طبق گزارش ایسنا، امروز مراسم امضای توافق‌نامه همکاری بین سازمان بهزیستی کشور و مرکز حل اختلاف قوه قضائیه با حضور سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن موسوی برگزار گردید. این نشست بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی به منظور حل اختلافات، ترویج فرهنگ صلح و سازش، به حداقل رساندن دعوی‌های قضایی و حمایت از اقشار هدف بهزیستی تأکید داشت.
در این مراسم، سیدجواد حسینی ضمن بیان اهداف اصلی سازمان بهزیستی برای تحقق سلامت اجتماعی، به آسیب‌ها و جرائم اجتماعی به‌عنوان یکی از چالش‌های کلیدی در این حوزه اشاره کرد و تصریح نمود که نگرش به این موضوع پس از انقلاب اسلامی دستخوش تغییرات چشمگیری شده است.
وی در تبیین رویکردهای جدید در برخورد با آسیب‌ها و جرائم اجتماعی بیان کرد: در دهه نخست انقلاب، دیدگاه غالب نسبت به این مسائل عمدتاً اخلاقی و متوجه آخرت بود و ابزار اصلی در این رویکرد نیز نصیحت و پند بود. اما این روش به‌تنهایی نتوانسته است اثر مثبتی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد و به پیچیدگی‌های مسئله پاسخ دهد.
حسینی به تغییر مسیر در دهه دوم انقلاب اشاره کرد، جایی که رویکردهای کنترلی و انتظامی در اواسط دهه ۶۰ شدت بیشتری یافت و اقداماتی چون گزینش و حراست به صورت جدی‌تری پیگیری شدند تا بدین‌وسیله آسیب‌ها و جرائم کاهش یابند؛ هرچند که این استراتژی نیز تنها پاسخگوی نیازهای این مسئله نبود.
شکستن قالب‌های پلیسی و اخلاقی به سمت رویکرد اجتماعی
رئیس سازمان بهزیستی به شکل‌گیری رویکرد اجتماعی در دهه سوم انقلاب اشاره کرد و گفت: در این دهه، تفکر به سمت یک رویکرد جامع‌تر تغییر یافت و این درک شکل گرفت که نگاه صرف پلیسی، کنترلی یا اخلاقی به جرم و آسیب اجتماعی، نگاهی محدودکننده است. چرا که بسیاری از این مسائل باید از منظر اجتماعی بررسی شوند و پاسخ‌های اجتماعی برای آنها ارائه گردد.
وی افزود: اگر مشکلات اجتماعی را از منظر اجتماعی تحلیل کنیم، می‌توانیم به نحو بهتری در راستای کنترل و کاهش آنها اقدام کنیم. آنچه از این نگرش حاصل شد، تغییر رویکرد در برخورد با جرم و آسیب بود و به‌جای تمرکز فقط بر عکس‌العمل پس از وقوع جرم، نیاز به بررسی چرخه پیدایش آسیب و جرم احساس شد. رویکردی نیاز است که به‌جای تمرکز بر مجازات، بیشتر به پیشگیری و ساختار اجتماعی بپردازد و نهادهای اجتماعی باید به‌گونه‌ای فعالیت کنند که نتیجه آن افزایش امنیت اجتماعی و کاهش جرم باشد.
حسینی با بیان این نکته که حتی با وجود اقدامات پیشگیرانه، همچنان نمی‌توان انتظار داشت که جرم به طور کامل از بین برود، اظهار داشت: پلیس نخستین نهادی است که با جرم مواجه می‌شود، اما در رویکرد اجتماعی باید پلیس اجتماعی به جای پلیس سنتی مورد توجه قرار گیرد. ایجاد مراکز مشاوره در نیروی انتظامی و حضور مددکاران اجتماعی در کلانتری‌ها یکی از ابتکاراتی است که در این راستا شکل گرفته و هدف آن حرکت به سمت قضازدایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اجتماعی است.
شوراهای حل اختلاف، گامی به سوی کاهش فرآیند قضایی
حسینی افزود: بعد از پلیس، قوه قضائیه قرار دارد و این قوه می‌تواند در مواجهه با معضلات، تنها رویکرد قضایی را اتخاذ کند یا از رویکردهای قضایی، تربیتی و اجتماعی بهره ببرد. تأسیس شوراهای حل اختلاف در چنین بستری قابل تحلیل است؛ زیرا میانجیگری و تلاش برای حل اختلافات می‌تواند به کاهش مسیرهای قضایی و جلوگیری از ورود برخی منازعات به مراحل پیچیده‌تر داوری کمک کند.
رئیس سازمان بهزیستی همچنین مجازات‌های جایگزین حبس را از دیگر تحولات اساسی دانست و گفت که این موضوع می‌تواند تأثیرات اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به تجربیات برخی طرح‌ها در استان کرمانشاه، خاطرنشان کرد: در این استان مراکز بهبود و آموزش مهارت راه‌اندازی شدند و در مواردی مجازات‌های حبس به مجازات‌های جایگزین تبدیل شدند که در نتیجه آن امکانات برای ایجاد مراکز مهارت‌آموزی و کمک به افراد رها شده از اعتیاد مورد استفاده قرار گرفت.
حسینی ادامه داد: این تجربه نشان می‌دهد که با تغییر الگوی تفکر از مجازات به سمت اقدامات اصلاحی، تربیتی و مهارت‌آموزی، می‌توانیم نتایج اجتماعی بهتری کسب کنیم و در طرح مذکور، میزان بازگشت به اعتیاد نیز کاهش یافت. لازم است که نگرش اجتماعی در زندان‌ها نیز اجرا شود و برنامه‌های ترمیمی و تربیتی باید در دستور کار قرار گیرد و زندان نباید تنها محلی برای نگهداری مجرمان باشد.
رئیس سازمان بهزیستی همچنین اظهار داشت: در ادامه، هیئت‌ها و شوراهای حل اختلاف با رویکرد ترمیمی و ترکیبی از الگوهای قضایی و اجتماعی تأسیس شدند و این موضوع آثار مثبتی در زمینه‌های میانجیگری، صلح و سازش، کاهش بار قضایی و تشکیل دادرسی و کاهش زندان ایجاد کرده است.
همکاری بهزیستی و مرکز حل اختلاف برای کمک به جامعه هدف
حسینی در ارتباط با وضعیت جامعه هدف سازمان بهزیستی مطرح کرد: ما در بهزیستی با افرادی روبرو هستیم که در آستانه مشکلات جدی و سخت قرار دارند و برخی از آنها در فرآیندهای قضایی نیاز به حمایت و مشاوره اجتماعی دارند. همکاری ما با قوه قضائیه در اوج خود است و این تفاهم‌نامه با هدف بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از جامعه هدف سازمان بهزیستی امضا شد.
رئیس سازمان بهزیستی یکی از ظرفیت‌های مهم این همکاری را طرح سلام محله نام برد و گفت: در حال حاضر ۲۷۵۰ کانون سلام محله در کشور فعال هستند که می‌توانند در اختیار شورای حل اختلاف قرار بگیرند و تسهیلگران این کانون‌ها نیز می‌توانند با شوراهای حل اختلاف همکاری کنند و در ترویج فرهنگ صلح، سازش و حل اختلاف در محله‌ها کمک نمایند.
وی همچنین به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت قضات برای گسترش فرهنگ صلح و سازش تأکید و ابراز کرد که باید از توانایی قضات و مجموعه قضائی برای توسعه این فرهنگ بهره جست.
بانک زمان می‌تواند به معاضدت قضایی متصل شود
حسینی یکی دیگر از ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری را بانک زمان تلقی کرد و گفت: یکی از مواردی که می‌توان در بانک زمان تعریف کرد، معاضدت قضایی است، به این معنا که افراد داوطلب می‌توانند بخشی از خدمات خود را در این قالب ارائه نمایند و در عوض از سایر خدمات این شبکه بهره‌مند شوند.
وی به ظرفیت بالای شبکه داوطلبان سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: این شبکه به تعداد قابل توجهی داوطلب مجهز است و لازم است بررسی شود که چه تعداد از این داوطلبان می‌توانند در زمینه‌های صلح، سازش، میانجیگری و حمایت اجتماعی در کنار شورای حل اختلاف فعالیت کنند.
در ادامه این مراسم، سیدحسن موسوی‌چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، به همکاری گسترده بین بهزیستی و قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: بهزیستی یکی از همکاران فعال قوه قضائیه بوده و بخشی از نیازهای سازمان در برقراری شعب تخصصی متناسب با ذی‌نفعان و جامعه هدف بهزیستی قرار دارد. ما تجربیاتی در این زمینه در استان گلستان داریم و برخی از ذی‌نفعان سازمان، کودکانی هستند که با مسائل حقوقی و قضایی مرتبط با حضانت مواجه هستند و برای این گروه‌ها نیاز به مراکز و سازوکارهای میانجیگرانه داریم.
موسوی‌چلک بر ضرورت قضازدایی تأکید و بیان کرد: یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند به کاهش پرونده‌های قضایی مرتبط با سازمان بهزیستی کمک کند، بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های حل اختلاف است و این موضوع نیازمند توجه جدی‌تری است.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی همچنین یکی از الزامات بهره‌برداری از ظرفیت‌های حل اختلاف را آموزش قضات و کارشناسان دادگستری در ارتباط با ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه اجتماعی عنوان کرد و گفت: سرفصل‌هایی برای آموزش این موضوع تدوین شده، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. ضروری است که قضات و کارشناسان دستگاه قضایی با ظرفیت‌های اجتماعی و قانونی سازمان بهزیستی و دیگر نهادهای اجتماعی آشنایی بیشتری پیدا کنند تا بتوان از ظرفیت‌های قضازدایی و میانجیگری به نحوی مؤثرتر بهره برد.
موسوی‌چلک همچنین بر این نکته تأکید کرد که حضور مددکاران اجتماعی در شعب حل اختلاف می‌تواند به شناسایی بهتر ابعاد اجتماعی اختلافات، ارزیابی وضعیت افراد و انتخاب راهکار مناسب برای حل آنها کمک کند.
به گزارش ایسنا، محسن مروی، معاون حقوقی مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور نیز در این مراسم گفت: طی این نشست که با حضور معاون رئیس قوه قضائیه، رئیس مرکز حل اختلاف کشور و رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، تفاهم‌نامه‌ای برای تأسیس شوراهای حل اختلاف تخصصی مرتبط با دعاوی خانوادگی و پرونده‌های حقوقی جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی به امضا رسید.
وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم‌نامه، این شعب به‌منظور اجرای موارد مندرج در ماده ۵ و بند ۲۶ سیاست‌های کلی نظام و همچنین احکام مرتبط در سند تحول قضایی تأسیس می‌شوند و به ویژه در خصوص میانجیگری و صلح و سازش مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در فاز اول این طرح، شعب تخصصی در کلان‌شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و قم راه‌اندازی می‌شود و در مراحل بعدی به سایر استان‌ها و شهرستان‌ها تعمیم خواهد یافت.
معاون حقوقی مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: با تأسیس این شعب جدید، ظرفیت نوینی بر پایه صلح و سازش فراهم گشته و گامی مؤثر به سمت تحقق عدالت ترمیمی، تسریع در بررسی پرونده‌ها و استیفای حقوق اقشار کم‌برخوردار و دارای مشکلات خاص برداشته خواهد شد.
مروی بیان کرد: اعتقاد داریم که حمایت‌های حقوقی جامع و ایجاد سازوکارهای تخصصی میانجیگری، این فرصت را برای جامعه هدف و مددجویان فراهم می‌آورد که بدون نگرانی و با بهره‌گیری از مشاوره و حمایت‌های لازم، دعواهای خود را پیگیری و حقوق قانونی‌شان را استیفا کنند.
انتهای پیام
نظرات کاربران