بر اساس گزارش ایسنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس در واکنش به برخی ادعاها و مطالب منتشر شده توسط پلتفرم موسوم به «میلی گلد» در مورد فعالیت‌های پلیس امنیت اقتصادی و نهادهای نظارتی، بر نقش اساسی این پلیس در حفاظت از امنیت اقتصادی و حقوق سرمایه‌گذاران تأکید کرده و اعلام نمود: نظارت بر فعالیت‌های فعالان اقتصادی در محیط مجازی یک وظیفه قانونی محسوب می‌شود. پلیس امنیت اقتصادی فراجا با استناد به وظایف قانونی خود و به منظور حفظ منافع مالی شهروندان و فعالان اقتصادی در فضای مجازی، مکلف به پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی از جمله خالی‌فروشی، پول‌شویی و سایر جرایم اقتصادی است و بر تمامی اشخاص مشمول، از جمله سکوهای فروش آنلاین طلا نظارت اعمال می‌کند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس در ادامه خاطرنشان کرده است: اتهامات موجود فاقد اعتبار قانونی هستند؛ ادعای «کارشکنی» یا «محدودیت‌سازی» از سوی برخی مسئولان در پلیس امنیت اقتصادی، نادرست است. تمام اقداماتی که انجام شده در چارچوب قانون و بر اساس مصوبات کارگروه ویژه که شامل نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، دادستانی و دیگر نهادهای نظارتی می‌باشد، صورت گرفته و به‌دنبال صدور هشدارهای متعدد قبلی به مسئولان این پلتفرم و عدم همکاری آنها در پیروی از مصوبات و الزامات موجود بوده است.

طبق اطلاعات منتشر شده در سایت پلیس، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس همچنین یادآور شده است: پلیس امنیت اقتصادی فراجا با پیگیری جدی پرونده از طریق مراجع قضایی، بر عزم خود برای برخورد قانونی با هرگونه تخلف اقتصادی که به سلب اعتماد عمومی و ایجاد اختلال در نظام اقتصادی منجر شود، تأکید دارد. از رسانه‌ها و شهروندان محترم درخواست می‌شود که اخبار مرتبط با این پرونده را فقط از کانال‌های رسمی و قضایی پیگیری نمایند.

انتهای پیام