طبق گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در مورد جلسه امروز سه‌شنبه (۷ مهرماه) کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با حضور سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور بررسی مسائل صنعت خودرو، آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت، عملکرد معادن کشور و پیشرفت طرح شناسه کالا برگزار شد، به خبرنگاران اطلاع داد: روش‌های قیمت‌گذاری خودروهای سواری و عدم مدیریت مؤثر قیمت‌ها در بازار به یک موضوع چالش‌برانگیز تبدیل شده، به‌طوری که قراردادهای یک‌طرفه‌ای از طرف خودروسازان به مردم تحمیل می‌شود و این انعقاد قراردادها نباید به صورت سلیقه‌ای و بدون ساختاری مشخص صورت گیرد.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تاکید کرد: لازم است قیمت نهایی خودروها بر اساس یک چارچوب معتبر و با انجام یک تحلیل دقیق از قیمت تمام‌شده مشخص شود تا در نهایت خودروسازان به سودی منصفانه برسند و از تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی به خریداران جلوگیری شود.

اجازه نخواهیم داد خودروسازان قراردادهای غیرقابل اجرا را منعقد کنند

وی در ادامه به تخلفات قراردادی خودروسازان اشاره کرد و گفت: برخی خودروسازان اقدام به پذیرش تعهداتی می‌کنند که توانایی اجرای آن‌ها را ندارند؛ برای نمونه، در مواردی به هنگام بازپرداخت وجه در صورت فسخ قرارداد، زمان‌های غیرقانونی (مانند ۲۰ روز بعد) را مشخص می‌کنند که عملاً این اقدام مخالف با قوانین حاکم است.

حجت‌الاسلام پژمانفر خاطرنشان کرد: کمیسیون اجازه نخواهد داد که شرکت‌های خودروسازی قراردادهایی را امضا کنند که فاقد قابلیت اجرای واقعی باشد یا تعهداتی فراتر از توان عملیاتی خود را به مشتریان وعده دهند.

هشدار در خصوص خروج سرمایه از طریق واردات خودروهای لوکس

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به محدودیت‌های منابع ارزی در کشور تصریح کرد که واردات خودروهای لوکس می‌تواند فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده و زمینه‌ساز خروج سرمایه شود و افزود: واردات خودروهای گران‌قیمت منجر به جمع‌آوری ارز از بازار خواهد شد و این ارز سپس با قیمت‌های چندین برابر به عنوان سود یا به بهانه ایرانیان مقیم خارج، از کشور خارج می‌شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تأکید کرد: باید اولویت اصلی دولت و نهادهای نظارتی تأمین خودرو برای گروه‌های متوسط جامعه و متقاضیانی باشد که به واقع به خودرو نیاز دارند.

وی همچنین اشاره کرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت بر عدم ورود خودروهای لوکس در شرایط فعلی تأکید کرده و خاطرنشان کرد: تصمیم بر این شده که تمام موارد مطرح شده در این نشست، در قالب یک صورت‌جلسه رسمی به کمیسیون اصل نود ارائه شود.

وزیر صمت: ضرورت اصلاح ساز و کار قیمت‌گذاری خودرو

آنگاه در این نشست، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در خصوص واردات خودروهای لوکس گفت: موضوع صنعت خودرو در سطوح مختلف دولت در حال پیگیری بوده و وزارت صمت، دو هفته پیش در مجلس نسبت به تعرفه صد درصدی خودروهای لوکس اعتراض کرده که در نهایت به توقف واردات این دسته از خودروها انجامید.

وی اظهار داشت: به دستور رئیس‌جمهور امکان واردات خودروهای لوکس (حتی برای ایرانیان مقیم خارج) متوقف شده و اکنون تمامی تلاش‌ها به تأمین خودروهای اقتصادی مربوط می‌شود.

عضو کابینه دولت چهاردهم درباره چالش‌های مربوط به واردات خودروهای کارکرده، بیان داشت: به دلیل نیاز به کنترل اصالت کالا و دریافت تأییدیه‌های سازمان‌های استاندارد و محیط‌زیست، فرآیند اجرایی این طرح با زمان‌بری‌های زیادی مواجه شده است.

اتابک تأکید کرد: با اینکه مصوبات مربوط به واردات خودروهای کارکرده سال‌ها پیش به تصویب رسیده بود، اما در دوره‌های گذشته حتی آیین‌نامه اجرایی آن نیز تدوین نشده بود؛ این در حالی است که در دولت چهاردهم، این طرح به مرحله اجرا درآمده و اکنون کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کشور شده و در گمرکات قرار دارند. انتظار می‌رود ورود این خودروها به بازار، موجب تعدیل نسبی قیمت‌ها گردد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مسائل موجود در نحوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بیان کرد: سازوکارهایی که از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی شده، نمی‌تواند دیگر پاسخگوی شرایط کنونی بازار باشد و وزارت صمت بارها موضع خود را نسبت به ناکارآمدی مدل‌های موجود قیمت‌گذاری اعلام کرده است.

وی تصریح کرد: این وزارتخانه تمامی اشکالات سیستم قیمت‌گذاری را در قالب گزارش‌های دقیق به شورای رقابت و سایر نهادهای مرتبط ارسال کرده است.

اتابک خاطرنشان کرد: تغییر این روند نیازمند اتخاذ تصمیمات در سطوح کلان است و وزارت صمت در زمینه تبیین این اشکالات و اعلام موضع رسمی پیشگام بوده است.