طبق گزارش خبرآنلاین، روزنامه ایران نوشت: اظهارات حاجی‌میرزایی به دنبال موضع مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ابراز شد که درباره گفت‌وگو با رئیس مجلس در خصوص استیضاح وزرا یادآور شد: «به آقای قالیباف گفتم اگر دچار مشکلی هستیم، باید همکاری کنیم تا آن را حل کنیم، زیرا با حذف، مسئله حل نخواهد شد. همه ما نقص‌هایی داریم؛ کسانی که مایل به یاری هستند، بیایند و کمک کنند.»
به وضوح می‌توان دریافت که مخالفت قاطع دولت با استیضاح وزرا، به معنای نادیده‌گرفتن حق نظارتی نمایندگان مجلس نیست. با این حال، به کارگیری ابزار سلبی و پرتنش نظیر استیضاح به‌منظور حل مسائلی که بسیاری از آنها بیشتر ناشی از مشکلات ناشی از جنگ ترکیبی اخیر و بحران‌های انباشته از گذشته‌اند تا عملکرد وزرا، به‌نظر می‌رسد دلیلی غیرسیاسی است که نمی‌توان آن را تنها با اتکا به حق استیضاح نمایندگان توجیه کرد. به‌ویژه که اخبار اخیر نشان‌دهنده این است که برخی نمایندگان بیش از چاره‌جویی، بر روی استیضاح وزرای دولت تأکید دارند؛ به‌گونه‌ای که نام نزدیک به نیمی از وزرا به‌همراه نام میدری در برگه‌های جمع‌آوری امضا برای استیضاح ثبت شده است.
میدری؛ پرونده‌ای قدیمی‌تر از استیضاح
در این میان، استیضاح احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، از نوعی خاص این اقدام است. میدری از همان بدو ورودش به کار با حساسیت‌های سیاسی موجود در مجلس دست به گریبان بود. به‌طوری‌که طرفداران استیضاحش برای توجیه سیاسی نبودن اقدام خود می‌گویند: «اگر مجلس مسئله را به‌صوت سیاسی می‌نگریست، او اساساً رأی اعتماد نمی‌گرفت.» اما مرور رویدادهایی که میان میدری و مجلس، به‌ویژه با پیگیری یک گروه خاص از نمایندگان، وجود داشته، ادعای این نماینده نزدیک به پایداری را تایید نمی‌کند.
وزیر کار تاکنون دو کارت زرد از مجلس دریافت کرده است. بهانه صدور کارت زرد اول در تاریخ 21 اسفند سال 403، رأی کمتر از نیمی از نمایندگان، یعنی 134 نفر از 244 نماینده که از پاسخ میدری قانع نشدند، بود. این سؤال که توسط کامران غضنفری مطرح شده بود، به انتصابات و جابه‌جایی‌های مدیریتی وزارتخانه مربوط می‌شد و ارتباطی با دستیابی به نتیجه مطلوب از عملکرد وزارت کار نداشت. کارت زرد دوم نیز به دلایلی به میدری تعلق گرفت که عدم حضور او در جلسه سؤال، موجب ورود مجلس به روند کارت زرد و در نتیجه آغاز دورخیز برای استیضاح وزیر رفاه شد.
با این سوابق، انتظار نتایج مربوط به استیضاح از جلسه چهار ساعته‌ای که میدری در تاریخ 31 شهریورماه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس داشت و در آن به سئوالاتی درباره وضعیت اشتغال، عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه شستا، صندوق بازنشستگی کشوری، دهک‌بندی، کالابرگ و مجدداً انتصابات پاسخ داد، امر دور از انتظاری نبود. با این حال، درخواست 64 نماینده‌ای که طرح استیضاح را امضا کرده‌اند با پرسشی قابل تأمل مواجه است که کدام‌یک از انتقادات و اعتراض‌های آنها ناشی از عملکرد وزیر در دو سال گذشته است و کدام‌یک ریشه در ساختارها و مشکلاتی دارد که سال‌ها قبل از شروع به کار دولت چهاردهم به‌وجود آمده و در جریان مسائل مربوط به جنگ‌های تحمیلی اخیر به‌نحو چشم‌گیری افزایش یافته است. تنها در صورتی می‌توان این استیضاح را فراتر از یک تقابل سیاسی تلقی کرد که استیضاح‌کنندگان پاسخی منطقی برای چنین سؤالی داشته باشند.
از سؤال و تحقیق و تفحص تا استیضاح
سؤال دیگری که در این میان مطرح است، چرایی ضرورت استیضاح وزیر رفاه در حالی که سایر ابزارهای نظارتی همچون سؤال و تحقیق و تفحص در دسترس است؛ در واقع کمیسیون اجتماعی دو هفته قبل از ارسال طرح استیضاح میدری به هیأت رئیسه، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به تصویب رسانده بود. این طرح می‌تواند فرصتی برای بررسی دقیق ادعاهایی باشد که پایه‌گذار استیضاح فعلی است و حتی در صورت اثبات قصور وزیر، می‌تواند پشتوانه محکمی برای استیضاح ایجاد کند. اما شاید در فضایی متاثر از منازعات سیاسی، امیدی به تصویب تحقیق و تفحص و مشخص شدن نتایج آن نباشد.
Вعلاوه بر پرونده میدری، واقعه‌ای که در ماجرای سؤال از فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی به وقوع پیوست نیز تمایلات موجود در یک گروه مشخص از نمایندگان را برای پیگیری استیضاح وزرا نمایان کرد. به‌دلیل این‌که پیش از اعلام نتیجه رأی‌گیری مجلس مبنی بر قانع‌شدن یا نشدن از پاسخ وزیر راه، برخی رسانه‌های نزدیک به یک جریان سیاسی با انتشار اخباری از صدور «کارت زرد» برای وزیر خبر دادند، در حالی که نتیجه رسمی رأی‌گیری حکایت دیگری داشت.
17302
نظرات کاربران