بر اساس گزارش ایسنا، این تظاهرات وسیع در اسپانیا در شرایطی شکل گرفت که متوسط اجاره بها در ده سال اخیر تقریباً دو برابر شده است. روز جمعه، پارلمان با رای‌گیری نزدیک، دو حکم اضطراری مرتبط با مسکن که توسط دولت نخست‌وزیر پدرو سانچز پیشنهاد شده بود، را رد کرد.

به نقل از شبکه خبری راشاتودی، این اعتراضات از ماه گذشته به‌دنبال اخراج ماریکارمن آباسکال، زن ۸۷ ساله، از محل زندگی‌اش در مادرید آغاز شد. او به مدت حدود ۷۰ سال در این آپارتمان سکونت داشته، اما به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره به‌دلیل افزایش قابل توجه آن، مجبور به ترک منزل شد و با برانکارد منتقل گردید. مالک آپارتمان، پس از آن تصمیم به اجاره مجدد با قیمتی پایین‌تر گرفت، اما اعتراضات همچنان به‌شدت ادامه یافت.

اعتراضات در اسپانیا

در واکنش به این بحران، پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، دو فرمان برای حمایت از مستاجرین پیشنهاد داد. فرمان نخست، معلق کردن اخراج مستاجرین آسیب‌پذیر، افزایش مالیات بر اجاره‌های توریستی و محدودیت در خرید مسکن از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را شامل می‌شد، در حالی که فرمان دوم به تمدید خودکار قراردادهای اجاره اشاره داشت. این اقدام‌ها نیازمند تصویب از سوی پارلمان بودند.

حزب «با هم برای کاتالونیا» به همراه حزب محافظه‌کار مردم و حزب «بکس» در مخالفت با این لوایح قرار گرفت. مخالفان بر این باور بودند که چنین تصمیماتی می‌تواند مالکان را به اجاره ندادن املاک خود ترغیب کند و در نتیجه باعث افزایش مشکلات مسکن و رشد قیمت‌ها شود.

این وضعیت فشار بر سانچز را برای برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش داده است. رسانه‌های اسپانیایی اعلام کردند که او ممکن است زمان برگزاری انتخابات را از تابستان سال آینده به ماه نوامبر منتقل کند.

اعتراضات در اسپانیا

گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود ۷۰ هزار نفر روز شنبه در خیابان‌های مادرید به‌منظور اعتراض به این تصمیم تجمع کردند، در حالی که برگزارکنندگان این رقم را به نیم میلیون نفر تخمین زدند. تظاهرات مشابهی در حدود ۵۰ شهر دیگر اسپانیا نیز برگزار شد.

در شهر والنسیا، تظاهرکنندگان با نیروهای پلیس درگیر شدند که برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور و گلوله‌های لاستیکی استفاده کردند. حدود ۳۰ معترض موفق به عبور از محدوده‌های امنیتی شدند، اما ماموران آنها را دوباره پس زدند.

اتحادیه مستاجران که مسئولیت سازماندهی این تظاهرات را بر عهده دارد، در بیانیه‌ای گفت: «بین خواسته‌های مردم و تصمیمات احزاب فاصله‌ای عمیق و غیرقابل جبران وجود دارد.»

انتهای پیام