دلسوزان و كارشناسان و اقتصادداناني كه تجربه تلخ اداره بانكداري به روش دستوري را مي‌ديدند و مي‌بينند، سال‌هاست يادآوري مي‌كنند كه اجازه دهيد اين فعاليت دور از قيدوبندها، سياسي‌كاري‌ها، آرزوهاي دور و دراز و غيرواقعي اداره شود و اين ميزان بار اضافي بر پيكر اين پديده اضافه نكنيد. اما دست‌كم از سال۱۳۶۸ به اين طرف داستان تلخ و تكراري اداره دستوري بانك‌ها توسط ۴ دولت با ۴ چشم‌انداز و علاقه ادامه دارد. در فضايي كه دولت‌ها به درآمد حاصل از صادرات نفت و رشدهاي توليد ناخالص داخلي حتي در سطح ميانگين ۳درصد در سال وجود داشت، دولت و سپرده‌گذاران جيب بانك‌ها را پرمي‌كرد و بانك‌هايي كه همه دولتي بودند، اين سيستم را پيش آورده‌اند. اما اين روزها در حالي كه دارايي بانك‌ها تبديل به آجر و سيمان و گچ شده و ساختمان‌ها فروش نمي‌روند و درحالي كه دولت، شركت‌هاي دولتي و دريافت‌كنندگان وام و اعتبار در بخش خصوصي هزاران ميليارد تومان از دارايي بانك‌ها را مسدود كرده‌اند، هنوز قرار است اين پديده نيمه‌جان براي توليد پول فراهم كند. آنگونه كه معاون اول رييس‌جمهور تاكيد مي‌كند از ۳ راهي كه مي‌توان انتظار داشت از آن مسيرها منابع مالي تامين شود. دو راه هزينه‌هاي دولتي و سرمايه‌هاي خارجي كاملا مسدود شده‌اند و روزنه باريكي از بانك‌ها باقي مانده است. آيا راهي براي جلوگيري از منهدم شدن كامل سيستم بانكي وجود ندارد؟ آيا مي‌توان از سپرده‌گذاراني كه درآمدشان در دهه۱۳۹۰ رشد واقعي نداشته و قدرت پس‌اندازشان روندي كاهنده را تجربه مي‌كند، انتظار داشته باشيم باز هم براي اقتصاد پول تامين كنند؟ به نظر مي‌رسد نبايد قطار فرسوده شده نظام بانكي را به سمت دره مرگ پيش برد و در انتهاي كار جسد بي‌جان آن را نظاره كرد. تا دير نشده است فكري بايد كرد كه اين پديده آسيب‌ساز و دردسرساز بانكي كه بنا به تعبير مشاور اقتصادي رييس‌جمهوري پس از مساله هسته‌يي پيچيده‌ترين مساله و معضل ايران است تا ريال آخر در مسير مرگ پيش نرود.
اين كدام منطق اقتصادي است كه فرمان مي‌دهد آخرين ريال‌هاي موجود در بانك‌ها را مطابق دستورهاي گوناگون در جاهايي خرج كرد كه بازدهي كافي ندارد، به برگشت وام منجر نمي‌شود و سوخت مي‌شود و دودش در هوا پراكنده مي‌شود.
آيا بايد چشم‌ها را بست و گوش‌ها را گرفت و سيما و صدايي از زاري و ناله بانكداري را نديد و نشنيد و تا ريال آخر را خرج كرد؟