حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در نشست هیأت استانی کاهش اطاله دادرسی در استان سمنان، بر اهمیت کاهش واقعی زمان اطاله دادرسی تأکید کرد و گفت: هدف نهایی در نظام قضایی، رسیدگی به پرونده‌ها به‌موقع و با دقت و استحکام لازم است و هیچ‌گونه آمارسازی در این حوزه جایی ندارد؛ بنابراین شناسایی دقیق عوامل مؤثر در بروز اطاله و اقدام به رفع آن‌ها الزامی است.

او همچنین به اهمیت دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در مرحله ورود پرونده‌ها به نظام قضایی اشاره کرد و افزود: دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها باید از نخستین مرحله ثبت، به‌طور کامل و مطابق با قوانین و ضوابط تنظیم و مورد بررسی قرار گیرند تا در زمان ارجاع به شعبه، هیچ‌گونه نقصی وجود نداشته باشد و رسیدگی بدون تأخیر آغاز گردد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین بر لزوم اصلاح رویه‌های نادرست و ساماندهی وضعیت عریضه‌نویسان تأکید کرد و بیان داشت: رویه‌های غلط باید به‌سرعت شناسایی و تصحیح گردند، زیرا تداوم این رویه‌ها می‌تواند فرآیند رسیدگی را به تأخیر بیندازد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه، بر اهمیت اظهارنظرهای کارشناسی در فرآیند رسیدگی تأکید کرده و ضرورت تسریع در اعلام نظریه‌های پزشکی قانونی را مورد تأکید قرار داد. او گفت: یکی از عوامل اصلی که موجب طولانی‌شدن زمان رسیدگی و تجدید اوقات می‌شود، تأخیر در ارائه نظریه‌های کارشناسی است و این موضوع نیازمند رصد و پیگیری جدی و متمرکز می‌باشد.

وی افزود: تأخیر در اعلام نظر کارشناسی می‌تواند به تعیین وقت مجدد و به‌دنبال آن افزایش زمان رسیدگی منجر شود؛ بنابراین، لازم است که فرآیند کارشناسی با کمترین زمان تأخیر انجام شود، به‌طوری‌که سرعت عمل آسیبی به دقت و کیفیت نظریه‌های کارشناسی نزند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بر شناسایی نقاط ضعف در فرآیند کارشناسی و رصد مداوم زمان ارائه نظریه‌ها تأکید کرد و گفت: باید با حفظ دقت و اعتبار اظهارنظرهای پزشکی قانونی، از ایجاد تأخیر در روند رسیدگی پرونده‌ها جلوگیری به عمل آید.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان، وی در روز دوشنبه ۶ مهر، بر لزوم مدیریت مؤثر زمان رسیدگی در شعب تأکید ورزید و افزود: تعیین وقت رسیدگی باید با توجه به نوع و پیچیدگی پرونده‌ها انجام گیرد تا ظرفیت‌های زمانی شعب به بهترین شکل ممکن استفاده شود و پرونده‌ها در کمترین زمان ممکن به سرانجام برسند.

انتهای پیام