بر اساس گزارشی از ایسنا، علاءالدین رفیع‌زاده در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نمودار عملکرد سامانه فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸) در ماه شهریور را منتشر کرد.

او در پیامی به ذکر این نکته پرداخت که ۱۸ نفر تذکر، ۲۳ نفر تشویق و یک نفر عزل شده‌اند؛ نمایانگر این است که صدای مردم به‌طور واقعی شنیده می‌شود.

مقام معاون رئیس‌جمهور مدت زمان متوسط پاسخگویی را به ۲:۴۶ دقیقه برای دستگاه‌ها و ۲:۳۷ دقیقه برای بانک‌ها ارزیابی کرد.

وی توضیح داد که تعداد تماس‌ها و شکایات در شهریور، تماس‌های موفق با سامانه ۱۲۸ از ۲۵٬۴۹۰ مورد در خرداد به ۲۹٬۴۰۰ مورد افزایش یافته است که نشان‌دهنده رشد تقریبی ۱۵ درصدی است. در همین راستا، شکایات ثبت‌شده مرتبط با فواد نیز از ۵٬۷۶۸ به ۱۱٬۴۴۶ مورد افزایش یافت و به دو برابر رسید. به این معنا که سهم بیشتری از تماس‌ها به ثبت شکایات منجر شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد که میزان حل‌شدن شکایات طبق اظهارات شهروندان در تماس‌های نظرسنجی تقریباً تغییری نکرده و به ترتیب ۶۳٫۵ درصد در خرداد و ۶۲٫۸۱ درصد در شهریور بوده است. توزیع استانی شکایات نشان‌دهنده این است که تهران در هر دو ماه بیشترین موارد را داشته است؛ به‌طوری‌که در خرداد ۲۱۳۶ شکایت و در شهریور ۳۶۳۷ شکایت ثبت شده است. در شهریور، پس از تهران، خراسان رضوی با ۷۶۹ مورد، البرز با ۷۲۹ مورد، خوزستان با ۵۹۷ مورد و اصفهان با ۵۰۸ مورد قرار داشتند و در خرداد، البرز با ۴۹۵، خراسان رضوی با ۳۹۴، قزوین با ۲۸۹ و اصفهان با ۲۸۸ در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

به گفته‌ی او، در اکثر شاخص‌های هشت‌گانه شکایات، افزایش قابل توجهی مشاهده شده است. به‌عنوان مثال، شاخص «اختلال یا نقص در آمادگی و تجهیزات» از ۱۶۰۱ به ۴۱۹۰ افزایش یافته که معادل ۲٫۶ برابر است. همچنین شکایات درباره‌ی اطلاع‌رسانی مناسب قوانین و مقررات از ۱۵۸۹ به ۲۹۰۸ و شکایات در خصوص رعایت احترام و عدالت از ۱۱۶۱ به ۲۲۱۱ مورد افزایش یافته است. دو شاخص دیگر نیز تقریباً دو برابر شده‌اند و از ۴۱۶ به ۸۱۲ و از ۳۹۴ به ۷۱۳ رسیده‌اند. با این حال، دو شاخص آخر تقریباً ثابت مانده‌اند (۳۳۱ به ۳۴۲ و ۲۵۱ به ۲۴۹).

طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزارت نیرو و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین شکایات را در هر دو ماه داشته است. شکایات وزارت نیرو از ۷۲۶ مورد به ۱۴۲۸ و شکایات وزارت تعاون از ۱۰۴۳ به ۱۳۴۹ رسیده است. همچنین، در شهریور وزارت آموزش و پرورش به همراه ۱۲۳۷ شکایت، در جمع سه دستگاه نخست قرار گرفت. نمره نهایی دستگاه‌ها و بانک‌ها نشان‌دهنده‌ی این است که بالاترین نمره برای دستگاه‌ها از ۷۱٫۸ در خرداد به ۷۰٫۱۳ در شهریور کاهش یافته است. پایین‌ترین نمره به وزارت کشور مربوط می‌شود که با بهبود از ۴۵٫۲ به ۴۸٫۹۵ رسید.

وی تصریح کرد: در میان بانک‌های دولتی، نمره برتر از ۸۵ در خرداد به ۶۸٫۰۵ در شهریور افت کرده و پایین‌ترین نمره نیز از ۵۳ به ۴۲٫۵ کاهش یافته است. بانک ملی ایران در هر دو ماه بیشترین شکایت را به خود اختصاص داد (۲۹۳ در خرداد و ۴۴۰ در شهریور). در خصوص سرعت رسیدگی، میانگین زمان پاسخگویی دستگاه‌ها از ۲:۲۵ در خرداد به ۲:۴۶ در شهریور افزایش یافت و در بانک‌ها نیز از ۱:۵۳ به ۲:۳۷، که به معنای کاهش سرعت رسیدگی در هر دو حوزه است. در خرداد کندترین دستگاه‌ها به وزارت کشور (۴:۴۴)، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (۴:۳۹) و سازمان پزشکی قانونی (۴:۰۳) اختصاص داشتند. اما در شهریور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ۱۲:۱۹ زمان رسیدگی بسیار طولانی‌تری نسبت به دیگران داشت و دو دستگاه دیگر با ۶:۳۴ و ۴:۰۹ رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند. سریع‌ترین دستگاه‌ها در هر دو ماه پاسخگویی زیر یک دقیقه داشتند.

او بیان کرد که در میان بانک‌ها، کندترین بانک در شهریور پست‌بانک ایران (۵:۴۰) و سریع‌ترین بانک کشاورزی (۰:۲۸) بود. در خرداد نیز کندترین بانک قرض‌الحسنه مهر ایران (۳:۴۲) و سریع‌ترین بانک صادرات (۰:۵۰) بودند. همچنین، پیامدهای اجرای بهترین عملکرد در شهریور شامل ۲۳ نفر تشویق، ۱۸ نفر تذکر و یک مدیر عزل بود؛ اما در خرداد این ارقام به ترتیب ۵ تشویق، ۱۴ تذکر و هیچ عزل بود. شهرداری‌های شیراز، اراک و کرمان عملکرد خوبی داشتند، در حالی که شهرداری‌های رشت و بوشهر عملکرد ضعیفی را به ثبت رساندند. در خرداد به جای شهرداری‌ها، کارگروه نظارت و بازرسی استانی معرفی شده و استان تهران با عملکرد برتر شناخته شد. شهریور شاهد افزایش قابل توجهی در حجم تماس‌ها و به ویژه شکایات بود. در حالی که درصد حل شکایات تقریباً ثابت باقی ماند، زمان رسیدگی در دستگاه‌ها و بانک‌ها کمی طولانی‌تر شد. از سوی دیگر، عواقب اجرایی همچون تشویق، تذکر و عزل به وضوح دیده شد.

رفیع‌زاده تأکید کرد که فواد ۱۲۸ امروزه فراتر از یک سامانه ساده است؛ بلکه به مسیری برای تبدیل درخواست‌های مردم به اقدام و اصلاح نظام اداری بر اساس نظرات عمومی تبدیل شده است.

انتهای پیام