طبق گزارش روزنامه اطلاعات به نقل از خبرآنلاین: هرچند سرمایه‌گذاری در تمامی زمینه‌های تولید و خدمات بازار از نظر قانونی محدودیتی ندارد؛ اما خرید و ذخیره دلار (و همچنین سایر ارزهای خارجی) به عنوان دارایی تأثیر مستقیم بر عرضه و تقاضای ارز دارد و می‌تواند به افت ارزش پول ملی، تشدید تورم و ایجاد فشار مضاعف بر خانواده‌هایی منجر شود که درآمد و هزینه‌های آن‌ها به ریال وابسته است.
هنگامی که بخش قابل‌توجهی از مردم به‌جای نگه‌داشتن ریال، تمایل خود را به سمت دلار معطوف می‌سازند، تقاضای مؤثر برای ارز خارجی افزایش می‌یابد. در بازاری که عرضه ارز محدود یا تحت کنترل است، این رشد تقاضا باعث افزایش نرخ ارز (افت ارزش ریال) می‌شود. کاهش ارزش پول ملی، قیمت اجناسی که وارد می‌شوند و کالاهای مرتبط با ارز را افزایش می‌دهد و در نتیجه، موجب تغذیه تورم می‌گردد. آثار این روند بر دوش خانواده‌هایی که درآمد، پس‌انداز و هزینه‌های روزانه‌شان به ریال است، سنگینی کرده و آنان را در برابر نوسانات تورمی آسیب‌پذیرتر می‌سازد.
این فرایند چرخه‌ای از تقویت را به وجود می‌آورد: هر چه ارزش ریال بیشتر افت کند، میل به تبدیل پس‌انداز به دلار شدیدتر می‌شود و به همین مقدار فشار بر ارزش پول ملی افزایش می‌یابد. نتایج این اقدام، منجر به انتقال ثروت از آنهایی که با ریال زندگی می‌کنند به سمت افرادی خواهد شد که توانسته‌اند دارایی‌های خود را به دلار تبدیل کنند.
از دیدگاه اخلاق اقتصادی، چنین رفتاری تنها یک محاسبه فردی از سود و ضرر نیست. زمانی که یک کنش فردی به‌طور جمعی موجب تضعیف پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی برای اکثریت جامعه می‌شود، موضوع مسئولیت اجتماعی نیز مطرح می‌گردد. خانواده‌هایی که درآمد ثابت ریالی دارند، در برابر تأثیرات تورمی ناشی از این تقاضا آسیب‌پذیرتر بوده و قدرت خرید آن‌ها به‌طور مداوم تحت فشار قرار می‌گیرد.
در شرایط کنونی، خرید و نگهداری دلار به‌عنوان یک پناهگاه دارایی می‌تواند به‌عنوان عملی تلقی شود که هزینه اجتماعی آن بر عهده دیگران است.
این امر به معنای نادیده گرفتن انگیزه‌های منطقی افراد برای محافظت از ارزش دارایی‌هایشان نیست، بلکه بر این واقعیت تأکید دارد که در اقتصادهای معلق با محدودیت ارزی و وابستگی بالا به واردات، رفتار جمعی در بازار ارز پیامدهای کلانی دارد که نمی‌توان آن را به حوزه خصوصی تقلیل داد.
خرید و ذخیره دلار در شرایط فعلی، بیشتر از آن که یک تصمیم مالی فردی باشد، می‌تواند به افت ارزش پول ملی، تشدید فشارهای تورمی و انتقال هزینه‌ها به خانوارهای وابسته به ریال منجر شود. درک این سازوکار و پیامدهای آن اساسی‌ترین شرط هر گفتگوی جدی درباره مسئولیت اقتصادی شهروندان و سیاست‌های ارزی است. برای حفظ مطلوب ارزش پول ملی و کاهش فشار بر طبقات متوسط و ضعیف، تنها با مدیریت صحیح عرضه و تقاضا در بازار ارز و تقویت اعتماد به دارایی‌های ریالی این امر مقدور خواهد بود.
17302
نظرات کاربران