خبرگزاری خبرآنلاین در گزارشی تحت عنوان «استیضاح‌های زنجیره‌ای کابینه پزشکیان؛ فشار بر دولت چهاردهم» منتشر نمود:

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی دیگر از اعضای کابینه پزشکیان است که از همان آغاز فعالیت دولت، مورد انتقادات و فشارهای مکرر برای استیضاح قرار گرفته است. این انتقادات در شرایطی شدت یافته که دولت در حال نبرد و محاصره اقتصادی به سر می‌برد. احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به ارسال طرح استیضاح وزیر کار به صحن پارلمان عنوان کرد: «این طرح نیازی به رأی‌گیری در کمیسیون نداشت و به دلیل قانع نشدن طراحان استیضاح، به صحن علنی ارجاع داده شد تا وزیر در آنجا پاسخ‌گو باشد.»

با وجود اینکه همه وزرای این وزارتخانه در وضع حساسی قرار دارند و سرنوشت شماری از آنان به استیضاح و استعفا منتهی شده است، ولی نمایندگان معتقدند که این استیضاح جنبه سیاسی ندارد و با انتقاد از فعالیت‌ها و تصمیمات میدری، تلاش می‌کنند تا مشروعیت استیضاح را به اثبات برسانند. علی خضریان در این رابطه بیان داشته است: «موضوع استیضاح آقای میدری نشان‌دهنده اختلاف فکری یا سیاسی نیست؛ زیرا اگر مجلس به این مقوله با نگاه سیاسی می‌نگریست، او از ابتدا رأی اعتماد نمی‌گرفت. همان‌طور که در جلسات نیز بیان کردم، آنچه امروز در دستور مجلس قرار گرفته، بررسی ابعاد اقتصادی و ناکارآمدی‌های مستقر در این وزارتخانه است تا از ارائه روایت‌های غیرواقعی در آینده جلوگیری شود.»

از سویی، در حالی که دلایل اصلی این استیضاح به مواردی چون «بی‌ثباتی مدیریتی در صندوق‌ها و هلدینگ‌ها، ادغام غیرقانونی صندوق‌های بازنشستگی، بحران مالی سازمان تأمین اجتماعی، زیان‌های بی‌سابقه در شرکت‌ها و هلدینگ وابسته، بی‌برنامگی در زمینه تعاون و اشتغال، مشکلات گسترده در سامان‌دهی یارانه‌ها و اجرای کالابرگ، و نارضایتی بازنشستگان و معلولان از خدمات حمایتی اشاره شده است»؛ اما دلیل اصلی از سرگیری دوباره استیضاح، تغییر ناگهانی رئیس سازمان تأمین اجتماعی و نارضایتی نمایندگان از این مسئله می‌باشد.

سکانس سوم؛ آیا مدنی زاده به سرنوشت همتی دچار می‌شود؟

این موضوع در جریان استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد نیز مطرح شد و به رغم رأی‌گیری استیضاح، قیمتی برای دلار و طلا کاسته نشد. این استیضاح که در اسفند ماه ۱۴۰۳ صورت گرفت، در شرایطی برگزار شد که کشور در شرایط جنگی قرار نداشت و محمدرضا فرزین، رئیس کل سابق بانک مرکزی، مسئول پاسخ‌گویی در این زمینه بود. اما با توجه به اینکه فرزین در یک جناح سیاسی با نمایندگان قرار داشت و بر اساس قانون عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی با رئیس‌جمهور است، همتی قربانی نمایش سیاسی نمایندگان گردید.

روح‌الله لک علی‌آبادی، نماینده ازنا و دورود در این زمینه خاطرنشان کرد: «تصوری که وزیر اقتصاد دارد این است که چون آقای همتی، وزیر سابق اقتصاد، استیضاح شد و رأی اعتماد نمایندگان را از دست داد، حال اگر وزیری در صف استیضاح باشد، نوبت به ما نخواهد رسید و ما گذشته‌ایم. این تصور و توهم که او و اطرافیانش دارند این است که در یک دژ امن قرار دارند و نمایندگان به آنها ورود نمی‌کنند، منجر به این شده که احساس می‌کنند کار را رها کرده‌اند، در حالی که واقعاً مردم اعتراضات جدی دارند.»

از سوی دیگر، برخی از نمایندگان معتقدند که «این اقدام بیشتر به منظور پاسخگویی وزیر بوده و به معنای رأی‌گیری مثبت استیضاح او نیست.» این موضوعی است که احمد فاطمی، نماینده بابل، در گفت‌وگو با خبرآنلاین مطرح کرده و تأکید داشت که نمایندگان می‌توانند از ابزار طرح سوال استفاده کنند.

29215