علی لقمانی، یکی از مدیران برجسته در زمینه فیلمبرداری سینما، در گفتوگویی به مسائل و چالشهای مرتبط با بیمه هنرمندان و سینماگران، وضعیت بیمه پروژهها و همچنین افزایش تعرفههای بیمه پرداخته است.
او با تأکید بر ضرورت توجه نهادهای صنفی به امر بیمه هنرمندان و سینماگران به ایسنا اظهار داشت: هر نهاد صنفی مسوولیت دارد تا به فکر حال و آینده اعضای خود باشد. یکی از مسائلی که روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکند، مسئله بیمه در ابعاد مختلف آن است. خانه سینما نیز سالهاست که به این موضوع پرداخته و آنچه از ابتدا برای بیمه هنرمندان تعیین شده، اکنون به هیچ وجه نیازهای اعضای خانه سینما و به طور کلی هنرمندان را تأمین نمیکند.
نگاهی به پیگیریهای صنفی برای بیمه سینماگران
او ادامه داد: خانه سینما از سالهای دور به دنبال مذاکره با سازمان تأمین اجتماعی برای ارتقای خدمات بیمهای بوده است. من از زمانی که به هیئت رئیسه پیوستم، به مدت تقریباً چهار سال مستقیماً در این زمینه فعالیت کردهام. البته پیش از ما نیز اقداماتی انجام شده بود که متأسفانه به نتیجه نرسیده بود. ما از چهار سال پیش به صورت مستقیم با سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط بودیم و در یک جلسه مشترک که بین خانه سینما، ریاست سازمان سینمایی و ریاست سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، قرار شد تا نیازهای این حوزه به طور دقیق بررسی و تدابیری برای جبران کمبودها و بهبود شرایط بیمه اعضا در نظر گرفته شود. ریاست سازمان تأمین اجتماعی نیز اظهار داشت که به هنرمندان جفا شده و پیگیر این موضوع بود. از سوی دیگر، ما به دلیل درخواستهای اعضای خانه سینما بیش از همه در تلاش برای تشکیل این جلسات بودیم و در پی آن کارگروههایی تشکیل شد.
لقمانی درباره مهمترین مطالبات مطرحشده در این جلسات توضیح داد: موضوعات مختلفی در این جلسات به بحث گذاشته شد، اما سه مسئله عمده به طور مکرر مورد توجه قرار گرفت: نخست امکان ارتقاء حقوق بازنشستگی، دوم ماده ۳۸ و بیمه پروژهها و افراد مشغول به کار در پروژهها، و مسئله سوم نیز مربوط به عدم برخورداری یا دشواری در دسترسی به بیمه پروژههای سینمایی بود.
او تشریح کرد: قراردادهای بیمه ما بر اصل بیمه مشاغل و حرفههای آزاد تنظیم میشود، اما در پروژههایی که فعالیت داریم، حق بیمه افراد باید بر اساس بیمه اجباری پرداخت گردد. از این رو، حق بیمه به عهده تهیهکننده است، اما نامهای فعالان در پروژه به تأمین اجتماعی اعلام نمیشود، مگر اینکه فرد بیمه اصلی خود را که از طریق صندوق اعتباری هنر برقرار است، فسخ کند. با توجه به اینکه پروژهها عمدتاً موقت هستند، بازگشت به بیمه اصلی پس از اتمام پروژه بسیار دشوار و نیازمند عقد قرارداد جدید و فرایندهای اداری دوباره است؛ در نتیجه، کارگران به دلیل مشکلات آتی تمایل ندارند نامهای خود را به تأمین اجتماعی اعلام کنند. این خواستهها و مطالبات منطقی به نظر میرسید و کارگروهی تشکیل گردید تا برای حل این مشکلات راهکارهایی بیابد.
مدیر فیلمبرداری سینما ادامه داد: در جلسات مذاکره با سازمان تأمین اجتماعی، دوستان حاضر از صندوق اعتباری هنر که در برخی از جلسات شرکت داشتند، به درستی بیان کردند که این مذاکرات نباید تنها به نمایندگی از اعضای خانه سینما باشد، چرا که هنرمندان دیگری هم در کشور با شرایط مشابهی مواجه هستند. آنها خواستار این بودند که اگر برای حل این مشکلات اقدام میکنیم، نتیجه شامل همه هنرمندان باشد. ما نیز این مساله را مدنظر قرار داده و به نمایندگی از تمامی هنرمندان، نویسندگان و خبرنگاران در این جلسات حضور پیدا کردیم و مطالبات ما نیز مشترک میان تمامی این گروهها بود.
لقمانی در خصوص موضوع افزایش حقوق بازنشستگی، به ویژه برای افرادی با سابقه کاری بیشتر، خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک هنرمند پیشکسوت با حداقل حقوق کارگری به بازنشستگی میرسد. این حداقل حقوق، حتی در ابتدای هر ماه به پایان میرسد و به تبع آن مشکلات چشمگیری ایجاد خواهد کرد. به همین منظور، برای امکان افزایش حقوق بازنشستگی به خصوص پس از ۱۵ سال سابقه کار، جلسات متعددی برگزار شد. در این جلسات کارشناسان و مدیران تأمین اجتماعی، نمایندگان خانه سینما و گاهی نیز نمایندگان سازمان سینمایی حضور داشتند. نتیجه این جلسات، جداولی بود که کارشناسان تأمین اجتماعی به ما ارائه دادند تا بر اساس آن، فرصتی برای افزایش حقوق اعضای در شرف بازنشستگی فراهم شود. اگرچه جداول پیشنهادی در نگاه اول بسیار جذاب به نظر میرسید، اما پس از بررسی مشخص شد که یا هدف برگزاری جلسات را درک نکردهاند یا قصد دارند به هر شکلی، درآمد بیشتری برای سازمان خود تأمین کنند. در واقع، بر اساس جداول جدید، پرداختی اعضای ما در مقایسه با شرایط موجود بیشتر میشد، اما تغییر چندانی در حقوق بازنشستگی ایجاد نمیکرد؛ به عبارت دیگر، نتیجه بهطور کلی در تضاد با اظهارات ریاست سازمان تأمین اجتماعی و دور از اهداف سازمان سینمایی و هنرمندان بود.
او افزود: به همین خاطر این مساله مورد اعتراض ما قرار گرفت و قرار شد جداول تازهای طراحی شود و روند کار دوباره آغاز گردد. چندین جلسه دیگر برگزار شد و مدتی نیز به طول انجامید، اما متأسفانه پیشنهاد جدیدی که تأمین اجتماعی ارائه کرد، بدتر از پیشنهاد قبلی بود. در نتیجه دریافتیم که ظاهراً تأمین اجتماعی اهداف تشکیل کارگروه را مدنظر نداشته و کارشناسان تنها به دنبال افزایش منابع مالی برای سازمان خود هستند. ناچار به طرح اعتراض شدیم و از ادامه جلسات منصرف گردیدیم. حتی نامهای نوشته و توضیح دادیم که چرا در جلسات حضور پیدا نکردهایم و همکاران صندوق اعتباری هنر نیز در جریان این مسائل قرار گرفتند.
دوباره جلسات به بنبست رسیدهاند!؟
او افزود: اخیراً جلساتی با تداوم همان اهداف قبلی در سازمان سینمایی برگزار شده است؛ به عبارت دیگر، مسیر را که ما در دو، سه سال گذشته طی کرده بودیم، از نو آغاز کردهاند. ما حتی پیغام ارسال کردیم که همچنین مسیری را پیش از این پیمودهایم و اسناد آن نیز موجود است و اگر نیاز باشد میتوانیم آنها را در اختیار دوستان قرار دهیم و توضیح دهیم که چرا این مسیر به بنبست رسیده است. بنابراین، هیچ دلیلی وجود ندارد که آغاز دوباره این روند به نتیجهای متفاوت منجر شود. متأسفانه به دلیل برخی از موانع، این تبادل اطلاعات صورت نگرفت و همچنان جلسات در حال برگزاری هستند که به اعتقاد من احتمال دستیابی به نتیجه در آنها بسیار کم است، زیرا هدف اصلی در این جلسات از سوی تأمین اجتماعی دنبال نمیشود.
افزایش ۹ درصدی تعرفهها با قراردادهای جدید
لقمانی در ادامه در مورد افزایش تعرفه بیمه و فشارهای ناشی از آن بر هنرمندان اظهار داشت: اقدام دیگری که سازمان تأمین اجتماعی به انجام رسانده و فشار مضاعفی بر هنرمندان وارد خواهد کرد، افزایش ضریب پرداخت بیمه از امسال است؛ به این معنا که درصد پرداختی اعضا افزایش یافته است. فردی که تا سال گذشته ۱۸ درصد حق بیمه پرداخت میکرد، با همان امکانات، اکنون باید ۲۷ درصد پرداخت کند. این افزایش مالی، فشار زیادی را به اعضای جدید و همچنین کسانی که قبلاً تحت پوشش بیمه بودند اما به دلایلی در بیمهی آنها وقفهای ایجاد شده یا قراردادشان لغو گردیده است، تحمیل خواهد کرد. هنوز بهطور دقیق نمیدانیم مبنای این افزایش چه بوده و مصوبه آن کجاست، اما تأکید بر این است که اعضای خانه سینما و به طور کلی هنرمندان باید بدانند هر قرارداد جدیدی که از خردادماه امسال به میثاق برسد، با ۹ درصد افزایش تعرفه همراه است.
به گفته او، اعضای تازهوارد فعلاً باید ناچار به پرداخت این هزینهها باشند اما اعضای قدیمی که سابقه عضویت و پرداخت دارند، باید بسیار مراقب باشند که قراردادشان به هر دلیلی فسخ نشود. در غیر این صورت، حتی با وجود سابقه قبلی، فرد مجبور خواهد بود که قراردادی جدید با شرایط و تعرفه ۹ درصد افزایش یافته منعقد کند. این نکتهای است که باید مورد توجه تمام اعضای خانه سینما و سایر هنرمندان قرار گیرد.
سازمان تأمین اجتماعی به تفاهمنامه خود با صندوق اعتباری هنر عمل نکرد
لقمانی در ادامه به موضوع تفاهمنامه میان سازمان تأمین اجتماعی و صندوق اعتباری هنر اشاره کرد و گفت: موضوع دیگری که به شدت غیرمنتظره بود و موجب ایجاد فضای ذهنی منفی شد، تفاهمنامهای بود که در جریان مذاکرات سه و چهار ساله میان سازمان تأمین اجتماعی و صندوق اعتباری هنر که مسئول بیمهشدگان حوزه فرهنگ و هنر است، امضا شده بود. مفاد این توافق به این صورت بود که اگر فردی در پروژه جدید فعالیت کند، تهیهکننده بتواند نام او را به عنوان یکی از عوامل پروژه به تأمین اجتماعی ارسال کند و حق بیمه او را پرداخت کرده و حقوقش را بر مبنای حقوق مقرری تعریف شده برای پروژه تعیین کند. پس از اتمام پروژه، فرد به صورت خودکار به بیمه مشاغل آزاد هنرمندان که از طریق صندوق اعتباری هنر با سازمان تأمین اجتماعی ارتباط دارد، بازمیگشت.
این ساختار میتوانست بهطور همزمان دو مشکل را حل کند؛ نخست اینکه اعضا دیگر نگرانی از قطع بیمه خود نداشتند و پس از اتمام پروژه مجبور نمیشدند دوباره مراحل تشکیل پرونده و معاینات اداری را سپری کنند. فرد میتوانست به راحتی از بیمه مشاغل آزاد به بیمه اجباری پروژه منتقل شود و پس از اتمام پروژه نیز بهطور خودکار به بیمه مشاغل هنرمندان برگردد. این تفاهمنامه به امضا رسیده، رسانهای شده و صندوق اعتباری هنر نیز با این تصور که قرارداد بستهای میان دو طرف به امضا رسیده و قرار است این مراحل پیادهسازی شود، آن را اعلام کرده است. بدیهی است که سازمان تأمین اجتماعی نیز از پوشش رسانهای این موضوع بهرهبرداری کرده است، اما اخیراً متوجه شدیم که این سازمان از ابتدا به توافقی که با صندوق اعتباری هنر داشته، عمل نکرده و این تفاهمنامه فاقد اعتبار است.
او افزود: تعدادی از دوستان بر مبنای این تفاهمنامه اقدام به انتقال بیمه خود کردند، اما به دلیل عدم رعایت مفاد تفاهمنامه از سوی سازمان تأمین اجتماعی و خلف وعدهای که صورت گرفت، با مشکلاتی روبرو شدند. بازگشت آنها به بیمه اولیه، یعنی بیمه مشاغل از طریق صندوق اعتباری هنر با مشکل مواجه گشت و مجدداً مجبور شدند تا قرارداد جدیدی منعقد کنند.
لقمانی بر این نکته تأکید کرد: اعضای ما باید توجه داشته باشند که همپوشانی بیمهها در حال حاضر به دلیل عدم رعایت آن از سوی تأمین اجتماعی وجود ندارد. بنابراین نباید با این تصور اقدام کنند که میتوانند به راحتی تحت پوشش بیمه پروژه قرار بگیرند و سپس بدون معطلی به بیمه قبلی خود بازگردند. اگر فردی با آگاهی از شرایط موجود بخواهد این کار را انجام دهد، مشکلی ندارد اما باید بداند که بازگشت به بیمه مشاغل آزاد از طریق صندوق اعتباری هنر نیازمند طی مراحل عقد قرارداد جدید است.
وی ادامه داد: این مسئله همچنین به ماده ۳۸، یعنی بیمه پروژهها مربوط میشود. بخشی از این همپوشانی میتوانست پرداخت حق بیمه افراد شاغل در پروژهها را برای تهیهکنندگان توجیهپذیر کند؛ بدین معنا که حق بیمه پرداخت شده، شامل افراد همان پروژه میشد و پرداخت آن منصفانه و عادلانه به نظر میرسید. اما حالا که این همپوشانی عملاً عملیاتی نشده، توجیه ماده ۳۸ نیز به شکل قابل توجهی کاهش مییابد. تهیهکنندگان همچنان ملزم به پرداخت حق بیمه هستند، ولی به دلیل عدم اعلام نامهای شاغلین در پروژه، از امکانات آن استفاده نمیکنند. به این ترتیب، پول حق بیمه به تأمین اجتماعی واریز میشود اما برای پروژهها کارایی و نفعی ندارد. متأسفانه توافقاتی که وعده داده شد، نه تنها تحقق نیافت، بلکه هیچ کارایی و بهرهای نیز نداشته است. ممکن است از نظر برخی مدیران، اعلام چنین توافقات و تفاهمنامههای صوری به عنوان نوعی دستاورد تبلیغاتی و سیاسی تلقی شود، اما اگر به مسئله کلان نگاه کنیم، چنین عملکردی باعث کدورت ذهنی در میان هنرمندان و فرهنگوران خواهد شد و آسیب آن در نهایت به کل سیستم اداری و دولتی ما خواهد رسید. اکنون یک بدبینی نسبت به عملکرد تأمین اجتماعی در میان افراد فعال در عرصه فرهنگ و هنر ایجاد شده و این موضوع به طور غیرقابلاجتناب نوعی بیاعتمادی نسبت به دولت را نیز به وجود میآورد. این آسیب بسیار جدی است و به تدریج ممکن است دیگر به هیچیک از قراردادها و اظهارات اطمینان نکنیم، مگر آنکه در عمل ثابت شوند. این اتفاق برای جامعهای که بر سر وفاق ملی و اعتمادسازی صحبت میکند، بسیار نامطلوب است زیرا چنین رویکردهایی به طور طبیعی برخلاف این هدف قرار دارند.
لقمانی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعرفه بیمه و چالشهایی که اعضا در این راستا با آن روبرو شدهاند، بیان کرد: این چالشها در برخی موارد بهطور مستقیم هنرمندان را درگیر کرده است. بهعنوان مثال، موردی داشتیم که فردی اخیراً قرارداد با ضریب ۱۸ درصد منعقد کرده، اما وقتی به یکی از مراکز درمانی یا اورژانس مراجعه نموده، متوجه شده که بیمهاش تحت پوشش حق درمان قرار نمیگیرد و ناچار به پرداخت هزینههای درمان شده است. این مشکل ادامه دارد و اطلاعات صحیح و کافی نیز به ایشان ارائه نشده است. متأسفانه ما به تدریج با موارد جدید و در نتیجه نارضایتیهای جدیدی مواجه میشویم. در مورد همپوشانی بیمهها هم مواردی داشتیم که افراد از بیمه مشاغل آزاد خارج شدهاند و حال دوباره مجبور به تشکیل پرونده جدید هستند و باید با شرایط جدید و ضرایب جدید قرارداد ببندند. امیدواریم در موضوع عدم همپوشانی که اخیراً برای ما روشن شد، بتوانیم اطلاعرسانی بیشتری انجام دهیم. ما این موضوع را در جلسهای مشترک با روسای صنوف مطرح کرده و همچنان در حال اطلاعرسانی هستیم. البته ممکن است در برخی حوزههای هنری، مانند تجسمی، موسیقی، نمایش، کتاب و غیره هنوز تمامی اعضا با این مشکل مواجه نشده باشند اما ضروری است که از طریق صندوق اعتباری هنر و صنوف مربوطه این موضوع بهطور جدی اطلاعرسانی شود تا اعضا درگیر چنین معضلاتی نشوند.
عضو هیئت رئیسه خانه سینما در پایان بیان داشت: با توجه به مشکلات فراروی، شرایط موجود، کاهش فعالیتهای حرفهای اعضا، چالشهای معیشتی فزاینده و افزایش تورم، طبیعی است که اعضا در تأمین نیازهای اساسی و ابتدایی خود با دشواریها مواجه شوند. به هر حال، ما به روشهای مختلف تلاش میکنیم تا در صورت امکان، بخشی از مشکلات را حل کنیم اما بهنظر میرسد که حل این مسائل نیازمند نگاهی کلان و راهکارهای جمعی است.
برای مطالعه بیشتر در این زمینه:
روایتی از چالشها و دغدغههای رؤسای خانه سینما
نگرانیها و دغدغهها در خصوص دوران بازنشستگی هنرمندان
طرح دغدغههای صنفی در یک نشست / «هنر همچنان شغل محسوب نمیشود»
روایتی از پولهای ناسالم و مطالبهای قدیمی
انتهای پیام
نظرات کاربران