براساس گزارشی از ایسنا، حبیبالله طاهرخانی در حاشیه جلسه پایش طرحهای مسکن حمایتی که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اعلام کرد: ساخت تقریباً ۸۵۰ هزار واحد مسکن حمایتی در حال انجام است که این تعداد بهعنوان تعهد دولت شناخته میشود و فعالیتهای مربوط به آن آغاز گردیده است. از این تعداد، تقریباً ۲۵۰ هزار واحد مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
وی ادامه داد: در بسیاری از استانها پروژهها به خوبی در حال پیشرفت هستند و امیدواریم که به اهداف تعیینشده دست یابیم. البته در برخی از استانها با مشکلات خاصی روبرو بودهایم که بنیاد مسکن توضیحات لازم را ارائه کرده و مدیران کل راه و شهرسازی هر استان نیز مسائل و موانع موجود را تشریح کردند. یکی از موارد مطرحشده این است که در برخی استانها ظرفیت مربوط به دهکهای درآمدی هنوز فعال نشده که در این زمینه مقام عالی وزارت بر تسریع در روند کار تأکید کردند تا پروژهها به نحو احسن پیش بروند.
نقش صنایع بزرگ در طرح مسکن کارگری
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص وضعیت اجرای طرح مسکن کارگری گفت: سال قبل، تفاهمنامهای در این خصوص به امضا رسید و توافق شد که مسکن کارگری با اهتمام صنایع به سرانجام برسد. در همین راستا، اراضی در مراحل مختلف تخصیص پیدا کردند.
وی به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کرده و گفت: در برخی موارد، اراضی تحویلشده بدون نقشههای آمادهسازی فاز دوم بودند که این موضوع در مواردی باعث تغییراتی در روند اجرای پروژهها شده است. همچنین میزان همکاری صنایع و برخی مسائل مالی نیز تأثیرگذار بوده است.
طاهرخانی تصریح کرد: یکی از کارکردهای این تفاهمنامه ورود ظرفیتهای صنایع بزرگ بهعنوان پشتیبان مسکن کارگری است که بسیاری از آنها نیز در این راه همکاری کردهاند. در حال حاضر، بسیاری از اراضی در مرحله آمادهسازی قرار دارند و در برخی موارد نیز ساخت و ساز آغاز گردیده است.
وی افزود: انتظار داریم صنایعی که زمین دریافت کردهاند نیز به مرحله اجرایی برسند. امروز درباره صنایعی که زمین به آنها تخصیص داده شده اما تاکنون هیچ اقدام موثری انجام ندادهاند، تصمیمگیری شد که فرصت محدودی برای آنها قائل شویم و جلساتی با این صنایع برگزار کنیم تا دلایل عدم ورود آنها به این حوزه روشن شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی به مواردی در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: چند مورد از این صنایع در استان خوزستان مشخص شدند و تصمیم گرفته شد که فرصت مشخصی به آنها داده شود و در نشستهای آتی نظرات آنها را بشنویم.
وی ادامه داد: یکی از مسئولیتهای اساسی وزارت راه و شهرسازی تأمین زمین و ارائه آن برای ساخت مسکن است و صنایع نیز یکی از گروههای هدف در این راستا هستند. امیدواریم صنایع برای پاسخ به یکی از نیازها و خواستههای اصلی کارگران همکاری لازم را انجام دهند.
طاهرخانی در پاسخ به سوالی درباره دلایل عدم ورود برخی صنایع به اجرای طرح مسکن کارگری، اظهار کرد: باید در جلساتی با خود آنها صحبت کنیم تا وضعیت روشن شود و دلایل ورود نکردن آنها به این حوزه را تحلیل کنیم.
پیشبرد پروژهها بر اساس آورده متقاضیان
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین در مورد فرآیند پرداخت آورده متقاضیان گفت: در طرحهای ملی مسکن دو گروه متقاضی داریم. یکی از این گروهها شامل متقاضیان دهکهای پایین درآمدی، یعنی دهکهای یک تا چهار است. برای این گروه، بر اساس مصوبهای از شورای عالی مسکن، تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه ارائه شده است.
طاهرخانی ادامه داد: اما برای دیگر متقاضیان، پروژههای مسکن بر مبنای آورده خودشان پیش خواهد رفت. در صورتی که فردی در سامانههای مربوطه جزو دهکهای بالاتر شناسایی شود و نتواند آورده مورد نیاز را تأمین کند، امکان ادامه حضور او در پروژه وجود نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: حتی متقاضیان این پروژهها نیز نسبت به این موضوع اعتراض دارند و میپرسند چرا با افرادی که تعهدات مالی خود را انجام نمیدهند، اقدامی انجام نمیشود، زیرا عدم انجام تعهدات برخی از متقاضیان باعث تأخیر در اجرای پروژه میشود و در نهایت اثرات این تأخیر و افزایش هزینهها به همه متقاضیان ارتباط پیدا خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: بار دیگر تأکید میکنم که تمرکز ما بر این است که اقشار کمدرآمد اجتماعی بهعنوان محور اصلی در طرحهای حمایتی مورد توجه قرار گیرند، زیرا این اقشار در کانون توجه این طرحها قرار دارند.
وی افزود: از سوی دیگر، در مورد سایر اقشار نیز مواردی وجود دارد که با وجود پیشرفت بالای پروژه، آورده آنها حداقل باقی مانده است. بهعنوان مثال، امروز بنیاد مسکن گزارشهایی ارائه داد که نشان داد در برخی پروژهها با وجود پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی، آورده برخی متقاضیان همچنان حدود ۱۰۰ میلیون تومان است. این موارد لزوماً مربوط به دهکهای پایین نیست و تصمیمگیری درباره آنها از سوی ستاد وزارتخانه انجام نخواهد شد. این موضوعات به شورای مسکن استانها سپرده شده و در آن شوراها شرایط متقاضیان بررسی و درباره اعتراضها و مسائل آنها تصمیمگیری خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات کاربران