باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر حدادی هرندی در مورد رویکرد سازمان نسبت به توسعه خدمات مبتنی بر داده اظهار داشت: یکی از جهت‌گیری‌های تحول در نظام اداری، حرکت تدریجی به سمت فرآیندهایی است که کمتر وابسته به مدارک و گواهی‌های کاغذی بوده و به خدمات آنلاین، داده‌محور و قابل اعتماد تمایل دارد.
وی افزود: در این راستا، سازمان اداری و استخدامی کشور به‌منظور تسهیل بررسی و احراز اعتبار گواهی کسر از حقوق کارکنان دولت، بستری مناسب فراهم می‌کند که از طریق آن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بتوانند به‌راحتی این گواهی‌ها را بدون نیاز به جابجایی فیزیکی مدارک، بررسی نمایند.
رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنا در سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: با اجرایی شدن این خدمت، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری قادر خواهند بود، اطلاعات مورد نظر خود را به‌صورت آنلاین و از یک منبع معتبر استعلام کرده و از اعتبار گواهی‌های ارائه‌شده اطمینان حاصل نمایند.
حدادی هرندی تصریح کرد: این خدمت با کاهش تعداد مراجعات کارکنان دولت و حذف تدریجی گردش فیزیکی مدارک، نه تنها فرآیند بررسی مدارک و ارائه خدمات بانکی را تسهیل و تسریع خواهد کرد، بلکه از ورود دوباره اطلاعات و به وجود آمدن فرآیندهای موازی برای احراز اعتبار اسناد نیز جلوگیری می‌کند.
وی تأکید کرد: هدف سازمان اداری و استخدامی کشور از این طرح تنها تبدیل گواهی‌های کاغذی به نسخه دیجیتال نیست؛ بلکه تلاش برای ارائه یک خدمت آنلاین است که مبتنی بر داده‌های معتبر و قابل استعلام از منبع اصلی باشد، به‌گونه‌ای که داده‌های موجود در نظام اداری مستقیماً در خدمت‌رسانی واقعی به کار گرفته شوند.
رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنای سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به الزامات حاکمیتی داده در این خدمت عنوان کرد: دسترسی به اطلاعات در این چارچوب مبتنی بر مجوز خواهد بود و نکاتی نظیر حداقل‌گرایی در تبادل اطلاعات، حفظ محرمانگی، احراز اصالت داده، ثبت تاریخچه استعلام‌ها و مسئولیت‌پذیری در دسترسی به اطلاعات، در نظر گرفته خواهد شد.
حدادی هرندی اضافه کرد: از جمله نتایج مهم حکمرانی داده‌محور، تبدیل داده‌های معتبر نظام اداری به خدماتی است که بتوانند در زمان مناسب و از طریق راه‌های مطمئن، نیاز دستگاه‌ها، کسب‌وکارها و مردم را برآورده کنند؛ استعلام آنلاین گواهی کسر از حقوق نیز مصداقی از همین رویکرد به شمار می‌رود.
وی تأکید کرد: این خدمت می‌تواند به کاهش هزینه‌های اداری، جلوگیری از خطاهای ناشی از ورود مجدد اطلاعات، افزایش قابلیت اطمینان فرآیندهای بانکی و تسهیل دسترسی کارکنان دولت به خدمات مالی کمک نماید.
این مقام مسئول در سازمان اداری و استخدامی کشور یادآور شد: ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی این خدمت به‌طور کامل مشخص شده و سازوکار دسترسی بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز تعیین گردیده است؛ در این راستا، اجرایی کردن خدمت برای هر بانک و مؤسسه مالی، طبق توافقات و روش‌های مربوط صورت خواهد گرفت.