طبق گزارش ایسنا، وضعیت تولید مسکن چندان امیدوارکننده به نظر نمیرسد؛ افزایش هزینههای ساخت، افزایش قیمت زمین، چالشهای تأمین مالی و دستیابی به وامهای بانکی، کاهش قدرت خرید خانوارها و کمبود تقاضای مؤثر، همگی فشار زیادی را بر بازار بازار مسکن وارد کردهاند و در این زمینه، پروژه مسکن ملی دولت نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. بر اساس طرح جامع مسکن، باید به صورت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و نوسازی شود؛ اما در سال ۱۴۰۴ برای ساخت حدود ۳۹۱ هزار و ۸۷۰ واحد مسکونی در تمام نقاط شهری کشور، پروانه ساختمانی صادر گشته که در مقایسه با سال ۱۴۰۳، کاهش ۲۵ درصدی را نشان میدهد.
طولانی شدن پروسه صدور مجوزها، فراهم کردن زیرساختها و اجرای پروژهها، سرعت عرضه را کاهش داده است. سازندگان به دلیل افزایش هزینهها و خطرات سرمایهگذاری با چالش مواجهاند و از طرفی، متقاضیان به واسطهی فاصلهی موجود بین قیمت مسکن و قدرت خرید، نتوانستهاند وارد بازار شوند؛ این عوامل به رکود بازار ساختوساز و معاملات مسکن ادامه میدهند.
نشست وزیر با نمایندگان مجلس
روز گذشته فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در یک نشستی وبیناری، به تفصیل عملکرد این وزارتخانه در زمینههای مسکن و حملونقل را برای نمایندگان مجلس تشریح کرد که نهایتاً توانستند از توضیحات وی قانع شوند. قالیباف، رئیس مجلس، علیرغم نقدهایی به برخی عملکردهای این وزارتخانه، از ایشان به عنوان «کارشناس برجسته کشور در حوزه مسکن» یاد کرد. این جلسه در شرایطی برگزار شد که در کنار اقداماتی که وزارت راه و شهرسازی برای مسکن و حملونقل انجام داده است، همچنان موضوع تأمین مالی و تعامل شبکه بانکی از مسائل مهم پیشروی بخش مسکن به شمار میرود. وزیر راه و شهرسازی کمبود منابع مالی را یکی از بزرگترین موانع پیشرفت برنامههای مسکن عنوان کرده و نمایندگان مجلس نیز در جلسات کمیسیون عمران بر نیاز به تقویت اعطای تسهیلات بانکی و روشهای جدید تأمین مالی تأکید داشتهاند.
در این مباحث، موضوعاتی از قبیل موانع واگذاری زمین به عنوان بخشی از قانون جوانی جمعیت، وضعیت برخی پروژههای شهر جدید پردیس و کمبود سرانههای عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از نمایندگان نیز در گذشته به فاصله بین ظرفیت اراضی شناساییشده و زمینهایی که به واقع برای پروژهها تأمین شده، اشاره کرده و بر ضرورت تسریع در این روند تأکید کردهاند؛ موضوعی که برای تعداد زیادی از متقاضیان مسکن، به شکل مستقیم با انتظار برای خانهدار شدن مرتبط است.
در پاسخ به سؤالات تعدادی از نمایندگان در مورد وضعیت تأمین مسکن، گزارشی از اقدامات دولت چهاردهم در زمینه مسکن حمایتی ارائه شد؛ گزارشی که مشخص میکند تداوم اجرای پروژههای گذشته، تحویل تعدادی از واحدها، حمایت از متقاضیان کمدرآمد و همچنین باقی ماندن چالشهای تأمین مالی به اندازه قابل توجهی همچنان ادامه دارد.
فرزانه صادق در این نشست بیان کرد که دولت چهاردهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که برای حدود ۸۳۶ هزار متقاضی، از سوی دولتهای قبلی منابعی مالی دریافت شده و تأمین مسکن آنان به یک وظیفه قانونی تبدیل شده بود. ایشان افزود که طی دو سال گذشته، ۱۰۸ هزار واحد از این پروژهها به مردم تحویل داده شده و عملیات ساخت ۱۳۰ هزار واحد دیگر نیز در حال پیشرفت است.
در بخش حملونقل، وزارت راه و شهرسازی با چالشهای انباشتهای اعم از فرسودگی ناوگان و محدودیت منابع برای توسعه و نگهداری زیرساختها مواجه بوده و کمبود سرمایهگذاری در حملونقل ریلی و دشواریهای تأمین مالی پروژههای بزرگ نیز از جمله مسائل مطرح شده مورد نظر نمایندگان مجلس است. انتقادات مطرح شده درباره تسریع در تکمیل پروژههای ریلی و جادهای، افزایش ایمنی و نوسازی ناوگان، به وضوح در این زمینه نمایان است. همچنین، توسعه ظرفیتهای ترانزیتی کشور نیز یکی دیگر از مواردی است که نمایندگان و فعالان این حوزه بر تقویت آن تأکید کردهاند.
صادق در بدو معرفی خود به مجلس، توسعه زیرساختهای حملونقل متناسب با ظرفیت بار و مسافر، تقویت ناوگان، ارتقای ترانزیت و اتصال شبکههای حملونقلی کشور به بنادر و کشورهای همسایه را جزو محورهای برنامه کار خود ذکر کرده بود. وی همچنین بر استفاده از منابع و روشهای نوین برای تأمین مالی پروژههای بزرگ حملونقل اصرار ورزیده است. با این وجود، شکاف میان نیازهای وسیع شبکه حملونقل و منابع موجود، باعث شده تا برخی از مطالبات مجلس همچنان بر تسریع اجرای پروژهها، نوسازی ناوگان و افزایش بهرهوری شبکه متمرکز شود؛ مسائلی که حل آنها نیازمند همکاری چندین نهاد و تأمین منابع ماندگار است.
قرارداد ساخت برای بیش از ۹۰۶ هزار متقاضی
گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی تا شهریورماه نشان میدهد که برای بیش از ۹۰۶ هزار متقاضی مسکن حمایتی قرارداد ساخت با سازندگان منعقد شده است. همچنین ۱۳۰ هزار واحد به متقاضیان تحویل شده و بیش از ۱۰۰ هزار و ۸۹۰ واحد در مرحله پایانی ساخت قرار دارند که بر اساس اعلام وزارتخانه، قابلیت بهرهبرداری تا پایان سال را خواهند داشت.
بر اساس همین گزارش، بیش از ۸۱۳ هزار واحد موفق به دریافت پروانه ساختمانی شدهاند. این اعداد نشان میدهد که بخش زیادی از عملکرد دولت در حوزه مسکن حمایتی بر روی تکمیل پروژههای موجود و تبدیل طرحها از مراحل ثبتنام و برنامهریزی به مراحل ساخت و تحویل متمرکز بوده است.
چالش تسهیلات بانکی و تأمین زیرساخت
صادق در مجلس تأمین منابع مالی را یکی از بزرگترین گلوگاههای طرحهای مسکن حمایتی دانسته و گفت این طرحها بر چهار رکن زمین دولتی، تسهیلات بانکی، آورده متقاضیان و تأمین زیرساخت استوار هستند و بدون وجود تسهیلات بانکی، امکان پیشبرد کامل آنها وجود نخواهد داشت.
وی همچنین اعلام کرد که هنوز بیش از ۳۵۰ هزار واحد به تسهیلات بانکی متصل نیستند. با این حال، برای حمایت از متقاضیان در دهکهای کمدرآمد، حدود ۷ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی و زمینهای اختصاص یافته و بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز برای تأمین زیرساختهای پروژههای مسکن هزینه شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین تأکید کرد که بخش عمدهای از متقاضیان طرحهای حمایتی در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند و از مجموع ۸۳۶ هزار متقاضی، تقریباً ۳۵۰ هزار نفر در دهک چهار قرار میگیرند. به گفته او، حمایت از این گروه و احیای دوباره برنامه مسکن محرومین، از جمله محورهای مورد توجه دولت بوده است.
تمرکز بر تحویل پروژههای نیمهتمام
در هفتههای اخیر، سیاست وزارت راه و شهرسازی بر اولویتدهی به پروژههای با پیشرفت بالا و تعیین تکلیف طرحهای کمپیشرفت معطوف شده است. وزیر راه پیشتر اعلام کرد که هدفگذاری برای تحویل حدود ۱۳۰ هزار واحد تا پایان سال، عمدتاً شامل پروژههایی با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی میشود و در وضعیت محدودیت منابع، تخصیص یکسان اعتبار به پروژههای کمپیشرفت غیرمنطقی است. در همین راستا، وزارتخانه همچنین بر تعیین تکلیف پروژههای دارای پیشرفت کمتر از ۲۰ درصد تأکید کرده است؛ موضوعی که نشاندهنده وجود بخشی از طرحهای حمایتی دیرپا و مشکلدار است. صادق اعلام کرده بود که تقریباً ۱۸۰ هزار واحد حمایتی دارای پیشرفت کمتر از ۲۰ درصد هستند و این پروژهها باید تعیین تکلیف شوند.
زمینه دیگر سیاست مسکن
در کنار تأمین مالی، تأمین زمین نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاستهای وزارت راه در دوره اخیر مطرح است. صادق در نشستهای اخیر خود تأکید نموده است که هر جا در شهرها و روستاها زمین مناسب و متقاضی وجود دارد، باید مطابق با قانون، زمین واگذار گردد و ظرفیت اراضی موجود برای تسریع در ساخت مسکن به کار گرفته شود.
با توجه به موارد فوق، میتوان عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن را در سه محور اصلی خلاصه کرد: تکمیل تعهدات گذشته و تحویل واحدهای در حال ساخت، کوشش برای تأمین مالی و زیرساخت پروژهها و تمرکز بر اقشار کمدرآمد و متقاضیان واقعی. در مقابل، اتصال صدها هزار واحد به تسهیلات بانکی، تعیین تکلیف پروژههای کمپیشرفت و تأمین منابع مورد نیاز برای تکمیل طرحهای موجود همچنان از چالشهای اصلی پیش روی سیاستهای مسکن دولت به شمار میرود. این موارد در حالی عنوان شد که نمایندگان مجلس پس از بررسی توضیحات وزیر، با ۱۳۸ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۹ رأی حاضر، پاسخهای او را متقاعدکننده دانستند.
به طور کلی، به نظر میرسد ارزیابی عملکرد فرزانه صادق در حوزه مسکن فراتر از تعداد واحدهای آغاز یا تکمیلشده باشد و بیشتر به توان این وزارتخانه برای حل مشکلات تأمین مالی، تأمین زمین، زیرساخت و تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام وابسته باشد. بخشهایی از این مشکلات نیز خارج از دایره اختیارات مستقیم وزارت راه قرار دارد و همکاری بانکها، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای خدماترسان را میطلبد؛ موضوعی که همواره در اظهارات وزیر و هم در مباحث مطرحشده در مجلس مورد تأکید واقع شده است.
انتهای پیام
نظرات کاربران