صالح نقره‌کار در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا در روز سه‌شنبه در خصوص تأثیرات تحریم‌ها بر صنعت هوانوردی، بیان کرد: کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴ به عنوان یکی از اسناد کلیدی در نظام هوانوردی غیرنظامی جهانی، بر حق حاکمیت دولت‌ها بر آسمان‌های خود، همکاری میان کشورها و تضمین ایمنی و نظم در هوانوردی تأکید دارد.

او همچنین افزود: لذا، هر نوع فعالیتی که به نحوی بر امور هوانوردی غیرنظامی، ایمنی پروازها، دسترسی به خدمات فنی یا توانایی انجام پروازهای غیرنظامی اثر منفی بگذارد، باید با توجه به اصول حقوق بین‌الملل هواپیمایی مورد بررسی قرار گیرد.

نقره‌کار با تأکید بر اهمیت تفکیک میان تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های پروازی و اقدامات نظامی در فضای هوایی گفت: مسئله تحریم در زمینه مبادلات هوایی و دسترسی افراد به ارتباطات و جابه‌جایی، نمی‌تواند تنها در چارچوب تنش‌ها میان کشورها تحلیل شود، زیرا حقوق بنیادی انسان‌ها باید بدون توجه به ملیت و سیستم سیاسی کشورهای مختلف مدنظر قرار گیرد.

این حقوقدان ادامه داد: حق رفت و آمد و جابه‌جایی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است و به همین دلیل، تأثیرات محدودیت‌های هوانوردی بر جمعیت غیرنظامی باید با در نظر گرفتن اصول حقوق بشر و اصل تناسب ارزیابی شود.

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین درباره تبعیت برخی کشورها از محدودیت‌های تحمیلی از سوی آمریکا اظهار داشت: سیاست‌های خارجی کشورها ممکن است بر پایه ملاحظات ملی، امنیتی و سیاسی شکل بگیرد، اما همزمان آثار انسانی و مسئولیت‌های دولت‌ها در قبال حقوق مردم نیز باید اهمیت داشته باشد.

نقره‌کار تشریح کرد: ایمنی هوانوردی غیرنظامی باید از منازعات سیاسی و نظامی دور بماند و هرگونه هشدار پروازی، محدودیت‌های هوایی یا اقدامات نظامی که بر مسیرهای پروازی غیرنظامی و ایمنی مسافران تأثیرگذار باشد، نیاز به بررسی حقوقی و بین‌المللی دارد.

ضرورت بررسی آثار محدودیت‌های هوانوردی بر شهروندان

او با تأکید بر ضرورت ارزیابی تأثیرات محدودیت‌های هوانوردی بر شهروندان گفت: انتظار می‌رود نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و سازمان بین‌المللی هوانوردی (ایکائو)، تأثیرات چنین اقداماتی را از جنبه اصول و موازین حقوق بین‌الملل، اصل تناسب و عواقب آن برای جمعیت غیرنظامی بررسی و پیگیری کنند.

این حقوقدان بر این نکته تأکید کرد: حقوق شهروندان نباید تحت تأثیر جنجال‌های سیاسی میان دولت‌ها قرار گیرد و حق سفر، ارتباط و دسترسی به سیستم حمل‌ونقل بین‌المللی باید با توجه به حقوق مردم مورد بررسی قرار گیرد.

نقره‌کار در پایان ابراز داشت: پیگیری حقوقی تأثیرات محدودیت‌های هوانوردی در مجامع و نهادهای بین‌المللی می‌تواند شرایطی برای بررسی ابعاد حقوقی این اقدامات و حفظ حقوق شهروندان فراهم آورد.

او تصریح کرد: ایران می‌بایست روشن‌سازی افکار عمومی در سطح جهانی را مدنظر قرار دهد و نباید فراموش کنیم که دادخواهی در مجامع بین‌المللی نیز حائز اهمیت است.

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: سازمان ملل متحد، شورای امنیت و شورای حقوق بشر نهادهایی هستند که در زمینه‌های مرتبط با دادخواهی، محکوم کردن و رصد رفتار دولت‌ها نسبت به شهروندان و غیرنظامیان صلاحیت، مرجعیت و عرف‌سازی حقوق بین‌الملل را در اختیار دارند و عرف حقوق بین‌الملل باید بر اساس اصول اخلاقی شکل گیرد. بنابراین، دادخواهی ایرانیان توجیه دارد و دولت باید از تمامی ظرفیت‌های خود و همچنین نهادهای مدنی مستقل مانند کانون‌های وکلای دادگستری برای پیگیری نقض حقوق ایرانیان به نحو احسن استفاده نماید و نباید اجازه دهیم که ناقضین حقوق بین‌الملل از پاسخگویی معاف بمانند.