محسن زارعی در گفت‌وگو با ایسنا، به بررسی شیوه‌های اجرایی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارمین سال اجرای آن، به چالش‌ها، ایرادها و نارسایی‌های مطرح شده در این راستا پرداخت و بیان کرد: مصوبه‌ای که بر تأثیر قطعی سوابق تحصیلی تأکید دارد، به منظور ارتقاء جایگاه نظام آموزشی مدارس، تقویت نقش معلم و سرفصل‌های درسی رسمی و همچنین افزایش سهم عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در فرایند پذیرش دانشگاهی به مرحله اجرا درآمده است. طبق این مصوبه، سوابق تحصیلی به یکی از ارکان اصلی پذیرش دانشجو تبدیل گشته و سهمی معادل ۶۰ درصد را به خود اختصاص داده است. بنابراین، اجرای مؤثر این سیاست به تنهایی به برگزاری آزمون‌های نهایی و محاسبه نمرات وابسته نیست، بلکه تمام اجزای فرآیند سنجش و پذیرش، از طراحی و برگزاری آزمون‌ها گرفته تا ارزیابی نمرات کل و هم‌ترازی و ترکیب نمرات، باید مطابق با اهداف و الزامات مصوبه عمل کنند.
بر اساس گفته‌های وی، اگرچه این تحولات از اهمیت بالایی برخوردارند، اما در سال چهارم اجرای مصوبه با چالشی جدی رو به رو شده‌ایم که بخشی از آن به شرایط اجرایی و بخش دیگر به مسائل فنی و روان‌سنجی مربوط می‌شود و آن عبارت است از عدم تحقق واقعی نسبت‌های مصوب سوابق تحصیلی و آزمون اختصاصی (کنکور) در نتایج نهایی.
نگرانی از ابهامات محاسبه نمرات داوطلبان کنکور
رئیس سابق مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش با انتقاد از شیوه اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، خاطرنشان کرد: ماده ۶ مصوبه شماره ۸۴۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی که در تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ تصویب شده، تصریح می‌کند: «با توجه به تفاوت‌های آماری نمرات دروس آزمون اختصاصی (کنکور) و سوابق تحصیلی در سال‌های مختلف، سازمان سنجش آموزش کشور باید با همکاری وزارت آموزش و پرورش نسبت به هم‌ترازی آنها اقدام کند.» بنابراین، هم‌ترازی نمرات کل سوابق تحصیلی و آزمون اختصاصی صرفاً به عنوان یک پیشنهاد فنی یا گزینه اختیاری مطرح نمی‌شود، بلکه در متن مصوبه شورای مذکور به آن تأکید شده و برای اجرای صحیح نسبت‌های تعیین‌شده، این امر ضروری است.
زارعی در این زمینه خاطرنشان کرد: مسأله اصلی این است که در طول سه سال گذشته، نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) به طور قابل توجهی فراتر از بیشینه نمره کل سوابق تحصیلی بوده است. بر اساس تحلیل داده‌های سال‌های گذشته، این تفاوت به طور متوسط حدود ۳۰۰۰ واحد گزارش شده است. در چنین شرایطی، اگر دو نمره کل با دامنه‌ها و مقیاس‌های متفاوت بدون هم‌ترازی مناسب ترکیب شوند، وزن‌های اسمی ۶۰ و ۴۰ درصد لزوماً به همان نسبت به وزن‌های واقعی تبدیل نخواهند شد؛ به ویژه در بخش بالای توزیع نمرات که رقابت برای کسب رتبه‌های برتر و ورود به رشته‌های پرمتقاضی در جریان است.
زارعی در خصوص عواقب نادیده گرفتن این موضوع یا عدم اجرای صحیح مصوبه برای نظام سنجش و پذیرش و داوطلبان توضیح داد و گفت: عواقب این مسائل نباید صرفاً به عنوان یک اختلاف محاسباتی یا فنی نگریسته شود؛ زیرا در صورتی که نسبت‌های مصوب در عمل محقق نشوند، هم انطباق اجرای سیاست با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی زیر سؤال خواهد رفت و هم اهداف آموزشی و اجتماعی پیش بینی شده از این سیاست تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: نخستین تأثیر منفی این موضوع، کاهش کارایی سیاست‌هایی است که با هدف بازگردانی مرجعیت به کلاس درس، تقویت نقش معلم و ارتقاء کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری طراحی شده‌اند. یکی از اهداف اصلی افزایش سهم سوابق تحصیلی این بوده که مشارکت دانش‌آموزان در طول دوره تحصیل و میزان یادگیری آنها در چارچوب برنامه درسی رسمی، تأثیر تعیین‌کننده‌تری در پذیرش دانشگاهی داشته باشد و در این شرایط، چنانچه سهم واقعی سوابق تحصیلی کم‌تر از سهم مصوب باشد، بخشی از اثر مورد انتظار این سیاست نیز به حقیقت نخواهد پیوست.
رئیس سابق مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش افزود: دومین پیامد این مسئله، کاهش انگیزه دانش‌آموزان و خانواده‌ها برای سرمایه‌گذاری آموزشی در دوره متوسطه است؛ زیرا وقتی دانش‌آموزان با استناد به سهم رسمی ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی برای برنامه‌ریزی تحصیلی خود تصمیم‌گیری می‌کنند، انتظار دارند که عملکرد مطلوبشان در امتحانات نهایی در نتایج نهایی به همین نسبت نمایان شود. اگر نتیجه‌ای که از ترکیب نمرات حاصل می‌شود، آن انتظارات را برآورده نکند، احساس بی‌عدالتی و عدم اعتماد به نظام سنجش و پذیرش افزایش می‌یابد و این امر انگیزه آنها برای تلاش مستمر در طول سال‌های تحصیل را کاهش خواهد داد.
به گفته وی، همچنین سومین پیامد این امر می‌تواند بازگشت تمرکز بیش از حد داوطلبان و مؤسسات آموزشی به آزمون اختصاصی باشد. زمانی که داوطلبان متوجه شوند که موفقیت در کنکور، به ویژه برای دستیابی به رشته‌های پرمتقاضی، تأثیر بیشتری از آنچه در سهمهای رسمی مقرر شده دارد، شاید رفتار آموزشی خود را بر همین اساس تنظیم کنند. بنابراین، به‌جای اینکه این سیاست باعث تقویت یادگیری مستمر و ارتقاء کیفیت آموزش مدارس شود، ممکن است بخش عمده‌ای از توجه و منابع آموزشی دوباره به آمادگی برای آزمون اختصاصی (کنکور) معطوف شود.
کاهش دشواری سؤالات امتحانات نهایی و نگرانی از تغییر ترازها
وی در خصوص این وضعیت در آزمون‌های سال ۱۴۰۵ و اهمیت آن تأکید کرد: این موضوع در آزمون‌های نهایی سال ۱۴۰۵ به دلیل شرایط خاص آموزشی آن سال، اعتبار بیشتری پیدا کرده است. ناشی از شرایط جنگ تحمیلی اخیر و برگزاری غیرحضوری بخشی از فرآیندهای آموزشی، وزارت آموزش و پرورش در طراحی آزمون‌های نهایی مواردی را لحاظ کرده و بر این اساس، سطح دشواری سؤالات نسبت به شرایط عادی کاهش یافته و این موضوع تأثیراتی بر خصوصیات آماری نمرات و به تبع آن بر فرایند محاسبه تراز داشته است. کاهش سطح دشواری آزمون، در شرایطی که عملکرد تعدادی از داوطلبان به سمت نمرات بالاتر سوق داده شود، می‌تواند قدرت تفکیک نمرات را کاهش دهد و منجر به تغییر در توزیع و دامنه نمرات تراز گردد.
تفاوت تراز دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل ۱۴۰۵ با پشت‌کنکوری‌های سال‌های قبل
زارعی یکی از مسائلی را که در سال جاری مورد نگرانی است، وضعیت دانش‌آموزانی عنوان کرد که در سال ۱۴۰۵ فارغ‌التحصیل شده‌اند و هم‌زمان در آزمون سراسری نیز شرکت کرده‌اند. او در این خصوص افزود: ممکن است این داوطلبان نسبت به داوطلبان پشت‌کنکوری که سوابق تحصیلی‌شان در سال‌های قبل به وجود آمده، نمره کل سوابق تحصیلی کمتری دریافت کنند و در نتیجه در رتبه‌بندی نهایی با وضعیتی نگران‌کننده‌تر از آنچه تصور کرده‌اند، روبه‌رو شوند. از این رو، در سال جاری بر ضرورت بررسی و اصلاح روش هم‌ترازی بیش از پیش تأکید می‌شود؛ زیرا اگر تغییرات ناشی از شرایط خاص برگزاری آزمون‌های نهایی به درستی در فرایند محاسبه نمره کل لحاظ نشود، ممکن است دانش‌آموزان سال جاری در مقایسه با داوطلبان با سوابق تحصیلی سال‌های پیش، با عواقبی در رتبه‌بندی مواجه شوند که ناشی از عملکرد فردی‌شان نبوده و به تفاوت شرایط آزمون و شیوه ترکیب نمرات بازمی‌گردد.
برخی داوطلبان با وجود برخورداری از نمرات تراز بالای سوابق تحصیلی، در محدوده رتبه‌های برتر قرار نمی‌گیرند!
زارعی در پاسخ به این سؤال که چرا این موضوع در زمان تصدی وی بدون راه‌حل باقی مانده است و چه تدبیری برای حل آن وجود دارد؟ به ایسنا اظهار داشت: تاکنون از بیان مسائل فنی و تخصصی این حوزه در رسانه‌ها پرهیز کرده‌ام؛ اما در دوره مدیریتم، با ارائه مستندات، دلایل و شواهد، موضوع اختلاف میان مقیاس نمرات کل سوابق تحصیلی و آزمون اختصاصی و ضرورت رفع انحراف احتمالی از نسبت‌های مصوب را به مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی کرده‌ام. در آن زمان، در چهل‌ویکمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، که در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ برگزار شد، این موضوع مورد توجه قرار گرفت و به علت کافی نبودن زمان برای بررسی و اتخاذ تصمیم فنی نهایی، کارگروهی متشکل از سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت آموزش و پرورش با حضور کارشناسان به منظور ارائه راهکارهای فنی برای حل مسئله در نظر گرفته شد. حالا که زمان بیش از یک سال از طرح این موضوع سپری شده، هنوز پرسش‌های داوطلبان درباره رابطه میان نمرات سوابق تحصیلی و رتبه نهایی مطرح است. مثالی از این سؤالات می‌تواند این باشد که چرا برخی داوطلبان با وجود نمرات تراز بالای سوابق تحصیلی، در محدوده رتبه‌های برتر قرار نمی‌گیرند که نشان‌دهنده این است که چالش هم‌ترازی و نحوه اثرگذاری واقعی دو مؤلفه پذیرش، به یک ابهام جدی برای گروهی از جامعه داوطلبان تبدیل شده است.
وی تأکید کرد: بر این اساس، انتظار می‌رود که سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت آموزش و پرورش با پیگیری مداوم کارگروه پیش‌بینی‌شده، نتایج بررسی‌های فنی و راهکارهای پیشنهادی را هر چه سریع‌تر اعلام کنند و اطمینان حاصل شود که سهمهای اعلام شده در پذیرش دانشجو، در محاسبات نهایی نیز به درستی لحاظ می‌شوند. در سطح کلان‌تر، ضروری است که سیاست‌گذاران به جای تغییر مکرر مصوبات و شرایط، بر اجرای دقیق مصوبات فعلی، نظارت بر دستیابی به اهداف آنها و اصلاح نارسایی‌های اجرایی تمرکز کنند.
رئیس سابق مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: موضوع بررسی شده، تقابل میان سوابق تحصیلی و کنکور نیست؛ هر دو می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در خصوص توانایی‌ها و آمادگی تحصیلی داوطلبان ارائه دهند. مسأله اصلی این است که هر مؤلفه مطابق سهم مصوب خود در نتیجه نهایی تأثیرگذار باشد و تفاوت ویژگی‌های آماری نمرات، موجب انحراف از اهداف و ضوابط قانونی نشود. تحقق این هدف نه تنها رعایت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را تضمین می‌کند، بلکه به افزایش شفافیت، اعتمادپذیری و عدالت در فرآیند سنجش و پذیرش دانشجو نیز منجر می‌گردد. هدف از طرح این مباحث، ایجاد نگرانی در میان داوطلبان یا زیر سؤال بردن کلیت سیاست تأثیر قطعی سوابق تحصیلی نیست؛ بلکه هدف یاری رساندن به اجرای دقیق‌تر سیاستی است که با هدف تقویت جایگاه نظام آموزشی مدرسه‌ای و بهبود کیفیت یادگیری طراحی شده است.
انتهای پیام
نظرات کاربران