فرارو- همزمان با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، جمهوری‌خواهان به تلاشی دیگر دست می‌زنند تا دموکرات‌ها را به واسطه تمایل به چپ‌گرایی سیاسی، به ویژه با ظهور شخصیت‌هایی چون زهران ممدانی، به عنوان تهدیدی برای بازار آزاد معرفی کنند.
طبق گزارش فرارو به نقل از روزنامه گاردین، دونالد ترامپ نیز در راستای مبارزات انتخاباتی‌اش با وعده‌ای به‌منظور مقابله با «کمونیسم» در پی تقویت این روایت است. با این حال، در این داستان تناقضی آشکار وجود دارد: براساس آمار ارائه‌شده، روند گسترش مالکیت و دخالت دولت در اقتصاد ایالات متحده در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ شدت بیشتری پیدا کرده و نه لزوماً به دلیل چرخش به سمت چپ.
افزایش سطح مالکیت دولتی در اقتصاد ایالات متحده
پروژه «وی‌دم» در سوئد که تغییرات مربوط به فرسایش دموکراسی را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد، شاخصی به نام «مالکیت دولتی بر اقتصاد» را ایجاد کرده است. بر اساس داده‌هایی که به آن استناد شده، آمریکا از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۴ همواره در بین چهار کشور با کمترین میزان کنترل دولتی بر اقتصاد قرار داشته است. اما در سال ۲۰۲۵، که سال نخست دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ بود، جایگاه آمریکا در این شاخص از رتبه دوم به شانزدهم تنزل یافت.
این تغییر تا حدودی به سیاست‌های دولت ترامپ در خصوص خرید یا به‌دست‌آوردن سهم در شرکت‌هایی که از دیدگاه واشنگتن از اهمیت ملی برخوردارند، مربوط می‌شود. با استناد به آمار ارائه‌شده، دولت ترامپ تا نوامبر گذشته بیش از ۱۰ میلیارد دلار را صرف خرید سهم در شرکت‌هایی نظیر اینتل و مجموعه‌ای از شرکت‌های فعال در زمینه استخراج منابع معدنی استراتژیک کرده بود. همچنین دولت آمریکا اختیار خرید سهم در شرکت وستینگهاوس، که تولیدکننده راکتورهای هسته‌ای است، به‌دست آورد و در ماجرای خرید فولاد ایالات متحده توسط نیپون استیل، واشنگتن به ازای موافقت با این معامله، سهمی با عنوان «سهم طلایی» برای خود دریافت کرد.
آیا این رویکرد را می‌توان سوسیالیست دانست؟
شایان ذکر است که آمریکا هنوز فاصله قابل‌توجهی با الگوی اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در نیمه دوم قرن بیستم دارد. با توجه به همان شاخص، سطح مالکیت دولت آمریکا در اقتصاد همچنان از ۱۶۳ کشور کمتر است. همچنین وجود شرکت‌های دولتی در بسیاری از اقتصادهای بازار رایج است. به‌عنوان نمونه، دولت نروژ اکثریت سهام شرکت نفتی بزرگ خود را در اختیار دارد، اما این موضوع به معنای کنار گذاشتن اصول اقتصاد بازار نیست.
حتی در چین، که نظام سیاسی آن کمونیستی است، شرکت‌های خصوصی سهم قابل توجهی در اقتصاد دارند و طبق آمار ارائه‌شده، حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور به‌وسیله شرکت‌های خصوصی ایجاد می‌شود. از این منظر، حضور دولت در برخی صنایع کلیدی به تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده سوسیالیسم باشد. در چارچوب رقابت‌های ژئوپلیتیکی با چین، می‌توان استدلال کرد که دولت آمریکا برای حفظ برتری فناوری و امنیت ملی، در صنایعی که به حمایت دولتی نیازمندند، باید به‌طور مستقیم سرمایه‌گذاری کند؛ مخصوصاً در زمینه‌هایی که شرکت‌های چینی از حمایت گسترده دولت پکن بهره‌مند هستند.
مسئله اساسی؛ فقدان یک راهبرد منسجم
نقد اساسی به سیاست‌های ترامپ آن است که افزایش نقش دولت در اقتصاد ایالات متحده بی‌ضابطه و فاقد راهبردی منطقی برای یک سیاست صنعتی درازمدت است. این رویکرد به‌طرز قابل‌توجهی با سیاست‌های بازارمحور اخیر در ایالات متحده، چه از جانب جمهوری‌خواهان و چه دموکرات‌ها، فاصله دارد. ترامپ از همان ابتدای ریاست‌جمهوری خود با جهانی‌شدن به دقت نگریسته و به سمت سیاست‌هایی که بر اصول حمایت‌گرایی و دخالت دولت در صنعت تأکید دارند، نزدیک شده است.
نمونه‌ای دیگر از این رویکرد می‌تواند سیاست تجاری ترامپ باشد. حتی پس از آنکه دیوان عالی آمریکا محدودیت‌هایی در خصوص برگزیدن سیاست تجاری سوای کنگره برای او اعمال کرد، ترامپ همچنان تهدید کرده است که تجارت با کشورهایی را که ایالات متحده با آن‌ها کسری تجاری دارد، متوقف خواهد کرد. همچنین وعده پرداخت ۵ هزار دلار به هر آمریکایی در صورت حفظ کنترل جمهوری‌خواهان بر کنگره نیز نمایانگر این است که ترامپ به منابع دولتی به‌عنوان ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی خود نگاه می‌کند.
به‌علاوه، نمی‌توان ترامپ را به‌عنوان شخصی سوسیالیست یا طرفدار «دیکتاتوری پرولتاریا» تصور کرد. اولویت اصلی او نیز کمک به اقشار آسیب‌دیده نیست. الگوی توزیع منابع در سیاست ترامپ حتی احتمال دارد به‌سوی تصویر معکوس بازتوزیع سنتی سوسیالیستی پیش برود؛ به‌طوری که منابع از قشرهای ضعیف‌تر به سمت اقشار قوی‌تر و ثروتمندتر جابجا شود. از این منظر، باید گفت که دولتی کردن بخشی از اقتصاد به‌تنهایی پروژه‌ای نیست که مختص به ایدئولوژی چپگرایانه باشد، بلکه سیاست‌گذاری‌های دولتی می‌توانند با اهداف و دیدگاه‌های مختلفی پیگیری شوند.
چین، پوتین یا مدل دیگری؟
به‌منظور توضیح مدل سیاسی - اقتصادی ترامپ، می‌توان او را با شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین مقایسه کرد. از یک سو، ممکن است ارتباط ترامپ با شی جین‌پینگ این تصور را ایجاد کند که رئیس‌جمهور آمریکا به‌دنبال نمونه‌برداری از چین است؛ کشوری که دولت در آن نقش بسیار فزاینده‌ای در اقتصاد و جامعه ایفا می‌کند. اما نگارنده بر این باور است که ساختار چین به شدت برنامه‌ریزی‌شده و منسجم است و ترامپ فاقد چنین ساختاری می‌باشد.
در طرفی دیگر، الگوی ولادیمیر پوتین و همچنین برخی دیکتاتورهای آمریکای لاتین در دوران جنگ سرد، شباهت بیشتر و عمیق‌تری با رویکرد ترامپ دارند؛ به معنای بهره‌برداری از قدرت دولتی برای تثبیت موقعیت سیاسی و تأمین منافع برای حلقه نزدیک به حاکمیت.
آیا اقتصاد ایالات متحده قابلیت تمرکز قدرت را دارد؟
اما همچنان این سوال مطرح می‌شود که آیا گسترش نقش دولت و تمرکز قدرت می‌تواند ایالات متحده را به‌سوی ساختاری اقتدارگرا پیش ببرد؟ کالن هندریکس از مؤسسه اقتصاد بین‌المللی پترسون معتقد است ترامپ به‌وضوح تمایل دارد تا قدرت بیشتری در دست داشته باشد، اما ساختار سیاسی و اقتصادی ایالات متحده می‌تواند مانع تحقق کامل این هدف شود. اقتصاد پیچیده و مدرن آمریکا به هیچ وجه نمی‌تواند به سادگی با کنترل تعدادی از منابع کلیدی، در اختیار قرار گیرد.
در پایان، یک سوال اساسی مطرح می‌شود: اگر جمهوری‌خواهان به دلیل نگرانی از دولتی شدن اقتصاد ایالات متحده نسبت به وعده‌های سوسیالیستی دموکرات‌ها هشدار می‌دهند، پس چرا افزایش مالکیت و مداخله دولت در اقتصاد در زمان ترامپ مورد توجه و حساسیت مشابهی قرار نمی‌گیرد؟ در اینجا بحث اصلی تنها مسئله چپ و راست نیست، بلکه موضوعی وسیع‌تر در مورد رابطه میان قدرت سیاسی، مالکیت اقتصادی و نقش دولت در اقتصاد ایالات متحده است.
نظرات کاربران