صمد حسن‌زاده، در تاریخ ۹ مهر، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در آذربایجان‌شرقی، با تأکید بر وضعیت اقتصادی کشور، بیان کرد: کشور ما در یک مرحله به‌خصوص حساس و سخت قرار دارد و از همه ما انتظار می‌رود که به حل این مشکلات یاری رسانیم.
وی ادامه داد: هرگاه موضوعی در جلسات شورای گفت‌وگو مطرح می‌شود و درخواستی از مقامات داریم، این مسائل صرفاً دغدغه‌های فردی نیست، بلکه نشان‌دهنده حس مسئولیت اجتماعی ما برای بهبودی وضعیت اقتصادی کشور است.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: در کنار تمام مباحث، اگر در فرآیند تصمیم‌گیری با رویکرد علمی و کارشناسی و با مشارکت بخش خصوصی بیشتر عمل کنیم، قطعاً می‌توانیم به کاهش مشکلات کمک کنیم. بخش خصوصی دارای تجربیات با اهمیت در حوزه‌های مختلف است که بهره‌گیری از این دانش می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر یاری رساند.
او افزود: یکی از دغدغه‌های آسیب‌زننده به بخش خصوصی، استمرار تولید است. ما در اتاق ایران ارتباط مستمری با اتاق‌های سراسر کشور داریم و از هیچ تلاشی برای جلوگیری از توقف تولید دریغ نمی‌کنیم.
حسن‌زاده ادامه داد: نگرانی عمده ما این است که مشاغل دغدغه‌مند به تعطیلی کشیده شوند و در نتیجه کارگران بیکار گشته و بیکاری نه‌تنها مشکلات اقتصادی را افزون می‌کند بلکه می‌تواند آسیب‌های اجتماعی فراوانی به همراه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: از این رو، ضروری است تا برای حفظ ایمان و معیشت مردم تلاش کنیم و از کارگاه‌های تولیدی حمایت کنیم؛ چراکه این امر یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما در عرصه اقتصاد است.
رئیس اتاق ایران ضمن اشاره به پتانسیل‌های اقتصادی آذربایجان‌شرقی افزود: این استان از لحاظ صنعتی و اقتصادی دارای ظرفیت‌های بالایی است و فعالان اقتصادی آن می‌توانند در بسیاری از عرصه‌ها الگوی موفقیت برای سایر نقاط کشور باشند.
وی در ادامه بیان کرد: در عرصه مسائل ارزی و مالی نیز ضروری است که بیشتر به ظرفیت‌های استان توجه شود. به عنوان مثال، اگر منابع و سپرده‌های بانک‌های آذربایجان‌شرقی به سمت اعطای تسهیلات برای واحدهای اقتصادی و تولیدی استان هدایت شود، می‌تواند به شکوفایی تولید و افزایش اشتغال یاری برساند.
حسن‌زاده همچنین به ضرورت پرداخت توجه به مشکلات معادن و صنایع معدنی در استان اشاره کرد و گفت: در آذربایجان‌شرقی، واحدهای معدنی و صنعتی بزرگ فعالیت می‌کنند و برای زیرساخت‌هایی مانند جاده، نیروی انسانی و تجهیزات، هزینه‌های قابل توجهی شده است.
وی ادامه داد: امید ما این است که توجه به سهم استان از این منابع و ظرفیت‌ها به طور عادلانه‌تری انجام گیرد.
رئیس اتاق ایران با اشاره به ظرفیت‌های ملی استان بیان کرد: آذربایجان‌شرقی در طول تاریخ یکی از مراکز کلیدی صنعتی کشور بوده است. تولیدکنندگانی که در این استان شاغلند، می‌توانند منابع الهام‌بخش برای سایر نقاط کشور باشند.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی در بسیاری از استان‌های دیگر نیز حضور دارند و این نشانگر قابلیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بسیار بالای این مردم است.
حسن‌زاده تأکید کرد: اگر در آذربایجان‌شرقی حمایت بیشتری از توسعه اقتصادی و تولید شود، این استان می‌تواند به عنوان یک الگو برای تمامی کشور عمل کند.
تبعیض در تخصیص ارز و منابع مالی به بخش تولید
رئیس اتاق بازرگانی تبریز در انتقاد از روش تخصیص ارز در کشور، بیان کرد: در دوره‌های جنگی باید به مواد اولیه و کالاهای ضروری واحدهای تولیدی، منابع ارزی محدود تخصیص یابد، اما امروز شاهد عدم تخصیص صحیح و محدودیت منابع برای این واحدها هستیم.
یونس ژائله در یکصد و بیست و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد: در زمان‌هایی که در وضعیت جنگی قرار داریم، باید از منابع ارزی محدود برای مواد اولیه، قطعات و کالاهای ضروری واحدهای تولیدی استفاده کنیم، اما شرایط نشان‌دهنده تخصیص‌هایی غیر صحیح است.
او ادامه داد: در زمان جنگ، منابع ارزی کشور بایستی بر اساس اولویت‌های تولید و نیازهای اساسی تقسیم گردد، اما امروز محدودیت‌های资源 مانع از رسیدن به این هدف شده است.
رئیس اتاق تبریز با تأکید بر شرایط خاص کشور، گفت: با وجود سابقه فعالیت اقتصادی در دوران جنگ تحمیلی، وضعیت امروزی بدون تردید از آن زمان پیچیده‌تر و دشوارتر است.
او ادامه داد: در سه سال گذشته، مسائل اقتصادی و تولیدی به شکل قابل ملاحظه‌ای رو به رشد رفته و باید تدبیری جدی برای رفع آنها اندیشید.
ژائله همچنین به اهمیت اولویت‌های واردات کالاها اشاره کرد و گفت: تعیین ضرورت و اولویت بسیاری از کالاهایی که وارد کشور می‌شوند، در این زمان شایسته تأمل است. در حال حاضر، میلیاردها دلار ارز برای واردات کالاهایی همانند طلا و تلفن همراه هزینه می‌شود، در حالی که واحدهای تولیدی با مشکلات جدی در تأمین مواد اولیه مواجه‌اند.
او در مورد مشکلات تأمین منابع مالی برای واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: هنوز منابع مورد نیاز برای این واحدها صرفاً فراهم نشده‌اند. در حالی که قیمت مواد اولیه و نهاده‌ها به طرز چشمگیری بالا رفته، تخصیص منابع و تسهیلات لازم برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی با واقعیت مطابقت ندارد.
رئیس اتاق تبریز همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و تورم در مواد غذایی، گفت: زمانی که هزینه‌های مربوط به نهاده‌ها به شدت افزایش می‌یابد، سوال اینجاست که آیا امکان افزایش قیمت محصولات برای جبران هزینه‌ها به تولیدکننده داده خواهد شد؟ عدم تأمین منابع کافی برای تولیدکننده موجب می‌شود بسیاری از واحدها نتوانند به کار خود ادامه دهند.
ژائله بر لزوم اصلاح سیاست‌های ارزی تأکید کرد و افزود: بخش اعظمی از مشکلات ارزی و پرونده‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به سیاست‌های نادرست و نرخ‌گذاری چندگانه ارز بازمی‌گردد و باید ریشه این مشکلات به دقت بررسی گردد. ضروری است تا وضعیت نرخ ارز و نحوه بازگشت ارز صادراتی مشخص شود.
او به مشکلات واحدهای تولیدی استان در زمینه تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برخی از واحدهای تولیدی به دلیل عدم وجود سهمیه ارزی در معرض خطر تعطیلی قرار دارند. این مشکل تنها به محدودیت ارز مربوط نمی‌شود، بلکه شیوه تخصیص منابع نیز نیازمند بررسی است.
رئیس اتاق تبریز ضمن اشاره به سهم آذربایجان‌شرقی از منابع مالی کشور گفت: با اینکه بانک مرکزی اعلام کرده که به بخش صنعت منابع ارزی اختصاص خواهد یافت، اما هنوز این منابع به استان آذربایجان‌شرقی تخصیص نیافته است.
وی خاطرنشان کرد: آذربایجان‌شرقی و تبریز نقش حیاتی در اقتصاد شمال‌غرب کشور ایفا می‌کنند و هر گونه بحرانی که در این استان روی دهد، عواقب آن به دیگر نواحی نیز منتقل خواهد شد.
ژائله با تأکید بر اینکه بخشی از تورم نسبت به سیاست‌های اقتصادی و ارزی ناشی می‌شود، گفت: اگر قیمت کالاهای داخلی را با قیمت‌های جهانی مقایسه کنیم، بسیار مشهود است که سیاست‌های ارزی چه تأثیری بر این تفاوت‌ها دارد. انتظار نداریم که بازار و تولید بدون مشکلات به کار خود ادامه دهند در حالی که بین قیمت‌های داخلی و جهانی فاصله وجود دارد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، هزینه‌های زندگی مردم، حقوق کارکنان و هزینه‌های دیگر نیز به‌طور چشمگیر افزایش می‌یابد و اگر منابع درآمدی و تولیدی کشور به صورت مناسب تأمین نشود، مشکلات اقتصادی به مراتب بیشتر خواهد شد.
اقتصاد آذربایجان‌شرقی زیر فشار کمبود نقدینگی و ناترازی انرژی است
نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بررسی آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور و آذربایجان‌شرقی، نسبت به تشدید تورم، افزایش کسری بودجه، رشد نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و تداوم مشکلات ناشی از چندنرخی بودن ارز هشدار داد.
مسعود بنابیان بیان کرد: از سال ۱۴۰۳ تا به حال مشاهده کرده‌ایم که تورم اقلام غذایی به شدت رشد کرده و نرخ کلی تورم در میزان بالایی قرار دارد. بنابراین با توجه به روند موجود، ضروری است که به پایان سال، به ویژه در زمینه اقلام غذایی، انتظار مواجهه با ارقام بسیار بالاتر را داشته باشیم.
وی نسبت به کسری بودجه کشور نیز ابراز نگرانی کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۳ کسری بودجه حدود ۸۷۸ همت باشد که در سال جاری، این رقم ممکن است به حدود ۳۳۴۰ همت برسد؛ بنابراین، این کسری چند برابر سال قبل خواهد بود.
بنابیان افزود: بدیهی است که این افزایش در کسری بودجه، آثارش را در متغیرهایی چون تورم، نقدینگی و نرخ ارز نیز نشان خواهد داد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: بر اساس آمارها، در سال ۱۴۰۳ نقدینگی حدود ۱۰ هزار همت بود و در سال ۱۴۰۴ به طور تقریبی به ۱۵ تا ۱۶ هزار همت رسید. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، تا مردادماه امسال، نقدینگی به حدود ۱۸.۵ هزار همت رسیده و تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود این رقم به حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار همت برسد.
بنابیان درباره وضعیت صادرات کالا و خدمات گفت: در نیمه نخست امسال نسبت به نیمه نخست سال گذشته، صادرات کالا و خدمات به میزان ۳۵.۶ درصد کاهش یافته که به عبارتی بیش از یک‌سوم از صادرات خود را از دست داده‌ایم. همچنین واردات کالا و خدمات نیز کاهش حدود ۱۴.۷ درصدی را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: واردات ماشین‌آلات به نقطه صفر نزدیک شده و واردات مواد اولیه نیز کاهش یافته است. در مقابل، برخی از واردات نیز مربوط به کالاهایی مانند تلفن همراه و خودرو بوده است و این کاهش واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه به طور مستقیم بر ظرفیت تولید کشور تأثیر خواهد گذاشت.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز به شاخص مدیران خرید اشاره کرد و گفت: این شاخص یکی از معیارهای مهم برای نشانگر وضعیت رکود و فعالیت اقتصادی در کشور بوده و در ماه‌های اخیر موفق به عبور از عدد ۵۰ نشده است.
بنابیان افزود: کاهش عرضه ارز رسمی فشار بیشتری بر بازار آزاد وارد می‌آورد. زمانی که ارز رسمی در دسترس نیست، واحدهای تولیدی بخش خصوصی که برای تأمین مواد اولیه به ارز نیاز دارند، ناگزیر به بازار آزاد مراجعه می‌کنند و این وضعیت تنها بر شدت فشار در بازار آزاد می‌افزاید.
وی تأکید کرد: این چرخه معیوب تا زمانی که ارز چندنرخی در کشور وجود داشته باشد، ادامه خواهد داشت و باید اقدام جدی برای اصلاح آن اتخاذ شود.
او افزود: سالانه حدود ۱۳۶ میلیارد دلار یارانه در زمینه انرژی به کشور تعلق می‌گیرد که نزدیک به ۷۲ میلیارد دلار آن به گاز، ۲۷ میلیارد دلار به بنزین، ۲۰ میلیارد دلار به برق و تقریباً ۱۸ میلیارد دلار به گازوئیل تخصصی شده است.
بنابیان ادامه داد: اگر بتوانیم به جای پرداخت این حجم از یارانه پنهان، بخشی از این منابع را به شکل هدفمند به خانوارها تخصیص داده و همزمان قیمت انرژی را اصلاح کنیم، مصرف انرژی به شدت کاهش خواهد یافت.
او اظهار کرد: الگوی مصرف انرژی در کشور چندین برابر نرخ‌های جهانی می‌باشد و یکی از دلایل آن ارزان بودن انرژی است. مصرف بالای خودروها ما را به چالش می‌کشد و این مسئله در مورد کشنده‌ها و ناوگان حمل‌ونقل نیز صادق است.
بنابیان ضمن اشاره به وضعیت گاز در آذربایجان‌شرقی بیان کرد: بر اساس اعلام‌ها، امسال استان با حدود ۳۰ درصد ناترازی گاز مواجه خواهد بود.
انتهای پیام
نظرات کاربران