مرتضی زمانیان در روز پنجشنبه ۹ مهر در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی، به بحث درباره وضعیت سخت اقتصادی کشور در طول جنگ پرداخت و گفت: کشور به برکت خداوند و حمایت مردم حفظ شده است، اما ما روزهای دشواری را سپری کرده‌ایم و به نظر می‌رسد که در ماه‌های آینده نیز با چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهیم شد.
وی اضافه کرد: یکی از اقدام‌های اساسی دولت در اوایل جنگ، کاهش مقررات بود. بسیاری از مقررات گمرکی، وارداتی و ارزی که قبل از جنگ برقرار بودند، در آن زمان به حالت تعلیق درآمد و این امکان را فراهم کرد که با وجود شرایط سخت، کشور با کمبود وسیع مواجه نشود.
زمانیان ادامه داد: افزایش قیمت‌ها نشان‌دهنده محدودیت‌های موجود بود، اما قفسه‌های فروشگاه‌ها خالی نشد و کالا در بازار وجود داشت. این تجربه به ما آموخت که برخی از قوانین و مقرراتی که در طول سال‌ها وضع شده‌اند، در شرایط خاص می‌توانند به مانعی برای فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شوند.
او همچنین به انتقاد از قوانین مبتنی بر نگرش منفی به فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: برخی قوانین با این پیش‌فرض تدوین شده‌اند که ممکن است واردکننده یا صادرکننده تخلف کند و این فرد باید ثابت کند که متخلف نیست؛ در حالی که اصل این است که بازرگان و تاجر در حال انجام فعالیت اقتصادی قانونی هستند.
وی افزود: فردی که کارخانه‌ای را تأسیس کرده و صادرات انجام می‌دهد، به دنبال تأمین منابع برای ادامه تولید خود است و نمی‌توان تمام فعالان اقتصادی را با دیدگاه منفی ارزیابی کرد.
اختصاص ۱.۸ همت تسهیلات اشتغال‌زایی در آذربایجان‌شرقی
معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد با تأکید بر حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی در زمان جنگ، گفت: با وجود محدودیت منابع و نگرانی از نبود بودجه و کاهش درآمدهای نفتی، سعی شد حمایت حداکثری از بنگاه‌ها صورت گیرد.
او اضافه کرد: تقریباً یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی در آذربایجان‌شرقی اعطا شده و این استان از نظر میزان پرداخت تسهیلات حمایتی در جایگاه‌های بالای کشور قرار دارد.
او بیان کرد: نسبت پرداخت تسهیلات به میزان تقاضا در آذربایجان‌شرقی تقریباً ۴۵ درصد بوده، در حالی که این نسبت در کل کشور تقریباً ۸۰ درصد گزارش شده است.
معاون وزارت اقتصاد با قدردانی از تلاش‌های مسئولان استانی، اظهار کرد: عملکرد استان در این زمینه نشان‌دهنده تأثیر مهم پیگیری مسئولان استانی در بهره‌برداری از منابع حمایتی می‌باشد.
مشکل تبدیل ارز سرمایه‌گذاران خارجی با نرخ آزاد حل شد
او در خصوص یکی از موانع در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی گفت: در یکی از استان‌ها مطرح شد که سرمایه‌گذار خارجی حتی نقدینگی خود را با چمدان وارد کشور کرده، اما برای تبدیل آن به شبکه بانکی با نرخ‌های مشخص مواجه بوده است.
او ادامه داد: زمانی که فردی در داخل کشور حاضر به فروش منابع خود با چنین نرخی نیست، طبیعی است که نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار خارجی نیز در چنین شرایطی وارد کشور شود.
زمانیان ادامه داد: این مسأله را پیگیری کردیم و در نشست هیأت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد نیز مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه حل شد؛ بنابراین اکنون سرمایه‌گذاران خارجی قادر خواهند بود سرمایه خود را با نرخ آزاد به منابع لازم برای فعالیت در کشور تبدیل کنند.
او یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در نشست را مشکلات گمرکی و مرزی دانست و گفت: تقریباً عمده مقررات واردات و صادرات در نقطه‌ای به نام گمرک ایران اعمال می‌شود و جهت اصلاح این فرآیند، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی، یک مصوبه آماده شده است.
او خاطرنشان کرد: این مصوبه با همکاری بانک مرکزی تهیه شده و بر اساس آن، پدیده‌ای به نام «حمل یکسره» کالا اجرایی خواهد شد که امیدواریم هفته آینده ابلاغ شود.
زمانیان توضیح داد: هدف این است که مرز از محل توقف کالا به محلی برای عبور آن تبدیل شود. به عنوان مثال، اگر یک تولیدکننده در آذربایجان‌شرقی بخواهد کالایی را صادر کند، تمامی مراحل، مجوزها، بارگیری و پلمب کالا در گمرک داخلی انجام شود و کامیون پس از رسیدن به مرز، بدون توقف طولانی از آن عبور کند.
معاون وزارت اقتصاد اظهار کرد: در حال حاضر، توقف کامیون‌ها در مرزها هزینه‌های زیادی به صادرکننده و واردکننده تحمیل می‌کند و در برخی موارد کامیون‌ها روزها و حتی هفته‌ها در صف انتظار می‌مانند، در حالی که بسیاری از فرآیندها می‌توانند در گمرک‌های داخلی به انجام برسند.
مقررات واردات و صادرات در حال بازنگری است
او همچنین از تهیه طرحی برای اصلاح مقررات مرتبط با واردات، صادرات و ارز خبر داد و گفت: بخشی از این طرح توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشی توسط بانک مرکزی و بخشی نیز در حوزه گمرکی و وزارت اقتصاد دنبال شده است.
او افزود: یکی از محورهای این طرح این است که به واردکننده اجازه داده شود ارز مورد نیاز خود را از هر منبعی که تشخیص می‌دهد تأمین کند و محدودیت‌های اضافی در این زمینه کاهش یابد.
معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و محاصره دست و پنجه نرم می‌کند، دیگر نمی‌توان بسیاری از تدابیر گذشته در زمینه صادرات و واردات را بدون بازنگری ادامه داد.
او گفت: هدف این است که تولیدکننده و واردکننده بتوانند منابع و کالاهای مورد نیاز خود را با انعطاف بیشتری تأمین کنند و دولت نیز تا حد ممکن از این فرآیند کنار برود.
ضرورت کاهش بروکراسی در فرآیندهای اقتصادی
او به تجربه دولت در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: در دوره ۴۰ روزه جنگ، در برخی موارد زمان فاصله بین شکل‌گیری ایده تا ابلاغ مصوبه به ۲۴ ساعت کاهش یافت؛ در حالی که موضوعات مشابه در شرایط عادی ممکن است ماه‌ها در فرآیندهای اداری باقی بماند.
او تصریح کرد: لازم است که در شرایط خاص، مسیر سبز برای تصمیم‌گیری و ابلاغ مصوبات ایجاد گردد و کمیسیون‌ها و بروکراسی‌های پیچیده مانع از حل سریع مشکلات نشوند.
معاون وزیر اقتصاد در پایان خطاب به فعالان اقتصادی گفت: هر مسأله‌ای که به عنوان مشکل مطرح شود، اگر امکان تعمیم داشته باشد، برای حل آن اقدامات لازم را خواهیم کرد. حتی اگر مسئله یک تولیدکننده در نگاه اول عمومی نباشد، در صورت امکان می‌توان آن را بررسی و حل کرد.
او خواستار ارائه موضوعات و پیشنهادات قابل تعمیم از سوی بخش خصوصی شد و گفت: مواردی که جنبه عمومی داشته باشد، حتماً در سطح ملی پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات کاربران