به نقل از ایسنا، وزارت راه و شهرسازی در رابطه با «تذکر و پیگیری دیوان محاسبات کشور در خصوص فعال‌سازی بخش ثبت‌نام متقاضیان در سامانه حمایتی مسکن» اظهار کرد: این موضوع تنها بخشی از یک تبادل اداری میان دو سازمان اجرایی به شمار می‌رود و به هیچ وجه نمی‌توان مفاهیم آن را به عنوان نتیجه‌گیری نهایی، گزارشی قطعی یا ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی برداشت کرد.
مکاتبات بین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی، یک رویه عادی و مداوم در ساختار اداری کشور است و هر روز تعداد زیادی نامه و درخواست توضیح بین ادارات مختلف، از جمله نهادهای نظارتی و وزارتخانه‌ها، رد و بدل می‌شود. به طور طبیعی پس از دریافت چنین مکاتباتی، دستگاه اجرایی ملزم است در راستای پروسه‌های اداری، نظرات، توضیحات و مستندات مربوط به موارد مطرح‌شده را ارائه دهد و فرآیند موضوع پس از بررسی پاسخ از سوی دستگاه، طبق مسیر قانونی و اداری ادامه خواهد یافت. لذا، منتشر ساختن عمومی بخشی از یک مکاتبه پیش از دریافت و اعلام پاسخ دستگاه اجرایی، نمی‌تواند ملاک قضاوت در مورد عملکرد آن نهاد قرار گیرد.
انتظاری منطقی وجود دارد که در ارزیابی موضوعات مرتبط با عملکرد دستگاه‌های اجرایی، به ویژه موارد دارای ابعاد تخصصی و کارشناسی، زمان کافی برای ارائه توضیحات و پاسخ طرف ذی‌نفع نیز مهیا شود تا مخاطب با تصوری جامع و دقیق از موضوع مواجه گردد.
در این راستا، عمل روابط عمومی دیوان محاسبات در انتشار بخشی از یک مکاتبه اداری، پیش از آنکه پاسخ وزارت راه و شهرسازی دریافت و منتشر شود، رویکردی غیرمعمول در فرایند اطلاع‌رسانی در مورد یک موضوع اداری تلقی می‌شود. به علاوه، بازنشر این مطلب در رسانه ملی نیز بدون ارائه پاسخ و توضیحات وزارت راه و شهرسازی، عملاً موجب ایجاد یک روایت یک‌سویه از موضوع شده و خلاف اصول اخلاقی و روش‌های اطلاع‌رسانی به شمار می‌آید.
بدیهی است که انتشار چنین مطالبی پیش از پایان فرایند بررسی و دریافت پاسخ دستگاه اجرایی، به ویژه در شرایطی که جامعه نسبت به اخبار و گزارش‌های مرتبط با عملکرد نهادهای اجرایی حساسیت بیشتری پیدا کرده، می‌تواند منجر به برداشت‌های نادرست از واقعیت‌ها و تاثیر منفی بر اعتماد و اعتبار اجتماعی گردد.
علاوه بر این، دستگاه‌های اجرایی در شرایطی که همزمان به اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها و الزامات قانونی متعددی مشغول هستند، نیازمند آنند که موضوعات تخصصی و کارشناسی مرتبط با عملکردشان، پس از اتمام فرآیند پاسخگویی و ارزیابی، به اطلاع عموم برسد.
در مورد محتوای مطرح‌شده درباره عملکرد وزارت راه و شهرسازی نیز تأکید می‌شود که این وزارتخانه به موجب تکالیف تعیین‌شده در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اقداماتی را در حوزه تأمین مسکن و زمین به طور جدی دنبال می‌کند و بر خلاف تصویری که از خبر منتشرشده ممکن است در ذهن ایجاد شود، روند اجرای سیاست‌های حمایتی مسکن قطع نشده است.
علاوه بر این، ادعای عدم فعالیت و غیرفعال بودن «سامانه طرح‌های حمایتی مسکن (سامانه تم)» در تمامی ابعاد، نادرست بوده و با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد. این سامانه در حال حاضر برای اجرایی نمودن انواع مختلف برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی در زمینه مسکن فعال بوده و از آن برای برنامه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ثبت نام و واگذاری اراضی روستایی در حدود ۱۴۰۰ روستا، ثبت نام و واگذاری اراضی در شهرهای دارای ظرفیت، برنامه مسکن استیجاری زوج‌های جوان (طرح «آشیان»)، تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن مستأجران و سایر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده بهره‌برداری می‌شود.
بنابراین، فعال بودن یا نبودن بخشی از پروسه ثبت‌نام عمومی، به هیچ عنوان نمی‌تواند به معنای «تعطیلی سامانه» یا توقف اجرای سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن برداشت گردد؛ زیرا سامانه مذکور بسته به نوع برنامه، ظرفیت موجود، شرایط قانونی، تأمین زمین و دیگر الزامات اجرایی، برای پروژه‌های مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد. در خصوص طرح‌های حمایتی ۹۹ ساله نیز ثبت‌نام متقاضیان در شهرها و روستاهایی که زمین‌های آماده‌سازی شده و متناسب با سکونت دارند، فراهم است و اینکه وزارت راه و شهرسازی در شهرهای فاقد زمین، اقدامی برای ایجاد صف متقاضیان و تأخیر آن‌ها نمی‌کند، به معنای بسته بودن یا غیرفعال بودن سامانه نیست.
از سوی دیگر، در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت که در مکاتبه دیوان محاسبات نیز به آن اشاره شده، اجرای برنامه‌های تأمین و واگذاری زمین در چارچوب الزامات قانونی و پس از انجام مطالعات و تهیه طرح‌های توسعه مد نظر قرار گرفته است. وزارت راه و شهرسازی نیز بر همین اساس، در هر مکانی که الزامات فنی، حقوقی، شهرسازی و قانونی مهیا باشد، نسبت به تأمین زمین و اجرای برنامه‌های حمایتی اقدام می‌کند.
در نهایت، ذکر این نکته ضروری است که سامانه تم از زمان آغاز به کار خود به موجب قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، با هدف ثبت‌نام از متقاضیان برنامه‌های حمایتی و به عنوان یک سامانه عملیاتی راه‌اندازی شده و نه با هدف شناسایی نیازها در حوزه مسکن؛ وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم و مطابق قانون، نیازسنجی در این زمینه را در قالب یک طرح جامع انجام داده و برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه نیز بر اساس همان نیازسنجی و در چارچوب الزامات قانونی صورت می‌گیرد.
وزارت راه و شهرسازی با احترام کامل به جایگاه قانونی نهادهای نظارتی و تأکید بر آمادگی خود برای ارائه مستندات و پاسخ‌های کارشناسانه به مراجع ذی‌صلاح، انتظار دارد در انعکاس مسائل مرتبط با عملکرد دستگاه‌های اجرایی، اصول حرفه‌ای اطلاع‌رسانی، رعایت حق پاسخگویی و شنیده شدن نظرات طرفین و پرهیز از انتشار نادرست و یک‌سویه موارد مد نظر قرار گیرد.
انتهای پیام
نظرات کاربران