به نقل از ایسنا، علی مدنی‌زاده در جلسه آنلاین امروز (سه‌شنبه ۷ مهرماه) و در جریان بررسی گزارش مربوط به سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی با تأکید بر قابلیت‌های تبصره‌های تولید و اشتغال و قانون تأمین مالی، اظهار داشت: مسئولیت اصلی در زمینه بازسازی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و وزرای عضو ستاد بازسازی است؛ هرچند در وزارت اقتصاد با استفاده از اختیارات قانونی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در شبکه بانکی، بیمه‌ها، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بورس، اقدام به طراحی یک برنامه هماهنگ با سازمان برنامه و بودجه کرده‌ایم تا تمامی بنگاه‌ها تحت یک چتر حمایتی واحد قرار بگیرند و از ایجاد موازی‌کاری یا دریافت حمایت‌های متعدد جلوگیری شود.

وی در ادامه به تشکیل کارگروه نوسازی و بازسازی در وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات دریافت‌شده از نهادهای ذی‌ربط، عمده خسارات متوجه واحدهای تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که تعداد آن‌ها بالغ بر ۳۲۰۰ بنگاه اقتصادی می‌باشد. در این راستا، بنگاه‌های آسیب‌دیده را به سه گروه تقسیم‌بندی کردیم.

اقدامات وزارت اقتصاد پس از جنگ

وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات حمایت از گروه اول خاطرنشان کرد: بنگاه‌های نیازمند کمتر از یک هزار میلیارد تومان شامل ۳۱۹۵ بنگاه کوچک و متوسط تأییدشده بودند که برآورد خسارت آن‌ها حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. بر اساس دستورالعمل ابلاغی به شورای هماهنگی بانک‌ها، تا به حال ۴۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به صورت تسهیلات و تعهدات بانکی تخصیص یافته و همچنین مبلغ ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز از طریق ابزار فاکتورینگ تأمین شده است.

وی در خصوص بنگاه‌های بزرگ که به سرمایه‌ای بیش از یک هزار میلیارد تومان نیاز دارند، تصریح کرد: در این بخش، ۶۸ بنگاه بزرگ با نیاز مالی بالغ بر یک هزار هزار میلیارد تومان (هزار همت) شناسایی گردیده‌اند. به منظور تسریع در روند فعالیت، این واحدها به صورت تک‌به‌تک با حضور نمایندگان وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس، بخش بانکی و مدیران وزارت اقتصاد به پنجره واحد دعوت شدند تا مشکلات آن‌ها شناسایی و در آنجا تصمیم‌گیری شود.

مدنی‌زاده ادامه داد: خروجی این جلسات شامل ۹۰ مصوبه مالیاتی، ۶۱ مصوبه بانکی، ۲۹ مصوبه بازار سرمایه، ۵ مصوبه گمرکی و ۱۹ مصوبه مرتبط با وزارت صمت بوده است. همچنین برای نزدیک به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب بخشودگی‌ها، تقسیط و معافیت‌های مالیاتی تدابیر لازم اندیشیده شده و مقرر گشت که خسارات وارده به عنوان معافیت مالیاتی در سال‌های آینده مورد مد نظر قرار گیرد. از نظر تأمین نقدینگی بانکی برای این واحدها نیز تاکنون حدود ۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و باقی‌مانده مبالغ در نوبت پرداخت بانک‌ها قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به بخش سوم حمایت‌ها اشاره کرد و گفت: اصناف خرد نیز به حدود ۹ هزار میلیارد تومان نیاز مالی داشتند که پرونده‌های آن‌ها در حال بررسی در شبکه بانکی است و در شرف پرداخت می‌باشد.

مدنی‌زاده در ادامه درباره سه فاز اجرایی در زمینه تسهیلات اشتغال‌زایی و منابع تبصره ۱۸ (حساب عدالت و پیشرفت) توضیح داد: در نخستین مرحله، با همکاری بانک‌ها و اخذ مجوزهای لازم، ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح حمایت از اشتغال در نظر گرفته شد که تاکنون ۱۸ هزار میلیارد تومان درخواست ثبت شده، ۸ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده و سایر پرونده‌ها در مرحله تکمیل و پردازش هستند.

۵۵ همت تسهیلات جدید در فهرست آماده پرداخت قرار دارد

وی در پایان از توقف روند اعطای این تسهیلات خبر داد و گفت: ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید نیز در فهرست آماده پرداخت قرار دارد، با این حال نزدیک به دو ماه است که به دلیل اعلام مجلس مبنی بر ابطال مجوز، فرآیند پرداخت متوقف شده است؛ امیدواریم با همکاری و صدور مجوز مجدد از سوی مجلس شورای اسلامی، قادر به عملیاتی‌کردن پرداخت مابقی این منابع حمایتی باشیم.

انتهای پیام