قوه قضاییه در بیانیه‌ای اظهار کرد که مدت زمان رسیدگی به پرونده حمید رسایی از لحظه ثبت آن در دادسرا تا صدور حکم نهایی، ۸۳۳ روز به طول انجامیده است.

در روز گذشته و پس از عملی شدن حکم رسایی، مدیر مسئول هفته نامه ۹ دی، موجی از انتقادات به سمت دستگاه قضایی نسبت به اجرای حکم قطعی وی آغاز شد و در این راستا اتهامات گوناگونی به قوه قضائیه نسبت داده شد و موضوعات مختلفی تحت بررسی قرار گرفت.

یکی از اصلی‌ترین موارد مطرح‌شده در انتقادات، موضوع نماینده بودن حمید رسایی و نیز رسیدگی سریع به پرونده وی بود.

در این گزارش، پرونده رسایی که به صدور حکم نهایی ۱۰ ماه حبس تعزیری منجر شده، مورد کنکاش قرار می‌گیرد.

آغاز پرونده در بهمن ماه ۱۴۰۲

در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۲، نماینده حقوقی مجلس گزارشی با عنوان «تشویش و اضطراب در افکار عمومی» برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرد. سپس، صالحی، دادستان تهران، در ۲۵ بهمن ۱۴۰۲، متعاقب شکایت نماینده حقوقی مجلس از حمید رسایی، مدیر مسئول هفته نامه ۹ دی، که روحانی نیز بود، موضوع را به دادسرای ویژه روحانیت ارجاع داد.

پس از دریافت شکایت، دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران در تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۲، پرونده را به یکی از شعب این دادستانی ارسال کرد.

آغاز رسیدگی به پرونده در سال ۱۴۰۲ و صدور قرار جلب به دادرسی در سال ۱۴۰۴

بعد از ارجاع پرونده به یکی از شعب دادسرا ویژه روحانیت، طرفین پرونده در چند نوبت به شعبه مراجعه کرده و اظهارات آنان ثبت می‌شود و سرانجام در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، قرار جلب به دادرسی صادر می‌گردد.

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، کیفرخواست پرونده مدیر مسئول هفته نامه ۹ دی صادر و به یکی از شعب دادگاه ویژه روحانیت ارسال می‌شود.

فرصت ۵۷۴ روزه‌ای که رسایی برای کسب رضایت شاکی داشت

از زمان ارجاع پرونده به دادسرا تا صدور قرار جلب به دادرسی، حمید رسایی ۵۷۴ روز (معادل ۸۲ هفته، ۱۸ ماه و ۲۴ روز و یا یک سال و ۶ ماه و ۲۴ روز) فرصت داشته است تا با جلب رضایت شاکی خصوصی، بتواند پرونده را در مرحله دادسرا به نتیجه برساند و قرار موقوفی تعقیب را دریافت کند.

به این ترتیب، رسایی که در زمان وقوع جرم به عنوان مدیر مسئول هفته نامه ۹ دی احضار شده بود و هیچ مسئولیت نمایندگی مجلس را نداشت، به دادسرای ویژه روحانیت مراجعه کرده و در برابر مقام مسئول رسیدگی به پرونده خود قرار گرفت. پس از اعلام رئیس شعبه، فرصتی به وی داده شد تا با برگزاری یک جلسه مصالحه با شاکی خصوصی، رضایت کتبی او را در پرونده ثبت نماید، اما چندین پیگیری از حجت الاسلام رسایی این موضوع به نتیجه نرسید.

با وجود فرصت داده شده به رسایی و عدم جلب رضایت شاکی، پرونده به شعبه دادگاه ارجاع شد.

رسیدگی به جرم مطبوعاتی رسایی در هیئت منصفه دادگاه ویژه روحانیت

به منظور رسیدگی به پرونده رسایی و موضوع شکایت نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی، هیئت منصفه دادستانی ویژه روحانیت در تاریخ ۲۲ دی ۱۴۰۴ تشکیل جلسه داده و به بررسی موضوع پرداختند. پس از اعلام نظر اعضای ۹ نفره هیئت منصفه، رئیس شعبه دادگاه در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ با توجه به نظر اعضای مذکور اقدام به صدور رای بدوی می‌نماید.

شکایت در سال ۱۴۰۲ و صدور رای بدوی در سال ۱۴۰۴

تا ۷۲۰ روز (معادل ۱۰۲ هفته و ۶ روز، یا ۲۳ ماه و ۱۹ روز و یا یک سال و ۱۱ ماه و ۱۹ روز) از زمان تشکیل پرونده برای رسایی در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران، سرانجام در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۴، رای بدوی صادره از شعبه دادگاه ویژه روحانیت به متهم پرونده یعنی حجت‌الاسلام رسایی ابلاغ می‌شود.

اعتراض رسایی به رای بدوی دادگاه

در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴، رسایی از طریق لایحه‌ای اعتراض خود را به رای بدوی اعلام کرده و در ادامه، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ پرونده به یکی از شعب دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت ارسال می‌شود.

صدور رای قطعی پرونده رسایی ۸۳۳ روز پس از ثبت پرونده در دادسرای ویژه روحانیت

در تاریخ سوم خرداد ۱۴۰۵، جلسه اول رسیدگی تشکیل شد، اما به دلیل عدم حضور یکی از طرفین پرونده، زمان رسیدگی مجدد برای دهم خرداد ماه تعیین گردید. در این روز، جلسه دیگری با حضور نماینده دادستان و طرفین برگزار شد و آنان به ارائه دفاعیات خود پرداختند.

پس از شنیدن دفاعیات، دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت در تاریخ یازدهم خرداد ۱۴۰۵، به عبارتی ۸۳۳ روز، معادل ۱۱۹ هفته یا ۲۷ ماه و ۱۱ روز، پس از ثبت پرونده در دادسرا حکم قطعی خود را صادر کرد.

محکومیت قطعی رسایی به ۱۰ ماه حبس تعزیری

براساس رای قطعی صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت، رسایی بر اساس ماده ۷۴۶ قانون اسلامی به اتهام «نشر اکاذیب با هدف آسیب به دیگران در هفته نامه ۹ دی با موضوع دستکاری قالیباف در مستندات مجلس» به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.

احضار به دادسرا برای اجرای حکم و استنکاف رسایی از حضور در دادسرا

در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، حمید رسایی به منظور اجرای حکم از سوی دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران برای تاریخ ۲۹ شهریور دعوت می‌شود، اما او در آن تاریخ برای اجرای حکم حاضر نشده و علت عدم حضور خود را درخواست اعمال ماده ۴۸ آیین‌نامه ویژه روحانیت اعلام می‌کند.

ماده ۴۸ مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از رد درخواست، دادستان ویژه روحانیت در تاریخ ۳۰ شهریور مجدداً حجت الاسلام رسایی را برای تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۵ احضار می‌کند. رسایی در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۵ در دادسرای ویژه روحانیت تهران حاضر شده و همان روز به زندان اوین منتقل می‌شود.

در واقع، اجرای حکم رسایی ۹۵۱ روز پس از ثبت اولیه در دادسرا انجام شده است.

جمع‌بندی و پاسخ به برخی ادعاهای مطرح شده

اگر حمید رسایی موفق به جلب رضایت شاکی خصوصی خود می‌شد، پرونده در دادسرا به حالت موقوفی تعقیب در می‌آمد و بسته می‌شد، اما این امر محقق نشد و پس از فرآیند رسیدگی طولانی و قانونی، حکم او به طور قطعی صادر شده و اجرا گردیده است.

ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر مصونیت نمایندگی رسایی هیچ ارتباطی به مسئولیت او به عنوان نماینده مجلس ندارد و جرم ارتکابی در زمانی به وقوع پیوسته که او نماینده مجلس شورای اسلامی نبوده است.

نکته اساسی این است که مطلب «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در دی ۱۴۰۲ در رسانه ۹ دی منتشر شده است، در حالی که در آن زمان رسایی نماینده مجلس نبود و به عنوان مدیر مسئول هفته نامه ۹ دی محاکمه و مورد شکایت قرار گرفت.

از همه مهم‌تر، حمید رسایی در دادگاه ویژه روحانیت و پس از روند قانونی دادرسی (۹۵۱ روز یا دو سال و ۷ ماه و ۵ روز) به عنوان مجرم شناخته شد و اجرای حکم محکومیت او ارتباطی با سمت نمایندگی ندارد و هیچ مانعی برای اجرای حکم نخواهد بود.