باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در حالی که بانک‌ها سهم زیادی از ریسک اعتباری اقتصاد را در ترازنامه خود به ثبت می‌رسانند، بیمه اعتبار هنوز نتوانسته جایگاه مناسبی در صنعت بیمه کشور بدست آورد. این مسئله به‌ویژه با توجه به مقدار بالای تسهیلات بانکی، مطالبات معوق و نیاز شبکه بانکی به ابزارهای نوین مدیریت ریسک، به یکی از خلأهای جدی میان دو حوزه مالی کشور تبدیل شده است.
آمارهای منتشرشده از فعالیت‌های صنعت بیمه در سال ۱۴۰۴ و پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از ظرفیت بازار بیمه، در رشته‌های شناخته‌شده متمرکز شده است، در حالی که ریسک اعتباری که هسته اصلی فعالیت بانکی را تشکیل می‌دهد فقط سهم کمی از ظرفیت بیمه‌ای کشور را به خود اختصاص داده است.
بر اساس داده‌های ارائه‌شده از عملکرد صنعت بیمه، در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۵ تقریباً ۵۸۲ همت حق‌بیمه تولید شده و خسارت‌های پرداخت شده به حدود ۳۱۰ همت رسیده است. رشد پرداخت خسارت در این دوره نیز فراتر از رشد حق‌بیمه بوده است؛ موضوعی که لزوم مدیریت جامع ریسک و توسعه محصولات براساس نیازهای اقتصادی را برای شرکت‌های بیمه اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.
در همین بازه زمانی، رشته درمان با سهمی بیش از ۴۲ درصد در صدر بازار قرار دارد و بیمه‌های زندگی و شخص ثالث و مازاد نیز بخش مهمی از پرتفوی صنعت بیمه را تشکیل می‌دهند. این ترکیب سؤال مهمی را برای صنعت بیمه پیش می‌آورد: چرا در اقتصادی که بخش اعظم تأمین مالی آن از مسیر بانک‌ها تأمین می‌شود، ریسک اعتباری سهم مختصری از ظرفیت بیمه‌ای کشور را از آنِ خود کرده است؟
بانک و بیمه؛ دو جامع مکمل که هنوز به زنجیره‌ای یکپارچه تبدیل نشده‌اند
در این راستا، وحید نوبهار کارشناس حوزه بانک و بیمه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد دلایل کاهش اهمیت بیمه اعتبار، بر این باور است که ریشه این مشکل را باید در فاصله‌گذاری میان دو صنعت جست‌وجو کرد.
او توضیح داد که بانک‌ها و شرکت‌های بیمه هر یک در زمینه مدیریت ریسک اعتباری، بخشی از ظرفیت‌های مورد نیاز را در اختیار دارند. در حالی که بانک‌ها به داده‌های مربوط به رفتار مالی و اعتباری مشتریان دسترسی دارند، بیمه‌گران قابلیت انتقال و مدیریت ریسک را دارا هستند؛ اما این دو بخش هنوز در بسیاری از موارد در قالب یک زنجیره یکپارچه مدیریت ریسک قرار نگرفته‌اند.
او اضافه کرد: در فرآیند اعطای تسهیلات، بانک‌ها به اعتبارسنجی، تعیین وثیقه، استفاده از ضامن، کنترل جریان نقدی و فرآیندهای وصول قرض تکیه می‌کنند و شرکت‌های بیمه نیز به ادامه کار خود در دیگر بخش‌های بازار و مدیریت ریسک می‌پردازند. این فاصله میان دو فرآیند، منجر به باقی ماندن بخش اعظمی از ریسک نکول در ترازنامه بانک‌ها شده است.
نوبهار ادامه داد: اگر بانک اطلاعات اعتباری مشتریان را در اختیار داشته باشد ولی ابزاری برای انتقال بخشی از ریسک نداشته باشد، فشار نکول به همان اندازه بر دوش ترازنامه بانک قرار خواهد گرفت. برعکس، اگر بیمه‌گر توانایی پذیرش ریسک را داشته باشد اما فاقد داده کافی درباره کیفیت اعتباری مشتریان باشد، توانایی قیمت‌گذاری دقیق بیمه اعتبار به‌مراتب کاهش خواهد یافت.
چرا بیمه‌گر با احتیاط ریسک اعتباری را قبول می‌کند؟
یکی از موانع کلیدی توسعه بیمه اعتبار، دشواری در قیمت‌گذاری این نوع ریسک است.
در بیمه اعتبار، بیمه‌گر می‌بایست قابلیت ارزیابی احتمال نکول و شدت آسیب را دارا باشد. مواردی چون سابقه بازپرداخت مشتری، میزان بدهی، جریان نقدی، صنعت فعالیت، مدت اعتبار و کیفیت وثایق، همگی از عواملی هستند که می‌توانند بر احتمال نکول تأثیر بگذارند.
نوبهار با اشاره به این موضوع، خاطرنشان کرد: بیمه‌گر قادر به تعیین نرخ منطقی برای ریسکی که آگاهی کافی از آن ندارد، نخواهد بود. در بیمه اعتبار، موضوع فقط تعیین نرخ بیمه نیست؛ بلکه بایستی احتمال نکول، شدت خسارت و میزان بازیابی نیز در قالب مدل قیمت‌گذاری لحاظ شود.
او ادامه داد: به همین خاطر، توسعه بیمه اعتبار بدون دسترسی به داده‌های اعتباری و مدل‌های دقیق ریسک، با چالش‌های قابل توجهی مواجه خواهد بود. بانک‌ها از نظر داده‌ها در موقعیت قوی‌تری قرار دارند و شرکت‌های بیمه در زمینه مدیریت ریسک؛ ترکیب این دو قابلیت می‌تواند منجر به شکل‌گیری بازار واقعی بیمه اعتبار شود.
تشخیص بیمه اعتبار از ضمانت تسهیلات
یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت در توسعه این بازار، تفکیک بیمه اعتبار از ضمانت‌های تسهیلات است.
بیمه اعتبار قرار نیست جانشین اعتبارسنجی بانک‌ها یا سازوکارهای وصول مطالبات گردد. فلسفه اصلی این ابزار، انتقال بخشی از خسارت ناشی از نکول به بیمه‌گر بر اساس شرایط تعریف‌شده قرارداد است.
نوبهار در این زمینه خاطرنشان کرد: اگر بیمه اعتبار به‌گونه‌ای طراحی شود که بانک تصور کند با خرید آن تمام ریسک تسهیلات را از ترازنامه خود خارج کرده است، طراحی محصول از مسیر اصلی منحرف شده است.
او افزود: بانک باید جزء معینی از ریسک را حفظ کند تا انگیزه لازم برای نظارت بر کیفیت اعتبار، اعتبارسنجی و پیگیری وضعیت مشتری باقی بماند. از سویی دیگر، بیمه‌گر نیز باید میزانی از ریسک را با نرخی متناسب با کیفیت پرتفوی بپذیرد.
به گفته این کارشناس بانک و بیمه، عوامل مانند فرانشیز، حداکثر تعهد، دوره انتظار، استثنائات، شرایط اعلام خسارت و روش‌های بازیابی مطالبات باید از اجزای اساسی طراحی بیمه اعتبار محسوب شوند.
قیمت‌گذاری یکسان؛ مانع گسترش بازار
یکی از الزامات لازم برای توسعه بیمه اعتبار، حرکت به سمت قیمت‌گذاری مبتنی بر ریسک یا Risk-Based Pricing است.
یک تسهیلات ۵ میلیارد تومانی برای دو مشتری متفاوت ممکن است ریسک یکسانی نداشته باشد. مشتری با سابقه بازپرداخت خوب، جریان نقدی پایدار و تعهدات محدود منطقا نمی‌تواند در یک طبقه ریسک مشابه با بنگاهی که درآمد ناپایدار و بدهی‌های فراوان دارد، قرار گیرد.
بر این اساس، حق‌بیمه باید با توجه به احتمال نکول و شدت خسارت تعیین شود و عواملی مانند سابقه اعتباری، صنعت، مدت تسهیلات، نوع مشتری، کیفیت وثایق و وضعیت جریان نقدی نیز باید در این قیمت‌گذاری لحاظ شوند.
نوبهار بر این باور است: شرکت‌های بیمه در بیمه اعتبار می‌بایست از فروشنده یک بیمه‌نامه به شریک تخصصی بانک در مدیریت ریسک تبدیل شوند. این تغییر زمانی تحقق می‌یابد که نرخ بیمه بر مبنای ریسک واقعی مشتری و پرتفوی مورد ارزیابی قرار گیرد.
داده؛ حلقه مفقوده بیمه اعتبار
به اعتقاد کارشناسان، برای توسعه بیمه اعتبار تنها افزایش تعداد محصولات بیمه‌ای کافی نیست، بلکه ضروری است زیرساخت‌های داده‌ای میان بانک و بیمه نیز شکل بگیرد.
در مدلی ایده‌آل، داده‌های اعتباری بانک به بیمه‌گر برای ارزیابی ریسک ارسال شود، بیمه‌گر براساس آن حق‌بیمه و شرایط پوشش را مشخص کند و پس از وقوع خسارت، اطلاعات مرتبط با نکول، خسارت و بازیابی دوباره به چرخه ارزیابی ریسک برگردانده شود.
به این ترتیب، یک چرخه ایجادی شکل می‌گیرد که از داده‌های بانکی و اعتبارسنجی آغاز می‌شود، به قیمت‌گذاری بیمه و انتقال ریسک ادامه پیدا می‌کند و با اطلاعات خسارت و بازیابی دوباره به مدل اعتبارسنجی برمی‌گردد.
نوبهار تأکید کرد: اگر این چرخه به وجود نیاید، بیمه اعتبار صرفاً به فروش یک محصول محدود خواهد شد؛ در حالی که هدف بایستی ایجاد یک سیستم مشترک مدیریت ریسک میان بانک و بیمه باشد.
در شرایطی که صنعت بیمه در پنج‌ماهه ابتدایی ۱۴۰۵ بیش از ۵۸۲ همت حق‌بیمه تولید کرده است، گسترش بازارهای جدید اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بیمه اعتبار یکی از حوزه‌هایی است که قابلیت اتصال مستقیم صنعت بیمه به فعالیت اصلی شبکه بانکی را دارد.
این محصول می‌تواند در تسهیلات خرد، اعتبار خرید، کارت‌های اعتباری، تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و به‌ویژه تأمین مالی زنجیره‌ای نقش‌آفرینی کند.
در مدل SCF، بانک با مجموعه‌ای از خریداران و فروشندگان مواجه می‌شود و ریسک نکول در زنجیره‌های مختلف وجود دارد. بیمه اعتبار این امکان را دارد که بخشی از این ریسک را تحت پوشش قرار دهد و در کنار اعتبارسنجی و کنترل فرآیندهای نقدی، لایه‌ای دیگر از مدیریت ریسک را فراهم نماید.
پایان یک غفلت؛ گشایش یک بازار جدید
تحلیل عملکرد صنعت بیمه در سال ۱۴۰۴ و پنج‌ماهه ابتدایی ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که صنعت بیمه از جهت حجم عملیات و منابع مالی به رشد قابل توجهی نایل آمده است، اما تنوع ریسک‌های تحت پوشش هنوز هم نیازمند توسعه بیشتری است.
در حال حاضر، بانک‌ها بخش عظیمی از ریسک اعتباری موجود در اقتصاد را در ترازنامه‌های خود حفظ کرده‌اند.
این دو واقعیت به‌طور همزمان یک فرصت خاص را به وجود می‌آورد: ارتباط ظرفیت مدیریت ریسک بیمه با ریسک اعتباری بانک‌ها.
بیمه اعتبار قرار نیست جایگزین ابزارهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری یا نظارت بانکی گردد. وظیفه آن، ایجاد لایه‌ای تکمیلی برای انتقال و مدیریت بخشی از ریسک نکول است.
اگر بانک‌ها و بیمه‌گران بتوانند در زمینه داده، اعتبارسنجی، قیمت‌گذاری، میزان مشارکت در ریسک و فرآیند خسارت به یک مدل مشترک دست یابند، بیمه اعتبار قادر است از یک محصول سطحی به یکی از ابزارهای کلیدی بانکداری بیمه‌ای تبدیل شود.
موضوع اصلی امروز صنعت بیمه ایران این نیست که چه میزان ریسک بیمه‌ شده است؛ پرسش مهم‌تر این است که چه مقدار از ریسک اقتصادی کشور هنوز در ترازنامه بانک‌ها باقی مانده و امکان انتقال آن به صنعت بیمه با طراحی صحیح وجود دارد.