در چنین شرایطی، وظیفه فوری بانک مرکزی باید کاهش شدت نوسان، شکستن انتظار یک‌طرفه افزایش نرخ ارز و اطمینان‌بخشی نسبت به تأمین نیازهای ضروری کشور باشد. برای این منظور، نخستین ضرورت آن است که بانک مرکزی فراتر از مداخله مستقیم ارزی، تا حدی که ملاحظات امنیت اقتصادی اجازه می‌دهد، تصویری معتبر از پایداری منابع ارزی و چارچوب مدیریت بازار به فعالان اقتصادی مخابره کند. در بازار مبتنی بر انتظارات، فقدان اطلاعات معتبر خود به تولید نااطمینانی و تقاضای احتیاطی ارز منجر می‌شود.
ضرورت دوم، تدوین فوری بودجه ارزی در شرایط بحران است. در شرایط محدودیت درآمد و دسترسی ارزی نمی‌توان با همان الگوی تخصیص دوران عادی ادامه داد. دارو، مواد اولیه دارویی، غذا، نهاده‌های ضروری تولید و قطعات حیاتی باید در بالاترین سطح اولویت قرار گیرند و مصارف کم‌اولویت محدود شوند. سؤال اساسی فقط این نیست که چه میزان ارز عرضه شود. بلکه باید پرسید هر دلار در کدام مصرف بیشترین ارزش اقتصادی و اجتماعی را ایجاد می‌کند.
ضرورت سوم، کنترل حلقه بودجه – بانک – نقدینگی است. اگر کاهش درآمدهای ارزی و نفتی با افزایش مخارج دولت همراه شود و شکاف ایجادشده مستقیم یا غیرمستقیم به ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی منتقل شود، سیاست ارزی به‌تنهایی شانسی برای موفقیت پایدار نخواهد داشت. در چنین شرایطی، دولت باید بودجه سال را عملاً بازتنظیم کند، مخارج کم‌اولویت را به تعویق اندازد و تا حد امکان از ایجاد تعهدات جدید بدون منبع اجتناب کند.
نکته چهارم آن است که دستورهای اداری و اقدامات نمایشی به‌تنهایی قادر به مهار بازار نیستند. برخورد با تخلفات سازمان‌یافته، پول‌شویی و شبکه‌های غیرشفاف ضروری است، اما نمی‌تواند جایگزین اصلاح متغیرهای بنیادی عرضه و تقاضای ارز شود. مدیریت بازار هنگامی پایدار خواهد بود که سیاست ارزی، سیاست مالی و سیاست تجاری پیام‌های متناقض به فعالان اقتصادی مخابره نکنند.
ضرورت پنجم، تقویت سریع مسیرهای بازگشت ارز صادرات غیرنفتی و تسویه تجارت منطقه‌ای است. در شرایط محدودیت صادرات نفت، ارزش هر دلار حاصل از صادرات پتروشیمی، فلزات، معدن، خدمات فنی و سایر صادرات غیرنفتی افزایش یافته است. مقررات ارزی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که انگیزه صادرکننده برای عرضه ارز در شبکه رسمی تقویت شود و مقررات غیرواقع‌بینانه، بخش بیشتری از تجارت را به شبکه‌های غیرشفاف سوق ندهد.
در نهایت، در کنار سیاست‌های داخلی، دیپلماسی اقتصادی نیز بخشی از سیاست تثبیت اقتصاد کلان است. کاهش ریسک خارجی، حفظ کانال‌های مالی با شرکای تجاری، تسهیل تجارت منطقه‌ای و کاهش محدودیت دسترسی به درآمدهای صادراتی مستقیماً بر عرضه ارز، انتظارات و هزینه تثبیت ریال اثر می‌گذارد. تفکیک کامل سیاست خارجی از سیاست ارزی در شرایط کنونی ممکن نیست.
هشدار اصلی به تصمیم‌گیران اقتصادی این است که نباید منتظر عبور دلار از یک عدد تازه برای اقدام ماند. مسئله اصلی شکل‌گیری انتظاری است که در آن خانوار، بنگاه و سرمایه‌گذار کاهش بیشتر ارزش ریال را مبنای تصمیم‌های خود قرار دهند. اگر این انتظار تثبیت شود، هزینه بازگرداندن اعتماد به‌مراتب بیشتر خواهد شد.
اقتصاد ایران همچنان ابزارهایی برای مدیریت شرایط دارد، اما این ابزارها نامحدود نیستند. ذخایر ارزی، ظرفیت مالی دولت، توان ترازنامه‌ای بانک‌ها و قدرت خرید مردم همگی منابع قابل استهلاک هستند. اکنون زمان آن است که بازار ارز با یک بسته هماهنگ ارزی، مالی، بانکی، تجاری و دیپلماتیک مدیریت شود. جهش اخیر نرخ ارز باید برای سیاست‌گذاران اقتصادی نه یک عدد تازه، بلکه زنگ هشدار نسبت به احتمال ورود اقتصاد به چرخه‌ای باشد که هر روز شکستن آن دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد شد.
دولت باید با تدبیر و واقع‌بینی، به‌جای اتکا به دستورهای اداری و اقداماتی که پاسخگوی مسائل جدید نیست، برنامه‌ای جامع و هماهنگ برای ساماندهی بازار ارز و مدیریت اقتصاد تدوین کند. برنامه‌ای که در آن هم محدودیت‌های واقعی منابع ارزی، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و فشارهای خارجی به‌درستی لحاظ شده باشد و هم با تکیه بر سرمایه اجتماعی و حضور مردمی که در همه عرصه‌های دشوار ثابت کرده‌اند در صحنه حاضرند، به جلو گام بردارد.

 داود منظور- کیهان