به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری در نشست مشترکی که میان معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید، بر اهمیت تفکیک مسائل که می‌توان در درون دولت حل کرد، از موضوعاتی که نیازمند اتخاذ تصمیمات قانونی و متقاطع هستند تأکید کرد. وی گفت: بخش عمده‌ای از اختلافات موجود، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هماهنگی درون دولتی، گفتگوهای مستقیم میان نهادهای مسئول و برگزاری جلسات کارشناسی مشترک، قابل حل است.

وی همچنین در خصوص لزوم پیگیری مستمر اختلافات بین سازمان حفاظت محیط زیست و نهادهای اجرایی، پیشنهاد کرد که کارگروهی دائمی جهت این منظور شکل گیرد. این کارگروه باید به بررسی اختلافات میان سازمان حفاظت محیط زیست با نهادهایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی بپردازد و پس از تحلیل‌های کارشناسی، آن‌ها را به همراه پیشنهادهای مشخص برای اتخاذ تصمیم نهایی ارائه دهد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ضمن اشاره به تجربه تفویض اختیارات در شرایط خاص کشور، ابراز داشت که این اقدامات در تسریع فرآیندهای تصمیم‌گیری و جلوگیری از اختلالات در امور اجرایی اثرگذار بوده است. با این حال، تأکید کرد که تصمیمات استانی باید در راستای قانون، سیاست‌های ملی و با توجه به صلاحیت نهادهای تخصصی اتخاذ شود.

انصاری در ادامه به تجربه اجرایی اختیارات تفویض‌شده و سازوکارهای تمرکززدایی اشاره کرده و افزود: این تجربه در همکاری با وزارت کشور و نهادهای ذی‌ربط مورد بررسی قرار دارد تا در حفظ مزایای ناشی از تمرکززدایی، نکات نیازمند استثنا یا تعیین سازوکارهای هماهنگی میان استان‌ها و نهادهای مرکزی مشخص گردد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونان و مدیران تخصصی این سازمان نیز نظرات و مشکلات حقوقی در حوزه‌های مختلف را مطرح کردند. بر این اساس، تصمیم گرفته شد که موارد مطرح‌شده بر اساس نوع و مرجع رسیدگی طبقه‌بندی شده و از طریق جلسات کارشناسی مختص، کمیسیون‌های تخصصی معاونت حقوقی و سازوکارهای هماهنگی بین نهادها پیگیری گردد.

انتهای پیام