باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی نظافتچیان، دبیر کمیسیون حقوق کانون بانک‌های خصوصی، در گفت‌وگویی به تشریح سیاست جدید بانک مرکزی در راستای حذف چک‌های رمزدار از سیستم بانکی پرداخت و اظهار داشت: اصلاح قانونی در خصوص صدور چک در سال ۱۳۹۷ به‌طور قابل توجهی انجام شد و هدف از آن جابجایی فرآیندهای صدور چک به سامانه‌های بانکی بود تا سطح امنیت مالی برای مشتری‌ها افزایش یابد.
وی افزود: چک‌های رمزدار در واقع در قانون صدور چک لحاظ نشده‌اند، اما به‌طوری که در سال‌های اخیر مشاهده شده، در میان بانک‌ها مورد استقبال قرار گرفته و رواج پیدا کرده‌اند.
نظافتچیان ادامه داد: هدف بانک مرکزی از اتخاذ این سیاست جدید، دستیابی به شفافیت بیشتر در معاملات، مقابله با جعل و محدود کردن زمینه‌های سوءاستفاده از چک‌های رمزدار است و بر همین اساس، برنامه‌ریزی برای حذف این نوع چک و جایگزینی آن با چک‌های تضمینی انجام شده است.
دبیر کمیسیون حقوق کانون بانک‌های خصوصی خاطرنشان کرد: چک‌های تضمینی به سامانه صیاد ورود پیدا می‌کنند و از تمامی مزایا و امنیت این سامانه بهره‌مند خواهند شد.
وی درباره امکان ثبت چک‌های رمزدار در سامانه صیاد بیان کرد: بر مبنای ارزیابی‌های صورت‌گرفته با متخصصان فنی بانک‌ها، فضا و شرایط فنی برای انتقال چک‌های رمزدار به سامانه صیاد وجود نداشت و به همین دلیل، چک‌های تضمینی به‌عنوان جایگزین مناسب این چک‌ها تعیین شده‌اند.
نظافتچیان با تأکید بر این نکته که حذف چک‌های رمزدار به معنای از اعتبار افتادن چک‌های صادره پیشین نیست، اظهار داشت: چک‌هایی که پیش از آغاز اجرای این سیاست صادر شده‌اند، همچنان معتبر باقی مانده و دارندگان آن‌ها باید در تاریخ‌های مشخص‌شده توسط بانک مرکزی برای وصول وجه به بانک مربوطه مراجعه نمایند.
وی همچنین اشاره داشت: بر اساس سیاست جدید، دارندگان چک‌های رمزدار برای دریافت وجوه آن‌ها باید به بانکی که چک را صادر کرده است مراجعه کنند. این موضوع ممکن است برای افرادی که چک آن‌ها از شعبه‌ای در شهر یا استان دیگر صادر شده، چالش‌ها و هزینه‌هایی ایجاد کند.
دبیر کمیسیون حقوق کانون بانک‌های خصوصی ادامه داد: به‌عنوان مثال، ممکن است فردی در شمال کشور با یک شرکت تجاری در استان مرکزی یا یکی از استان‌های جنوبی معامله کرده و چک رمزدار دریافت کند. در این صورت، مراجعه به شعبه صادرکننده چک می‌تواند برای دارنده آن مشکل‌ساز باشد.
نظافتچیان در پایان ابراز امیدواری کرد که در کمیسیون‌های مربوطه مشکلات احتمالی رسیدگی به وصول چک‌های رمزدار قدیمی مورد بحث قرار گرفته و راه‌حل‌های مناسبی برای آن ارائه شود.