اسماعیل گرامی‌مقدم در گفت‌گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، بر ضرورت تفکیک عوامل اقتصادی از عوامل روانی در نوسانات اخیر بازار ارز تاکید نمود و اظهار داشت: به نظر من، افزایش قیمت ارزهای خارجی نسبت به ریال ایران، بیشتر از آنکه ناشی از شرایط واقعی اقتصادی، تبادل‌ها یا تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار باشد، به وضعیت روانی مربوط می‌شود.
او اضافه کرد: وقتی دولت و بانک مرکزی اعلام می‌کنند که مقدار مطلوبی ارز در اختیار دارند و نیازهای ارزی واردکنندگان نیز از طریق تخصیص‌های رسمی یا تأمین از بازار آزاد قابل دستیابی است، در مجموع، حجم ارز موجود و تاب‌آوری بازار به وضوح مشخص و در هماهنگی با منابع و ذخایر ارزی کشور قرار دارد.
این فعال سیاسی تاکید کرد: در چنین وضعیتی، اگر تحریکاتی در سمت تقاضا بوجود آید و قیمت ارز بالا برود، انتظار می‌رود که این افزایش در سطح معقولی باقی بماند، اما اگر در یک یا دو هفته قیمت ارز به اندازه ۳۰ هزار تومان افزایش یابد، آن وقت مشخص می‌شود که بازار ارز به شدت تحت تاثیر تحولات سیاسی و فضای روانی است.
گرامی‌مقدم تصریح کرد: در سال‌های گذشته، با وجود تحریم‌ها و چالش‌های مستمر با غرب و آمریکا، بارها شاهد بوده‌ایم که در مواقعی که شرایط آرام‌تری برقرار شده، قیمت ارز کاهش یافته است؛ در حالی که تغییر خاصی در مقدار تقاضای واقعی ارز در بازار مشاهده نشده است.
او یادآور شد: تحولات و وقایع مربوط به روابط خارجی و مسائل منطقه‌ای، خریدهای آتی و تصمیمات اقتصادی تجار را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ ازاین‌رو، این بخش از نوسانات بازار را نمی‌توان تنها ناشی از عرضه و تقاضا یا تبادلات در بازار دانست.
گرامی‌مقدم با اشاره به اینکه ثبات قیمت ارز به امنیت و اعتماد برای خریدهای آتی فعالان اقتصادی وابسته است، گفت: بازارهای مالی به شدت تحت تأثیر اخبار و تحولات سیاست خارجی قرار دارند؛ زیرا این تحولات تاثیر زیادی بر تصمیمات تجاری و اقتصادی مربوط به خریدهای آینده دارد. از این حیث، بخش قابل توجهی از مسئله جنبه روانی دارد.
وی افزود: اگر روند تغییرات قیمت ارز را در طول زمان بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم هر زمان که تهدید و احتمال وقوع درگیری نظامی بالا رفته، ارزش ریال تضعیف شده و هرگاه احساس امنیت و آرامش بیشتر احساس شده، ارزش ریال تقویت شده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص معیارهای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی اظهار داشت: به نظر من باید با این موضوع به شکل واقع‌بینانه نگاه کرد. انتقاد نمایندگان نسبت به افزایش قیمت ارز به خودی خود قابل قبول است، اما این که دولت در بازار دخالت می‌کند، ارز تزریق می‌کند یا از بازار ارز جمع‌آوری می‌کند، نمی‌تواند به عنوان علت اصلی افزایش قیمت ارز مدنظر قرار گیرد.
این فعال سیاسی ادامه داد: نمایندگان باید راهکارهای عملی و اساسی برای این شرایط ارائه کنند. اگر دولت ارز تزریق نکند، گفته می‌شود چرا ارزی به بازار نمی‌آورد و اگر ارز تزریق کند، عنوان می‌شود که همین اقدام موجب افزایش بیشتر قیمت دلار شده است. این انتقادها نیز از جهاتی می‌تواند درست باشد، زیرا این اقدامات، راه‌حل‌های اساسی و بنیادی مشکل نیستند.
گرامی‌مقدم با بیان اینکه باید علت اصلی افزایش قیمت ارز را ریشه‌یابی کرد، افزود: به اعتقاد من، علت اصلی این وقایع، عدم ثبات در سیاست خارجی و افزایش تهدیدهاست که باید با آن مواجه شد. بنابراین نمی‌توان تمامی مسئولیت‌ها را به دوش دولت یا بانک مرکزی انداخت.
او تصریح کرد: حتی اگر منتقدان خود را به مقام ریاست کل بانک مرکزی برسانند، در شرایطی که خریدهای آتی در بازارهای مالی به خاطر نااطمینانی و نگرانی‌های آینده با خطر رو به رو شده است، چه اقدامی می‌توانند انجام دهند؟
قائم‌مقام حزب اعتماد ملی اظهار داشت: به عنوان مثال، زمانی که قیمت طلای جهانی افزایش می‌یابد، بخشی از این افزایش می‌تواند ناشی از عرضه و تقاضا باشد، اما بخش عمده‌ای از آن به تحولات سیاسی و جنگ‌ها مرتبط است. پیش‌تر، جنگ اوکراین و درگیری‌های منطقه‌ای و جنگ ایران و آمریکا بر بازارهای جهانی اثر گذاشته است. واقعیت این است که جنگ موجب می‌شود خریدهای آتی یا معاملات آتی با نااطمینانی مواجه شده و در نتیجه قیمت طلا و نفت افزایش یابد.
گرامی‌مقدم تاکید کرد: امروز چرا قیمت نفت از حدود ۶۰ دلار به بالای ۱۰۰ دلار رسیده است؟ یکی از دلایل اصلی این است که قیمت و چشم‌انداز خریدهای آتی نفت در سطح جهانی با نااطمینی روبه‌رو شده است.
وی ادامه داد: در نتیجه، نمایندگان مجلس باید به این سوال پاسخ دهند که آیا نوسانات نرخ ارز در شرایط کنونی، به طور مستقیم به عملکرد بانک مرکزی مربوط می‌شود؟ پاسخ مشخص است: خیر.
این فعال اصلاح‌طلب تصریح کرد: این موضوع به خاطر شرایطی است که از طریق جنگ و تحریم بر اقتصاد ایران تحمیل شده است. ما باید در زمینه سیاستگذاری تلاش کنیم که از این گرداب اقتصادی به شکلی با عزت خارج شویم.
گرامی‌مقدم افزود: به عقیده من، نمایندگان مجلس نباید تنها با وارد کردن فشار سیاسی بر دولت، مسئله را پیگیری کنند. آنها باید کمک کنند تا شرایط ناشی از تحریم، جنگ و نااطمینانی‌های اقتصادی برطرف شده و کشور از این وضعیت خارج شود.
این فعال سیاسی در پاسخ به پرسشی درباره تمایز «استیضاح ابزاری» از «نظارت قانونی» مجلس بیان کرد: حق ذاتی مجلس، قانون‌گذاری و نظارت است و اگر این نظارت با رویکردهای علمی و کارشناسی صورت گیرد، اقدامی منصفانه و در راستای اصلاح امور خواهد بود. اما اگر استیضاح به ابزار مطالبات سیاسی یا تضعیف هدفمند دولت تبدیل شود، ماهیت نظارتی خود را از دست می‌دهد و از مبانی انصاف و منافع ملی خارج می‌شود.
گرامی‌مقدم تصریح کرد: اگر مجلس مستندات محکم و دلایل قوی درباره ناکارآمدی یک وزیر در اختیار داشته باشد، باید به این موضوع ورود کند و چنین اقدامی می‌تواند به اصلاح امور و بهبود عملکرد دولت کمک کند. اما در شرایط خاصی که کشور با جنگ اقتصادی، تحریم و فشارهای خارجی مواجه است، باید از ایجاد فشارهای سیاسی غیرموجهی که ممکن است به کشور آسیب بزند، پرهیز کرد.
وی تاکید کرد: در این وضعیت، هر گونه تغییر، اصلاح یا تصمیم‌گیری در مورد عملکرد دولت و وزرا باید بر مبنای ارزیابی دقیق، کارشناسی و توجه به منافع ملی باشد، نه تسویه‌حساب‌های سیاسی و وابستگی‌های باندی.
قائم‌مقام حزب اعتماد ملی خاطرنشان کرد: اگر استیضاح به ابزاری برای تصفیه حساب‌های سیاسی یا سهم‌خواهی تبدیل شود، نتیجه آن نه بهبود شرایط، بلکه تضعیف توان اجرایی کشور خواهد بود. بنابراین، مجلس باید با حفظ حق قانونی خود برای نظارت و استیضاح، این ابزار را در چهارچوب قانون و با توجه به شرایط حساس کشور به کار گیرد.
نظرات کاربران