شود، گواهی فوت صادر نخواهد شد و در این وضعیت، نیروهای پلیس وارد عمل خواهند شد. مأموران انتظامی در چنین شرایطی با بازپرس تماس برقرار کرده و منتظر دریافت دستور می‌مانند. در مواردی که تصادفات منجر به فوت می‌شود و علت حادثه نیاز به بررسی‌های بیشتر داشته باشد، بازپرس مسئولیت انجام تحقیقات را به عهده می‌گیرد.

سالار صنعتگر در مصاحبه‌ای با ایسنا، توضیح داد: در حوادثی که افراد جان خود را از دست می‌دهند، پلیس راهنمایی و رانندگی در محل حادثه حاضر می‌شود و اطلاعاتی مانند وجود گواهینامه و بیمه‌نامه راننده، دلیل وقوع تصادف و مقصر حادثه را بررسی می‌نماید. همچنین تست الکل نیز از راننده گرفته می‌شود. در ادامه، مأوران انتظامی در صحنه حضور یافته و با بازپرس کشیک دادسرای جنایی تهران تماس برقرار کرده تا در صورت لزوم، حضور بازپرس در محل حادثه تأمین شود و در غیر اینصورت، دستورات لازم به صورت تلفنی ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: بازپرس بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور بررسی می‌کند که آیا راننده مقصر تحت تأثیر الکل بوده یا اینکه آیا گواهینامه در اختیار داشته است یا خیر؟ در صورت صلاحدید، دستور بازداشت صادر خواهد شد و خودرو نیز توقیف می‌گردد.

بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران در خصوص دلایل توقیف وسایل نقلیه حاضر در تصادف اذعان داشت: سبب این توقیف این است که خودروها نیاز به بررسی کارشناسانه دارند. در ادامه فرآیند تحقیقات، از شاهدان نیز پرسش به عمل می‌آید و تصاویر دوربین‌های مدار بسته نیز مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرند. همچنین، اجساد به پزشکی قانونی منتقل می‌شوند تا علت مرگ تعیین شود و مشخص گردد که آیا مرگ به تصادف مربوط می‌شود یا خیر؟

این دادیار سابق دادسرای راهور تصریح کرد: در نهایت، پرونده و متهم به دادگاه صلح ارسال می‌شوند و معمولا این قبیل پرونده‌ها به دادسرای جنایی ارجاع نمی‌گردند؛ با این حال، اگر خانواده‌ها شکایتی مبنی بر ساختگی یا عمدی بودن تصادف مطرح کنند، پرونده به دادسرای جنایی ارسال خواهد شد. چنانچه پس از بررسی‌های پلیس آگاهی، پزشکی قانونی و بازپرس، روشن گردد که تصادف عمدی نبوده، پرونده دوباره به دادگاه صلح فرستاده می‌شود.

صنعتگر افزود: در جلسات دادگاه صلح، معمولاً مبلغ دیه تعیین می‌شود که بیمه متعهد به پرداخت آن خواهد بود و برای جنبه عمومی قتل نیز عموماً جزای نقدی مشخص می‌گردد.

وی تصریح کرد: در واقع، اگر راننده‌ای در تصادف جان فردی را بگیرد، او به عنوان قاتل شناخته می‌شود، اما این قتل به عنوان قتل عمد محسوب نمی‌شود.

بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران ادامه داد: در صورتی که راننده تحت تأثیر الکل باشد یا فاقد گواهینامه باشد، این مسائل می‌تواند منجر به تشدید مجازات توسط قاضی گردد.

صنعتگر در پاسخ به این سؤال که اگر راننده مقصر نیز در تصادف کشته شده باشد، وضعیت چگونه خواهد بود؟ گفت: در این حالت، جنبه عمومی دیگر معنایی نخواهد داشت، ولی بیمه دیه کشته‌شدگان را تأمین خواهد کرد.

انتهای پیام