بر اساس گزارش ایسنا، بانک مرکزی در یک بخشنامه به کلیه بانک‌ها اعلام کرد: بر پایه ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تازگی الحاق شده و با توجه به تبصره ۵ آن، تخطی از سایر مقررات ارزی که توسط شورای پول و اعتبار، در محدوده اختیارات قانونی خود تعیین شده و عاری از وصف مجرمانه است، در صورت اثبات علم و عمد در نهادهای ذیصلاح، تنها به عنوان تخلف شناخته می‌شود.

علاوه بر این، طبق بندهای ۸ و ۹ از بخش «د» قسمت اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی، واردکنندگان کالا و خدمات در زمان تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل و تغییرات در نرخ ارز، موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند.

از این رو، عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به عنوان تخلف از سایر مقررات ارزی تلقی شده و این اقدام مشمول تبصره ۲ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد.

در مورد اشخاص حقوقی نیز قوانین ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی اجرایی می‌شود و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع صالح برای بررسی این موارد معرفی شده است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاجرا بوده و باید رعایت شود.

معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در این بخشنامه به بانک‌ها خواسته است که در صورت بروز چنین تخلفاتی، شکایت‌هایی با عنوان «درخواست صدور حکم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز» تنظیم کرده و با استناد به تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رأی وحدت رویه ۸۷۸، موضوع را برای بررسی و صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند و پیگیری لازم را به عمل آورند.

همچنین تأکید شده است که در سایر موارد تخلف از مقررات ارزی، بانک‌ها باید نسبت به اعلام تخلف و طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح اقدام نمایند.

انتهای پیام