به نقل از ایسنا، حامد قادرمرزی در جلسه خبری با خبرنگاران، روز روستا و عشایر را گرامی داشت و به تحلیل جایگاه جامعه روستایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، امنیت غذایی، مرزهای کشور و پیشرفت ملی پرداخته و افزود: ایران از نظر جمعیتی در رده ۱۸ جهانی قرار دارد و جمعیت ساکن در مناطق روستایی ۲۶ درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. از ۸۵ میلیون نفر جمعیت ایران در سال ۱۳۹۵، ۲۰ میلیون و ۷۳۵ هزار نفر در روستاها زندگی می‌کنند.
قادرمرزی درخصوص علت ثبت این روز در تقویم رسمی گفت: مقایسه جمعیت ۲۰ میلیون و ۷۳۵ هزار نفری ساکن روستاها با جمعیت کل کشورهای جهان نشان می‌دهد، این رقم در مقام ۵۸ جهانی قرار می‌گیرد. جمعیت روستایی ایران به اندازه‌ای است که دو برابر تمام جمعیت کشورهای نظیر بلژیک، کوبا، یونان، اردن، پرتغال، سوئد، آذربایجان، امارات و اتریش می‌باشد. علاوه بر این، جمعیت روستایی ایران به تنهایی بیش از پنج برابر جمعیت کشورهای کویت و گرجستان، بیش از هفت برابر جمعیت قطر و بیش از ۱۲.۵ برابر جمعیت بحرین است. چنین جمعیتی نیازمند توجه ویژه‌ای از سوی ساختار حکومتی کشور است تا در راستای حقوق بشری و خدمات‌رسانی به روستائیان، تمام توان خود را به کار گیرد.
قادرمرزی سپس به اهمیت امنیت غذایی در این حوزه اشاره کرد و گفت: تمامی انسان‌ها به نوعی مصرف‌کننده محصولات کشاورزی هستند. به لحاظ تأمین اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی، قسمت عمده‌ای از تولیدات روستایی و عشایری مواد اولیه صنایع را تشکیل می‌دهند و به همین دلیل تولیدات روستایی نقشی کلیدی در تقویت اقتصاد کشور ایفا می‌کند.
۶۲ هزار و ۲۸۵ آبادی قابل سکونت وجود دارد
قادرمرزی همچنین به اثرات مثبت محصولات کشاورزی بر درآمدزایی کشور تأکید کرد و اضافه کرد: در زمانی که بیکاری یکی از چالش‌های جدی در کشور به شمار می‌آید، ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در بخش‌های کشاورزی و صنایع به طور قابل توجهی در اقتصاد کشور تأثیرگذار بوده است. به جز این مسائل، جاذبه‌های گردشگری و نقش روستاها در نگهداری منابع طبیعی و محیط زیست نیز اهمیت خاصی دارند. بر اساس آخرین سرشماری در ایران، تعداد آبادی‌های دارای سکنه به ۶۲ هزار و ۲۸۵ می‌رسد.
تقریباً ۲۳ هزار آبادی جمعیتی کمتر از ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر دارند
وی درباره تغییرات پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۸۹، طبق آخرین قانون تقسیمات کشوری، روستا به عنوان سکونتگاهی با حداقل ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر سکنه دائمی تعریف شده است. به موجب این قانون، از بین ۶۲ هزار و ۲۸۵ آبادی ایران، تنها ۳۹ هزار و ۴۳۵ مورد به عنوان روستا شناخته می‌شود و حدود ۲۳ هزار آبادی در وضعیت غیرروستایی قرار دارند؛ یعنی دارای سکنه‌ای کمتر از ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر هستند. این آبادی‌ها به جز خدمات اولیه مانند آموزشی و تأمین برق، متأسفانه از خدمات ثانویه بی‌بهره‌اند. با وجود قدردانی از تلاش‌های دولت‌ها در این خصوص، ارائه خدمات به این مناطق از نظر اقتصادی معمولاً مقرون به صرفه نیست.
وی همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی و مرزها در ایران خاطرنشان کرد: کشور ما پس از چین و روسیه، در مقام سوم جهانی از حیث تعداد مرزهای مشترک قرار دارد. ما با ۱۵ کشور مرز مشترک داریم. در طول تاریخ، ساکنین روستاها نگهبانان این مرزها بوده‌اند و هر جا که تراکم روستاها بیشتر باشد، امنیت این مناطق ارتقاء می‌یابد.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ادامه داد: از سال ۱۳۵۸ به این سو، شاهد رشد قابل توجهی در توسعه امکانات آموزشی در روستاها، ساخت راه‌ها، تأمین برق و گاز، ایجاد دسترسی به شبکه‌های مخابراتی و اینترنت و حتی مدارس متوسطه اول و دوم بوده‌ایم. بسیاری از خدمات و امکاناتی که قبلاً مختص شهرها بود، اکنون به روستاییان نیز ارائه می‌شود. دسترسی به این خدمات در روستاهای ایران به شکلی که یا در خود روستاها موجود است و یا به شکل مراکز پیرامونی در دسترس قرار دارد، به وضوح قابل مشاهده است.
حدود ۲۹ درصد از سکنه روستایی تحت پوشش صندوق بیمه روستاییان و عشایر هستند
وی در ادامه با اشاره به فقدان یک خدمت اساسی برای روستاییان بیان کرد: در گذشته، آینده شاغلان در بخش روستایی نامشخص بود. بنابراین، بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، در سال ۱۳۸۳ تصویب‌نامه هیئت وزیران برای تأسیس صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به تصویب رسید و از خرداد سال ۱۳۸۴، این صندوق به عنوان یک خدمت بنیادی و اساسی برای توسعه آغاز به کار کرد. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به عنوان صندوق بیمه پایه اجتماعی، با تمرکز بر سه خدمت اصلی شامل سالمندی و بازنشستگی، فوت سرپرست خانوار و از کارافتادگی بیمه‌شده اصلی، خدمات خود را آغاز نمود.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ضمن اشاره به آمار عضویت در این صندوق تصریح کرد: از خرداد ۱۳۸۴ تا شهریورماه سال ۱۴۰۳، تقریباً ۲۹ درصد از جامعه هدف به عضویت این صندوق درآمده‌اند. این عدد معادل میانگین سالیانه ۱.۴۵ درصد از جامعه هدف در طول ۱۹ سال گذشته می‌باشد که برای تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی خود در دوران پیری و سالخوردگی اقدام کرده‌اند.
ادامه دارد
نظرات کاربران