طبق گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبری در وبسایت رسمی دیوان محاسبات کشور درباره تذکر و پیگیری این دیوان در خصوص «فعال‌سازی بخش ثبت‌نام متقاضیان در سامانه حمایتی مسکن» و بازنشر آن در برخی از رسانه‌ها، وزارت راه و شهرسازی واکنش‌هایی را بیان کرده است.

وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد که موضوع مطرح‌شده تنها بخشی از یک مبادله اداری بین دو نهاد اجرایی بوده و به هیچعنوان نمی‌توان محتوای این مکالمه را به‌عنوان گزارشی قطعی، نتیجه یک بررسی یا نظر نهایی در مورد عملکرد نهاد اجرایی تلقی کرد.

متن کامل توضیحات وزارت راه و شهرسازی به این شکل است:

موضوع مورد بحث تنها بخشی از یک مکاتبه اداری میان دو نهاد اجرایی بوده و نمی‌توان به هیچ‌وجه مصوبات این مکاتبه را به‌عنوان گزارشی قطعی، نتیجه یک بررسی یا نظر نهایی در ارتباط با عملکرد نهاد اجرایی در نظر گرفت.

مکاتبات بین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی، امری رایج و پیوسته در نظام اداری کشور به شمار می‌آید و هر روزه تعدادی زیادی نامه و درخواست توضیح بین دستگاه‌های گوناگون، از جمله دستگاه‌های نظارتی و وزارتخانه‌ها ردوبدل می‌شود. به همین خاطر، طبیعی است که پس از دریافت چنین مکاتباتی، نهاد اجرایی موظف به ارائه پاسخ‌ها، توضیحات و مستندات خود در راستای موضوعات مطرح‌شده باشد و این موضوع پس از بررسی پاسخ‌های نهاد، روند قانونی و اداری خودش را دنبال خواهد کرد.

بنابراین، انتشار عمومی بخشی از یک مکاتبه پیش از دریافت و انتشار پاسخ نهاد اجرایی، نمی‌تواند معیاری برای قضاوت در مورد عملکرد آن نهاد باشد.

انتظار می‌رود که در انعکاس موضوعات مرتبط با عملکرد نهادهای اجرایی، به‌خصوص مسائلی که ابعاد تخصصی و کارشناسی دارند، فرصتی برای ارائه توضیحات و پاسخ نهاد مسئول فراهم شود تا مخاطبان با تصویری جامع و دقیق از موضوع مواجه شوند.

در همین زمینه، اقدام روابط عمومی دیوان محاسبات کشور در انتشار بخشی از یک مکاتبه اداری، پیش از دریافت و انعکاس پاسخ وزارت راه و شهرسازی، به عنوان رویکردی غیرمعمول در فرآیند اطلاع‌رسانی در مورد یک موضوع اداری مطرح می‌شود.

علاوه بر این، بازنشر این مطلب در رسانه ملی، بدون ارائه پاسخ و توضیحات لازم از وزارت راه و شهرسازی، موجب شکل‌گیری روایتی یک‌سویه از موضوع شده و در تناقض با اصول اخلاق حرفه‌ای و اطلاع‌رسانی است.

بدیهی است که انتشار چنین مطالبی پیش از تکمیل فرآیند بررسی و پاسخ‌گویی نهاد اجرایی، به‌ویژه زمانی که افکار عمومی نسبت به اخبار و گزارش‌های مربوط به عملکرد نهادها حساسیت بیشتری دارند، می‌تواند به برداشت‌های نادرست از واقعیت‌های موجود و آسیب به اعتماد و سرمایه اجتماعی منجر شود.

از سوی دیگر، دستگاه‌های اجرایی در شرایطی که به‌طور همزمان مشغول اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها و وظایف قانونی متعددی هستند، نیاز دارند که موضوعات تخصصی و کارشناسی مرتبط با عملکرد آنها پس از اتمام فرآیند پاسخ‌گویی و بررسی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

در خصوص محتوای مطرح‌شده در مورد عملکرد وزارت راه و شهرسازی، تأکید می‌شود که این وزارتخانه طبق وظایف تعیین‌شده در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، اقداماتی در زمینه تأمین مسکن و زمین انجام داده و برخلاف تصوری که ممکن است از اخبار منتشرشده ایجاد شود، فرآیند اجرای سیاست‌های حمایتی مسکن متوقف نشده است.

علاوه بر این، ادعای مطرح‌شده مبنی بر عدم راه‌اندازی و غیرفعال بودن «سامانه طرح‌های حمایتی مسکن (سامانه تم)» به‌طور کلی با واقعیت موجود هم‌خوانی ندارد و نادرست است. این سامانه در حال حاضر برای اجرای انواع متنوعی از برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی در حوزه مسکن فعال است.

سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به منظور اجرای برنامه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ثبت‌نام و واگذاری اراضی در حدود هزار و ۴۰۰ روستا، واگذاری اراضی در شهرهای با ظرفیت، طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان با عنوان «آشیان»، تسهیلات کمک‌ودیعه برای مستأجران و سایر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به‌کار گرفته می‌شود.

بنابراین، فعال بودن یا نبودن یک بخش خاص از فرآیند ثبت‌نام عمومی، به هیچ‌وجه نمی‌تواند به‌عنوان «تعطیلی سامانه» یا توقف اجرای سیاست‌های حمایتی دولت در بخش مسکن تعبیر شود؛ زیرا سامانه یادشده به‌تناسب نوع برنامه، ظرفیت موجود، شرایط قانونی، تأمین زمین و سایر الزامات اجرایی برای طرح‌های مختلف به کار گرفته می‌شود.

در مورد طرح‌های حمایتی ۹۹ساله نیز، امکان ثبت‌نام متقاضیان در شهرها و روستاهایی که دارای زمین‌های آماده‌سازی‌شده و مناسب برای سکونت هستند، در دسترس است. خودداری وزارت راه و شهرسازی از ایجاد صف متقاضیان و معطل نگه‌داشتن آنها در شهرهایی که زمین آماده نیست، به معنای بسته بودن یا غیر فعال بودن سامانه تلقی نمی‌شود.

در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، که در مکاتبه دیوان محاسبات کشور نیز به آن اشاره شده، اجرای برنامه‌های تأمین و واگذاری زمین در چارچوب الزامات قانونی و پس از انجام مطالعات و تهیه طرح‌های توسعه لحاظ شده است. بر همین اساس، وزارت راه و شهرسازی در هر محلی که الزامات فنی، حقوقی، شهرسازی و قانونی فراهم باشد، نسبت به تأمین زمین و اجرای برنامه‌های حمایتی اقدام می‌کند.

سامانه طرح‌های حمایتی مسکن - سامانه تم، از زمان راه‌اندازی، طبق قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ با هدف ثبت‌نام متقاضیان طرح‌های حمایتی و به عنوان یک سامانه عملیاتی تأسیس شده و به اساسی برای نیازسنجی در حوزه مسکن تبدیل نشده است.

در دولت چهاردهم و به منظور اجرای تکالیف قانونی، نیازسنجی در این حوزه تحت عنوان «طرح جامع مسکن» صورت گرفته و برنامه‌ریزی‌های وزارتخانه مربوط به مسکن نیز براساس همین نیازسنجی و در چارچوب وظایف قانونی انجام می‌شود.

وزارت راه و شهرسازی با احترام کامل به جایگاه قانونی نهادهای نظارتی و آمادگی برای ارائه مستندات و پاسخ‌های کارشناسی به مراجع ذی‌صلاح، انتظار دارد اصول حرفه‌ای اطلاع‌رسانی در مورد عملکرد نهادهای اجرایی رعایت شود و فرصتی برای شنیدن نظرات طرفین و اجتناب از انتشار مطالب ناقص و یک‌سویه فراهم گردد.