به نقل از ایرنا، روند برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا که پس از وقفه‌ای به‌دلیل ملاحظات اجرایی و شرایط گوناگون مناطق مختلف کشور مواجه شده است، اکنون یک مرحله نزدیک به تعیین‌تکلیف را سپری می‌کند. رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی برگزاری انتخابات را تأیید کرده و وزارت کشور باید آمادگی مناطق گوناگون برای برگزاری انتخابات را به‌زودی اعلام کند.
این اطلاعیه دوباره به اهمیت وزارت کشور و به‌ویژه معاونت سیاسی در یکی از حیاتی‌ترین فرایندهای سیاسی و اجرایی کشور اشاره می‌کند؛ معاونتی که در دو سال گذشته متولی امور مربوط به انتخابات، احزاب، انتصاب نمایندگان عالی دولت در استان‌ها، برگزاری تجمعات و رسیدگی به مطالبات اجتماعی و تعامل دولت با گروه‌های سیاسی و اجتماعی بوده است.
از این دیدگاه، خبر انتخابات شوراها تنها یک خبر انتخاباتی نیست؛ بلکه فرصتی است برای بازنگری در نحوه مدیریت مسائل مختلف توسط معاونت سیاسی وزارت کشور در این دو سال و اینکه آیا توانسته است رویکرد خود را از مدیریت به‌صورت صرف اداری به مدیریت سیاسی، گفت‌وگویی و مسئله‌محور تغییر دهد.
انتخابات شوراها؛ آخرین آزمون دوره دو ساله
در تاریخ ۱۱ مهرماه، رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها خبر از تصویب شورای عالی امنیت ملی برای برگزاری این انتخابات داد و به وزارت کشور تاکید کرد که باید مکان‌ها و شهرهایی که برای برگزاری انتخابات آمادگی دارند را مشخص کند تا تصمیم‌گیری درباره زمان و نحوه برگزاری صورت گیرد. او اشاره کرد که شرایط در مناطق مختلف یکسان نیست و برخی مناطق ممکن است آماده برگزاری انتخابات باشند در حالی که بقیه نیستند. این موضوع باعث می‌شود انتخابات شوراها از یک پرونده انتخاباتی عادی به یکی از بزرگ‌ترین آزمون‌های عملکرد معاونت سیاسی در ادامه کار دولت چهاردهم تبدیل گردد.
شرایط در مناطق مختلف برای برگزاری انتخابات شوراها یکسان نیست و ممکن است برخی مناطق آمادگی لازم را داشته باشند و برخی نداشته باشند
علی زینی‌وند در دو سال اخیر هم به‌عنوان معاون سیاسی وزیر کشور و هم ریاست ستاد انتخابات کشور را بر عهده داشته است. به این ترتیب، حوزه مهمی از مسئولیت اجرایی این انتخابات به‌طور مستقیم متوجه ساختاری است که او مدیریت می‌کند. اما برگزاری این انتخابات برای وزارت کشور تنها به معنای یک روز رأی‌گیری نیست؛ چون از ماه‌ها قبل فرآیند ثبت‌نام، تشکیل هیأت‌های اجرایی، آموزش نیروها، هماهنگی با هیأت مرکزی نظارت و آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرایی به‌طور جدی دنبال شده است. همچنین در تهران، انتخابات شوراها به شیوه تناسبی برگزار خواهد شد؛ موضوعی که اهمیت فهرست‌های انتخاباتی و احزاب را دوچندان می‌کند.
وزارت کشور پیشتر اعلام کرده بود که کلیه زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای برگزاری تمام‌الکترونیکی انتخابات شوراها و میان دوره‌ای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی فراهم شده است. بنابراین، مسئله‌ای که هم‌اکنون در برابر معاونت سیاسی قرار دارد تنها «برگزاری انتخابات» نیست؛ بلکه چالش‌هایی است که شامل آمادگی اجرایی مناطق، بی‌طرفی مجریان، هماهنگی با نهاد نظارتی، اجرای قواعد جدید انتخابات تناسبی و در نهایت حاصل اعتماد نامزدها و رأی‌دهندگان به فرآیند برگزاری است. اگر بخواهیم عملکرد دو ساله معاونت سیاسی را در حوزه انتخابات بسنجیم، پاسخ نهایی را باید تا حد زیادی در دادگاه همین انتخابات جست‌وجو کرد؛ جایی که برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده باید به یک فرآیند اجرایی قابل ارزیابی تبدیل شود.
احزاب؛ از ارتباط اداری به گفت‌وگوی سیاسی
حالا که انتخابات شوراها پس از گذشت ماه‌ها قرار است برپا شود، توجه‌ها به‌سوی فعالیت احزاب و جریان‌های سیاسی معطوف می‌شود. علی‌رغم اینکه در دولت وفاق، شاهد برگزاری چندین جلسه رئیس‌جمهوری و وزیر کشور با فعالان سیاسی و حزبی در معاونت سیاسی وزارت کشور بودیم، می‌توان گفت که یکی از حوزه‌هایی که در این دو سال بیشتر در فعالیت معاونت سیاسی نمود پیدا کرده، رابطه با احزاب بوده است.
در آستانه انتخابات شوراها، جلسه دبیران کل احزاب در وزارت کشور برگزار شد و مباحثی نظیر انتخابات تناسبی، فرآیند برگزاری انتخابات شوراها و نحوه ارائه فهرست‌های انتخاباتی مورد بررسی قرار گرفت.
در دی‌ماه ۱۴۰۴، در آستانه برگزاری انتخابات شوراها، جلسه‌ای با دبیران کل احزاب دارای مجوز در وزارت کشور برگزار شد و موضوعاتی چون انتخابات تناسبی، فرآیند انتخابات شوراها و نحوه ارائه فهرست‌های انتخاباتی در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این نشست از چند جهت حائز اهمیت بود: احزاب نه تنها برای موضوعات مرتبط با مجوز یا مقررات انتخاباتی در وزارت کشور حاضر نبودند، بلکه درباره شیوه‌های نوین در برگزاری انتخابات و مسائل سیاسی پیرامون آن نیز وارد گفتگو شدند. در همین جلسه، زینی‌وند همچنین از نهایی شدن طرح ساماندهی تجمعات با همکاری مجلس خبر داد.
در این دوره نیز چندین جلسه با جریان‌های مختلف سیاسی برگزار شد. اگرچه تعداد این جلسات اهمیت دارد، اما مسئله اصلی این است که آیا وزارت کشور توانسته رابطه خود با احزاب را از یک رابطه عمدتاً اداری و انتخاباتی به یک رابطه مبتنی بر مشورت سیاسی و تعامل نزدیک‌تر نماید یا خیر. اگر این تغییر پایدار باشد، می‌تواند برای معاونت سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.
وزارت کشور، به‌عنوان نهادی با چنین جایگاهی، نمی‌تواند فقط با احزاب همسو یا نزدیک به دولت گفت‌وگو کند. کارکرد سیاسی این معاونت زمانی واضح‌تر می‌شود که تمام گروه‌ها از قبیل اصلاح‌طلبان، اصولگرایان، اعتدال‌گرایان و دیگر جریان‌های دارای مجوز بتوانند درباره مسائل مشترک کشور با دولت به بحث و تبادل نظر بپردازند. اما مراحل بعدی این سیاست فراتر از برگزاری جلسات است: اینکه احزاب تا چه حد در تصمیم‌سازی، انتخابات و سیاست‌گذاری عمومی نقش‌آفرینی واقعی پیدا کنند.
اصل ۲۷؛ پرونده‌ای که هنوز بسته نشده است
اما ارتباط وزارت کشور با جریان‌های سیاسی فراتر از موارد ذکر شده است و یکی از مطالبات مهم این جریان‌ها در طول دهه‌های اخیر تعیین تکلیف اصل ۲۷ قانون اساسی و برگزاری تجمعات بوده است. موضوعی که هنوز با چالش‌ها و ابهامات بسیاری مواجه است. اما در هفته اول مهرماه، رسیدگی به «طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی» دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت.
ورود این طرح به صحن مجلس بار دیگر این سوال را مطرح کرد که وزارت کشور در دو سال گذشته چه اقداماتی برای روشن شدن سازوکار برگزاری تجمعات انجام داده است؟ زینی‌وند در شهریورماه گفته بود که نبود یک چارچوب اجرایی مشخص، برگزاری تجمعات را با چالش و ابهام مواجه کرده و وزارت کشور در حال همکاری با کمیسیون امور داخلی مجلس برای نهایی کردن چارچوب قانونی این مسئله بوده است.
زینی‌وند در شهریورماه گفته بود که نبود چارچوب اجرایی مشخص، برگزاری تجمعات را با چالش مواجه کرده و وزارت کشور در حال همکاری با کمیسیون امور داخلی مجلس به‌منظور نهایی کردن این چارچوب قانونی بوده است او همچنین ابراز امیدواری کرده بود که قانون مربوط به برگزاری تجمعات در سال جاری به نتیجه برسد. از این رو باید میان «پیگیری» و «نتیجه» در عملکرد معاونت سیاسی تفاوت قائل شد. وزارت کشور این پرونده را پیگیری کرده و موضوع به تعامل با مجلس رسیده است؛ اما قانون هنوز در نهایت اجرایی نشده است و نمی‌توان گفت مسئله برگزاری تجمعات حل‌وفصل شده است. در واقع، اهمیت این پرونده برای معاونت سیاسی تنها حقوقی نیست.
تجمعات یکی از اصلی‌ترین نقاط تماس دولت با اجتماع هستند. اگر یک چارچوب قانونی روشن وجود نداشته باشد، مسئولیت برگزارکننده و اندازه مسئولیت نهادهای اجرایی و انتظامی می‌تواند محل چالش و اختلاف باشد. از این منظر، نکته قابل توجه این دوره، تلاش برای خارج کردن موضوع تجمعات از وضعیت صرفاً موردی و حرکت به‌سوی یک چارچوب قانونی است؛ اما اینکه این تلاش به چه شکل به یک قانون روشن و رویه اجرایی پایدار تبدیل می‌شود، هنوز به تصمیمات مجلس و مراحل نهایی اجرا وابسته است.
اقوام و مذاهب؛ انتصاب به‌عنوان یک پیام سیاسی
بررسی عملکرد وزارت کشور و نوع نگرش این وزارتخانه به مسائل تنها محدود به موارد بالا نمی‌شود؛ شاید یکی از مهم‌ترین تحولات و تغییر روندها در انتصابات استانداران را در این دوره شاهد بوده‌ایم. زیرا یکی از موضوعاتی که دولت چهاردهم به آن توجه خاصی دارد، ترویج تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی و نمایان ساختن این تنوع در ساختارهای مدیریتی اجرایی استانی است. معاون سیاسی وزیر کشور در شهریورماه اعلام کرده است که تا اکنون ۴۲ فرماندار و ۱۱۵ بخشدار از اهل سنت منصوب شده‌اند.
در دولت چهاردهم تا به امروز ۴۲ فرماندار و ۱۱۵ بخشدار اهل سنت منصوب شده‌اند
این آمار در راستای توجه به ظرفیت‌های مختلف اجتماعی در انتصابات مطرح شده است. در واقع، این اعداد را می‌توان یکی از قابل اندازه‌گیری‌ترین موارد در کارنامه دو ساله معاونت سیاسی وزارت کشور دانست. همچنین، در زمینه اقوام و مذاهب، انتصاب یک مدیر محلی تنها یک حکم اداری نیست؛ استاندار، فرماندار و بخشدار در بسیاری از مناطق نقش کلیدی در ارتباط دولت مرکزی با جوامع محلی ایفا می‌کنند.
در نتیجه، حضور مدیرانی از میان گروه‌های مختلف می‌تواند بخش مهمی از سیاست مشارکت سیاسی و انسجام‌بخشی باشد. نمونه بارز این رویکرد، انتصاب آقایان سید محمد رضا موالی زاده (از قومیت عرب) به استانداری خوزستان، منصور بیجار (از قومیت بلوچ و اهل سنت) به استانداری سیستان و بلوچستان و آرش زره تن لهونی (از قومیت کرد و اهل سنت) به استانداری کردستان بوده است؛ انتصابات که در زمان خود بازتاب وسیع رسانه‌ای و محلی به‌دنبال داشت. با این حال، معیار ارزیابی این سیاست تنها تعداد انتصابات نیست.
سؤال مهم‌تر این است که آیا تغییر در ترکیب مدیران به روابط پایدارتر دولت با نخبگان و جوامع محلی کمک کرده است یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان به عملکرد استانداران، به‌ویژه استانداران مناطق مرزی در دوران جنگ نگاهی کرد که در اکثر ارزیابی‌ها با دید مثبتی مواجه بوده‌اند.
زنان؛ افزایش حضور اما هنوز بدون نقطه پایان
تغییر در افزایش حضور زنان در سطوح مدیریتی نیز قابل توجه است. در ارتباط با این موضوع، معاونت سیاسی آمار دقیقی ارائه داده است: در دولت چهاردهم، ۲۳ فرماندار زن و ۸۳ بخشدار زن منصوب شده‌اند. زینی‌وند همچنین اعلام کرده است که در میان فرمانداران و برخی معاونان استانداران فعلی، زنانی حضور دارند که در آینده فرصت دستیابی به سمت استانداری را خواهند داشت. این آمار، نسبت به صرف اعلام وعده‌های مربوط به افزایش حضور زنان در مدیریت، قابل اندازه‌گیری‌تر هستند.
۲۳ فرماندار زن و ۸۳ بخشدار زن در دولت چهاردهم منصوب شده‌اند
با این حال، همین اعداد سوال دیگری را در ذهن می‌سازد: آیا افزایش حضور زنان در سطوح فرمانداری و بخشداری به حضور پایدارتر آن‌ها در لایه‌های دیگر مدیریتی استانی منجر خواهد شد؟ معاون سیاسی وزارت کشور در این خصوص نظر مثبتی دارد، هر چند کارنامه این بخش هنوز در حال شکل‌گیری است. آنچه تاکنون به وقوع پیوسته را می‌توان با آمار انتصابات اندازه‌گیری کرد؛ اما درباره اثرات بلندمدت این سیاست، هنوز نیاز به زمان و داده‌های بیشتری داریم.
دانشگاه و جوانان؛ مسئله مشارکت سیاسی در فضای عمومی
با آغاز سال تحصیلی، موضوع مشارکت سیاسی و اجتماعی دانشجویان مجدداً در فضای عمومی مطرح شده است. زینی‌وند چند هفته پیش در یک نشست هم‌اندیشی با جوانان، از کاهش میل جوانان به مشارکت در تشکل‌های سیاسی و اجتماعی و افت تشکل‌گرایی در دانشگاه‌ها گفت.
این اظهارات از آن رو حائز اهمیت است که معاونت سیاسی مساله دانشگاه را صرفاً به مدیریت بحران‌های سیاسی محدود نکرده و آن را به مسئله مشارکت جوانان پیوند داده است. اما باید بررسي کرد که آیا تشکل‌های دانشجویی توانسته‌اند برای فعالیت‌های بیشتر فرصتی بیابند، آیا ارتباط آن‌ها با ساختارهای تصمیم‌گیری افزایش یافته است و آیا نسل جدید فرصتی برای ورود به مدیریت سیاسی کشور پیدا کرده است یا خیر.
از «واکنش» به «پیشگیری»؛ آیا تغییر رویکرد اتفاق افتاده است؟
در دو سال گذشته، یکی از کلیدواژه‌های پرتکرار در گفتمان معاونت سیاسی، گفت‌وگو بوده است؛ گفت‌وگویی با احزاب، جوانان، دانشگاه‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی. اگر بخواهیم این رویکرد را به یک تغییر مدیریتی نسبت دهیم، تفاوت اصلی آن با مدیریت صرفاً واکنشی این است که مسائل قبل از اینکه به بحران تبدیل شوند، مورد توجه قرار می‌گیرند. اما در خصوص اینکه این تغییر تا چه حد در زیرساخت‌های وزارت کشور نهادینه شده است، احتیاط لازمی وجود دارد. برگزاری نشست‌ها و تغییر در ادبیات سیاسی قابل ثبت است؛ اما تاثیر آن بر کاهش تنش‌ها، افزایش مشارکت یا متحول کردن روابط دولت و جامعه نیازمند مستندات بیشتری است.
از این منظر، اصل ۲۷ قانون اساسی، ارتباط با احزاب، دانشگاه و جوانان و حتی انتصابات استانی می‌تواند به یک سوال مشترک مرتبط شود: آیا معاونت سیاسی تنها در حال مدیریت مسائل کنونی بوده یا توانسته برای پیشگیری از بروز بحران‌های قابل پیش‌بینی نیز سازوکار خاصی تعریف کند؟ شاید دقیق‌ترین توصیف از دو سال خدمت معاونت سیاسی وزارت کشور نه فهرست موفقیت‌ها و نه مجموعه‌ای از انتقادات کلی باشد.
عملکرد این دوره بیشتر در مجموعه‌ای از پرونده‌ها نمایان می‌شود که برخی از آن‌ها از مرحله گفت‌وگو عبور کرده و به مرحله اجرا رسیده‌اند، در حالی که برخی دیگر هنوز به زمان و شواهد بیشتری برای ارزیابی نتایج نیاز دارند. با این حال، می‌توان گفت که کفه موفقیت‌های معاونت سیاسی وزارت کشور به‌طور محسوس سنگین‌تر از چالش‌ها و انتقادات است. کارکرد مجموع این معاونت، به ویژه در مدیریت دوره‌های بحرانی، انتخاب روش‌های تعاملی و گفت‌وگویی، و توجه به تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی از جمله مؤلفه‌های مؤید این ادعا است.
نظرات کاربران