فرزان راعی در مصاحبه‌ای با ایسنا در مورد عوامل تأثیرگذار بر افزایش اخیر نرخ ارز، به‌خصوص یورو، ابراز داشت: رشد نقدینگی و رشد اقتصادی از جمله مهم‌ترین متغیرهای بنیادی تأثیرگذار بر نوسانات نرخ ارز به شمار می‌آیند. در مدل‌های بنیادی، این دو پارامتر نقش حیاتی در تعیین روند نرخ ارز ایفا می‌کنند. در حال حاضر، رشد نقدینگی به حدود ۵۳.۲ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود که این نرخ برای سال ۱۴۰۵ از محدوده ۵۰ تا ۵۵ درصد پایین‌تر نرود؛ رقمی معادل تقریبی چهار تا پنج درصد رشد ماهانه نقدینگی خواهد بود.

او اضافه کرد: از سوی دیگر، رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال به میزان منفی ۱۰ درصد بوده که رقم قابل توجهی است. به هر حال، انتظار می‌رفت که این رقم در فصل تابستان به حدود منفی پنج درصد کاهش یابد، اما همچنان وجود نرخ رشد اقتصادی منفی در کنار افزایش قابل توجه نقدینگی به بازار ارز فشار زیادی وارد می‌آورد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اهمیت درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی، تصریح کرد: در شرایط کنونی، توجه به میزان صادرات نفت و میعانات، مسیرهای صادراتی مختلف و سطح درآمد ارزی به‌دست‌آمده از آن حیاتی است. در بحران سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کشور با محدودیت‌های جدی در صادرات نفت روبه‌رو بود، اما با صادرات روزانه حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت و کسب حدود هشت میلیارد دلار از این طریق، به همراه ۱۸ میلیارد دلار درآمد ناشی از صادرات پتروشیمی، مدیریت بازار ارز ممکن شد.

راعی با تأکید بر اینکه علی‌رغم رشد نقدینگی و وضعیت اقتصادی منفی، نرخ ارز در محدوده ۲۷۰ هزار تومان از لحاظ بنیادی توجیه‌پذیر نیست، اظهار داشت: به‌نظر می‌رسد این نرخ بالاتر از ارزش واقعی خود قرار دارد. حجم قابل توجهی از این تفاوت به انتظارات تورمی، تقاضای احتیاطی، سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی در بازار ارز مربوط می‌شود.

راعی همچنین به تأثیر شرایط سیاسی، تحریم‌ها و درگیری‌ها بر انتظارات فعالان بازار اشاره کرد و افزود: تحریم‌های زمینی و هوایی به همراه محدودیت‌های دریایی موجب شده تا دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای با دشواری مواجه شود.

او بیان کرد: سالانه حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار کالای واسطه‌ای و مواد اولیه به کشور وارد می‌شود که بعد از تبدیل به محصول، بخشی در داخل مصرف و بخش دیگر نیز صادر می‌شود و برای کشور ارزآوری به همراه دارد. با این حال، به دلیل محدودیت‌های اخیر، دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه سخت‌تر شده و برخی واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین‌تر از ۳۰ درصد به فعالیت خود ادامه می‌دهند. لذا از نظر عرضه و تقاضای واقعی، روند کنونی نرخ ارز قابل توجیه نیست، اما انتظارات تورمی و شرایط سیاسی تأثیر این عوامل را در بازار ارز به شیوه دیگری نمایان کرده است.

این تحلیل‌گر بازار سرمایه به تغییر رفتار بازار ارز در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: از سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، روند افزایشی نرخ ارز معمولاً به مدت یک سال و نیم تا یک سال و هشت ماه ادامه داشت، ولی در سال‌های اخیر، دوره‌های اصلاح قیمت کوتاه‌تر شده است؛ به‌طوری‌که از اردیبهشت‌ ماه سال جاری، نرخ ارز تقریباً به‌طور ماهانه چهار تا پنج درصد همپای رشد نقدینگی افزایش یافته است.

راعی ادامه داد: در سال گذشته، پیش‌بینی شده بود که نرخ ارز در پایان سال جاری به محدوده ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار تومان برسد؛ با این حال، در آغاز ماه پاییز، نرخ ارز به سطح ۲۷۰ هزار تومان رسیده است. نکته جالب اینجاست که کاهش نرخ ارز با ورود خریداران قوی همراه بوده و بازار اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها برای مدت زمان طولانی در سطوح پایین باقی بماند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد که نرخ ارز از ۲۳۸ هزار تومان به سطح کنونی تنها در حدود سه هفته افزایش یافته است، و پس از اینکه قیمت در اصلاح به محدوده ۲۲۵ تا ۲۲۶ هزار تومان رسید، مجدداً روند افزایشی آغاز شده است؛ بنابراین، دوره‌های اصلاح بازار از نظر زمانی و قیمتی کوتاه‌تر شده است.

راعی با توجه به شرایط سیاسی و احتمال افزایش تنش‌ها بیان کرد: وضعیت فعلی بازار ارز با سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ تفاوت‌های مشهودی دارد و وجود جنگ و افزایش انتظارات نسبت به بروز دوباره درگیری‌ها، رفتار فعالان بازار را دچار تغییر کرده است. به همین دلیل، انتظار کاهش قابل‌توجه نرخ ارز مشابه به بازه‌های گذشته کمتر می‌رود.

او با اشاره به اینکه در ۱۹ سال گذشته، بازار ارز چنین شرایط نگران‌کننده‌ای را تجربه نکرده است، افزود: افزایش مستمر سقف‌های قیمتی و ورود سریع خریداران پس از هر اصلاح، نشانه‌ای از تغییر رفتار بازار بوده و اگر این روند ادامه یابد، تورم سالانه که در سال گذشته حدود ۵۰ درصد بود، ممکن است در سال جاری به محدوده ۵۵ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.

اختلاف بین نرخ خرید و فروش ارز

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به قوانین مربوط به تخصیص ارز به افراد با کد ملی و تفاوت میان نرخ خرید ارز از فعالان اقتصادی و نرخ عرضه آن به مردم، گفت: دولت با توجه به افزایش کسری بودجه و هزینه‌های ناشی از جنگ، تلاش می‌کند تا از طرق مختلف منابع مورد نیاز خود را تأمین کند.

وی ادامه داد: در صورتی که دولت ارز را از فعالان اقتصادی با نرخ پایین خریداری و با نرخ ۲۵۷ هزار تومان به مردم عرضه کند، این تفاوت قیمت می‌تواند درآمدی برای دولت ایجاد نماید که بخشی از کسری جاری آن را پوشش خواهد داد. همچنین دولت در کنار این سیاست، از ابزارهایی نظیر فروش اوراق دولتی در بازار سرمایه و افزایش درآمدها از طریق حامل‌های انرژی و سایر روش‌های تأمین مالی بهره می‌برد.

راعی اذعان کرد که با توجه به افزایش هزینه‌های جاری دولت و احتمال تداوم شرایط جنگی تا پایان سال، نمی‌توان انتظار داشت که منابع حاصل از این محل به‌تنهائی بتواند موجب کاهش قابل‌توجه نرخ ارز گردد. این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت به مدیریت بازار یاری رساند، ولی به معنای شروع یک روند پایدار کاهشی در نرخ ارز نیست. کاهش‌های احتمالی نرخ ارز بیشتر مقطعی و گذرا خواهد بود و پس از آن، با توجه به رشد حدود ۵ درصدی ماهانه نقدینگی، احتمال بازگشت روند افزایشی وجود دارد.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین به تأثیر رشد نقدینگی بر سایر بازارها اشاره کرد و گفت: این وضعیت محدود به بازار ارز نیست و سایر بازارها نیز تحت تأثیر نقدینگی و تورم قرار دارند. به‌عنوان مثال، بازار مسکن از ابتدای سال به میزان ۳.۵ درصد رشد داشته و افزایش قیمت مسکن در تهران در شهریورماه به حدود ۵.۵ درصد رسیده است.

وی اظهار داشت: در حالتی که محدودیت‌های وارداتی و اختلال در زنجیره تأمین، توازن عرضه و تقاضا را بر هم زده باشد، کالاهای مصرفی نیز ممکن است با افزایش قیمت مواجه شوند؛ در این شرایط، بخش از تقاضای سرمایه‌ای ممکن است به‌جای سرمایه‌گذاری در بازارهایی همچون طلا و سکه، به خرید کالاهای مورد نیاز اختصاص یابد.

راعی به تأکید بر این نکته پرداخت که روش‌های گذشته برای مدیریت بازار ارز دیگر نمی‌تواند پاسخگوی شرایط کنونی باشد و بانک مرکزی باید به‌جای انتظار برای ایجاد ثبات و کاهش نرخ ارز، به سراغ شیوه‌های نوین مدیریت این بازار برود.

انتهای پیام