بر اساس گزارشی از خبرآنلاین، روزنامه اطلاعات به یک تناقض مشهود اشاره می‌کند: ممکن است که میزان نقدینگی تحت کنترل باشد، اما در عین حال، دسترسی به اعتبارات در بازار کاهش یابد؛ ممکن است سیاست‌گذاران اقداماتی برای مهار تورم انجام دهند، اما کسب‌وکارهای کوچک بیشتر از قبل با چالش تأمین نیازهای مالی خود مواجه شوند.
این وضعیت را می‌توان به عنوان «پارادوکس نااطمینانی و انقباض اعتباری» توصیف کرد.
مسئله در اینجا نه نادرستی انضباط پولی، بلکه این است که وقتی اقتصاد از پیش با مشکلاتی نظیر تورم، نااطمینانی و ضعف تقاضا مواجه است، سیاست‌های انقباضی می‌توانند به هزینه‌های اصلاح، فشار بیشتری بر زنجیره‌های ضعیف اقتصادی وارد کنند، مگر آنکه با سازوکارهای مناسب تأمین مالی همراه باشند.
چرا قیمت‌ها با کاهش تقاضا پایین نمی‌آیند؟
در نظریه بازار ساده، کاهش تقاضا می‌بایست به کاهش قیمت بینجامد، اما واقعیت‌های بازار به سادگی اینچنین نیستند. انتظارات، اعتماد و عوامل روان‌شناختی در فرآیندهای تصمیم‌گیری اقتصادی تاثیرگذار هستند.
این موضوع در شرایط اقتصادی تورمی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. فروشندگان تماماً بر قیمت خرید روز گذشته تمرکز ندارند؛ بلکه به قیمت‌های جایگزینی در آینده نیز توجه می‌کنند. چنانچه آنها از قیمت‌های آینده برای تهیه کالا، مواد اولیه یا ارز خود اطمینان نداشته باشند، کاهش قیمت فعلی ممکن است برایشان خبر خوشی به شمار نرود.
ممکن است آنها بلادرنگ قادر به تحمل کاهش میزان فروش باشند، اما حاضر نباشند کالایی را بفروشند که بعُداً قابلیت جایگزینی‌اش را ندارند.
به همین دلیل، در اقتصادهایی که با نااطمینانی مواجه هستند، ممکن است پدیده‌ای به نظر عجیب بیاید: در حالیکه تقاضا کاهش می‌یابد، قیمت‌ها به همان مفاد کاهشی پایین نمی‌آیند. در نتیجه، ترکیبی نامطلوب از رکود و استمرار تورم شکل می‌گیرد.
مالیات شفاف و زمان‌دار
هیچ اقتصادی نمی‌تواند بدون وجود نظام مالیاتی کارآمد و شفاف به حیات خود ادامه دهد. فرار مالیاتی، تبعیض میان فعالان اقتصادی شفاف و غیرشفاف و اتکای چشم‌گیر دولت به درآمدهای ناپایدار، معضلاتی هستند که نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد.
ولی اصلاح سیستم مالیاتی تنها به «مقدار مالیات» محدود نمی‌شود؛ سوال مهم‌تر این است که چه زمانی و بر چه پایه‌ای مالیات اخذ می‌شود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایط تورمی، زمان بین ایجاد تعهد مالیاتی و وصول آن می‌تواند بر ارزش واقعی درآمدهای مالیاتی تاثیر گذار باشد. از منظر بنگاه‌ها نیز موضوع ساده است: هر بنگاه باید در ابتدا بتواند ادامه حیات دهد، سرمایه در گردش خود را حفظ کند و ارزش افزوده واقعی به وجود آورد تا مالیات پایدار تولید شود.
اگر بنگاهی در دوره رکود فروش، افزایش هزینه‌ها و کمبود نقدینگی دچار باشد، فشار مالی بیشتر ممکن است بخشی از سرمایه در گردش آن را از روند تولید خارج سازد. بنابراین، موفقیت اصلاحات مالیاتی زمانی به حداکثر می‌رسد که با بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های مبادله همراه باشد.
گره اعتباری
بنگاه‌های بزرگ به روش‌های مختلفی برای تأمین مالی دسترسی دارند، اما برای کارگاه‌ها، فروشگاه‌ها یا واحدهای خدماتی کوچک، وضعیت متفاوت است. بخش قابل توجهی از حیات این بنگاه‌ها وابسته به تأمین سرمایه در گردش است؛ یعنی نیاز به نقدینگی برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق، اجاره و هزینه‌های جاری که باید امروز موجود باشد تا درآمد فردا شکل بگیرد.
برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که در بازارهای اعتباری با اطلاعات ناقص، افزایش نرخ بهره لزوماً به افزایش تامین اعتبار منجر نمی‌شود و ممکن است بانک‌ها به جای افزایش نرخ، از میزان وام‌دهی خود بکاهند.
این موضوع برای اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر سیاست کنترل تورم به کاهش رشد اعتبارات بینجامد، اما در عوض ابزارهای جایگزین برای تأمین سرمایه در گردش توسعه نیابد، فشار از بانک‌ها به بنگاه‌ها منتقل خواهد شد.
بنگاه‌های کوچک با مشکلی فراتر از «گران بودن نقدینگی» مواجه‌اند؛ مشکل آنان در دسترس نبودن اعتبارات است.
در این شرایط، موجودی کالا به تدریج کاهش می‌یابد، خرید مواد اولیه به تأخیر می‌افتد، گردش سرمایه کندتر می‌شود و هزینه‌های تأمین مالی خود را در قیمت نهایی نمایان می‌سازد.
اقتصاد فقط بانک و کارخانه نیست
یک حلقه دیگری نیز وجود دارد که بسیاری اوقات کمتر به آن توجه می‌شود: توزیع!
«الیور ویلیامسون» در نظریه هزینه مبادله، توجیه می‌کند که نحوه سازندگی معاملات و ساختارهای تبادل خود به هزینه‌های قابل توجهی منجر می‌شود. هر چه این هزینه‌ها و عدم شفافیت بیشتر باشد، بخش بیشتری از منابع اقتصادی صرف عبور کالا از زنجیره‌های غیرضروری خواهد شد.
در شرایط کنونی اقتصادی نیز اگر مسیر عبور کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده طولانی، غیرشفاف و پرهزینه باشد، فشار نهایی به هر دو طرف یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل خواهد شد: تولیدکننده حاشیه سود اندکی خواهد داشت و مصرف‌کننده قیمت بالاتری پرداخت خواهد کرد.
لذا موضوع فقط مهار نقدینگی نیست؛ سوال کلیدی این است که اعتبار چگونه در جریان می‌افتد، کالا به چه صورت توزیع می‌شود و هزینه این جریان را کی پرداخت می‌کند؟
راه حل چیست؟
راه برون‌رفت از این وضعیت لزوماً نیاز به تزریق پول جدید به اقتصاد نیست. توزیع پول بدون پشتوانه ممکن است دوباره چرخه‌ای از تورم را به وجود آورد.
یک روش دیگر، توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای است؛ ابزارهایی که اعتبار را به جای توزیع تعرفه‌ای، به فرایند واقعی تولید و تجارت متصل می‌کنند. ابزارهایی مانند اعتبار تجاری، برات الکترونیک، اوراق بهادار گام و دیگر ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند.
هدف باید کاملاً مشخص باشد: باید سرمایه در گردش به دست تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان برسد، بدون آنکه به معنای تزریق مکرر پول پرقدرت باشد.
در نهایت، اقتصاد را نمی‌توان صرفاً با یک عدد ارزیابی کرد. کاهش رشد نقدینگی، اصلاحات مالیاتی و انضباط بانکی زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهند که اثرات آن در عرصه بازار مشهود باشد.
اگر مغازه‌دار نتواند کالا را جایگزین کند، تولیدکننده قادر به تأمین سرمایه در گردش نشود و خانواده‌ها نتوانند از عهده هزینه‌های روزمره خویش برآیند، این اصلاحات کلان هنوز به مقصد نرسیده‌اند.
اقتصادی که در نهایت در صورت وضعیت بانک‌ها زندگی نمی‌کند؛ بلکه در زندگی مردم، در چرخه کالا و در توانایی ادامه حیات بنگاه‌ها احساس می‌شود.
17302
نظرات کاربران