به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، لایحه بودجه سال آینده در شرایطی در آستانه تدوین قرار دارد که اقتصاد کشور همچنان با آثار جنگ، محدودیت منابع، فشارهای تورمی و ضرورت جبران آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها و مشاغل مواجه است؛ شرایطی که به گفته سید نجیب حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ایجاب می‌کند بودجه سال آینده متفاوت از سال‌های گذشته و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی مردم بسته شود.
او در گفت‌وگو با ایرنا، ضمن تشریح اولویت‌های بودجه ۱۴۰۶ از معیشت، سلامت، اشتغال و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تا تأمین نیازهای نیروهای مسلح و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، بر ضرورت مدیریت منابع، کاهش آثار تورمی و تقویت امید و آرامش در جامعه تأکید کرد و در بخش دیگری از این گفت‌وگو، حفظ وحدت و انسجام ملی را لازمه عبور کشور از شرایط جنگی دانست.
ایرنا: با توجه به شرایط جنگی، بودجه سال آینده به چه نحوی تنظیم و تدوین می‌شود و چه بخش‌هایی از آن باید نسبت به بودجه ۱۴۰۵ و ۱۴۰۴ بیشتر مورد توجه قرار بگیرد؟
حسینی: یکی از مهمترین اقدامات مجلس و دولت، تدوین لوایح بودجه سالانه است. چرا که در بودجه مسائل اقتصادی، معیشت مردم، تولید، نرخ ارز و نرخ فروش نفت و سایر مولفه‌های کشور تنظیم و تدوین می‌شود.دولت پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، ماه‌ها در کارگروه‌های تخصصی با نظارت کارشناسان، نیازمندی‌ها و منابع کشور را رصد می‌کند تا بودجه‌ای قابل اتکا تدوین شود و مجلس هم در کمیسیون‌های تخصصی همراه با کارشناسان آن را نهایی و تصویب می‌کند.
بودجه ۱۴۰۶ با نگاه به رفع آثار اقتصادی جنگ تدوین شود
بودجه سال ۱۴۰۶ قطعا باید با بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته متفاوت باشد. چرا که ما در شرایط جنگی قرار داریم و در جنگ تحمیلی گذشته، بخش‌هایی از زیرساخت‌های کشور از جمله واحدهای تولیدی آسیب دید. البته همه این مسائل سبب مقاومت ملت ایران شد و این مقاومت به شکست دشمن انجامید.باید برای سال آینده بودجه‌ای را با همکاری دولت و مجلس تدوین کنیم که این قانون پاسخگوی خسارات وارده به زیرساخت‌ها، واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از حملات دشمن و همچنین همه مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باشد و در حقیقت بتواند آثار جنگ را از بین ببرد.
ایرنا: در بودجه ۱۴۰۵، مبالغی برای افزایش حقوق کارمندان، کارگران و معلمان در نظر گرفته شده بود. فکر می‌کنید این موضوع در لایحه بودجه سال آینده چه سمت و سویی داشته باشد؟
حسینی: همه مسئولان آرزو دارند حقوق‌ها بر اساس تورم و افزایش نرخ ارز افزایش داده شود. ولی در حال حاضر با محدودیت منابع روبرو هستیم. بخشی از مالیات‌ها هنوز محقق نشده و فشارها در بخش‌های فروش نفت و صادرات دیگر محصولات و کالاها بر کشور وجود دارد. با این حال، در تعامل با دولت و هماهنگی در کمیسیون‌های اقتصاد و بودجه، تلاش می‌شود بودجه آتی با نگاهی متفاوت و متناسب با نیازهای واقعی جامعه تدوین گردد.
برای کمک به معیشت مردم، با توجه به قوانین موجود، در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵مجلس تصمیم گرفتیم افزایش حقوق‌ها را به صورت پلکانی اعمال کنیم؛ به نحوی که افرادی با حقوق بالاتر، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد و افرادی با حقوق پایین‌تر تا ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش حقوق داشته باشند. بر این اساس، میانگین افزایش حقوق در کل جامعه حقوق‌بگیر کشور بین ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد شده است.
یکی از محورهای مهم که در مجلس به آن اصرار داشتیم، مدیریت مابه‌التفاوت قیمت ارز بود. برهمین اساس در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتیم مابه‌التفاوت قیمت ارز (در صورت افزایش قیمت ارز نسبت به نرخ پیش‌بینی شده در بودجه) را در قالب کالاهای اساسی به مردم برگردانیم تا از آسیب دیدن توان خرید آنها جلوگیری شود.
افزایش ۳۰۰ هزارتومانی که قرار است در کالابرگ افزایش داده شود، طبق همین پیش بینی که در بودجه دیده شده باید انجام شود و منابع لازم برای آن باید تامین شود. چرا که طبق قانون، دولت و بانک مرکزی موظف هستند با افزایش قیمت ارز، مابه‌التفاوت قیمت آن را برای تامین کالای اساسی در اختیار مردم قرار دهند.
ایرنا: نگاه مجلس به تعیین تکلیف و اتمام پروژه‌های عمرانی چگونه است؟
حسینی: پروژه‌های عمرانی را باید رویکردی واقع‌گرایانه پیگیری کنیم. در شرایط کنونی، وظیفه اصلی ما تامین معیشت، درمان، سلامت، یارانه‌ها، کالای اساسی و حقوق دهک‌های پایین جامعه، کمیته امداد و بازنشستگان است. یعنی باید کاری کنیم که برای زندگی مردم در شرایط جنگ، چالشی ایجاد نشود.
در کنار این مسائل تصمیم دولت و مجلس بر این است اگر درآمدی از محل نفت، مالیاتی و منابع ارزی داریم، باید این درآمد را به معیشت مردم، درمان، سلامت و تامین حداقل‌های زندگی مردم، پرداخت حقوق معوقات بازنشستگان، حقوق معلمان و کارمندان در نظر بگیریم.
اما در بخش پروژه‌های عمرانی نیز نگاه ما بر این است که تمرکز اصلی بر پروژه‌هایی باشد که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، تخصیص بهتری دریافت کنند؛ مثلا پروژه‌ای که ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، وظیفه داریم منابع مورد نیاز را برای اتمام پروژه تامین کنیم تا بخشی از جامعه از آن بهره مند شوند. اما اولویت مجلس و دولت در بودجه، تامین حداقل‌های زندگی مردم و بعد پروژه‌های عمرانی است.
اگر از من نماینده سوال کنند که در این شرایط، اختصاص منابع به پروژه‌های عمرانی مهم است یا مسائلی سلامت و داروی مورد نیاز مردم، قطعا توجه به بیماران و تامین داروهای آنها در اولویت قرار خواهد گرفت. ما در شرایط جنگی هستیم. در این وضعیت، اولویت نخست ما تامین معیشت مردم، حقوق نیروهای مسلح، حقوق معلمان، بازنشستگان و نیازهای اساسی جامعه است. وظیفه ما این است که حقوق نیروهای مسلح را به گونه‌ای تامین کنیم که آنها بتوانند تمام توان و تمرکز خود را بر مبارزه و دفاع از کشور معطوف کنند.
ایرنا: اولویتها و سمت و سوی لایحه بودجه ۱۴۰۶ چگونه باید باشد؟
در مجموع معتقدم بودجه ۱۴۰۶ باید طبق واقعیت‌های هزینه‌های سبد خانوار و تورم بسته شود تا مردم خیلی تحت فشار قرار نگیرند. علاوه بر این توجه به اشتغال و کارآفرینی باید مورد توجه قرار بگیرد. در زمان جنگ تحمیلی سوم، بسیاری از شغل‌ها را از دست داده‌ایم و بسیاری از نقاط کشور مورد اصابت موشک‌های دشمن متجاوز قرار گرفت. برهمین اساس باید در بودجه ۱۴۰۶ تامین تسهیلاتی را باید مدنظر قرار دهیم تا اشتغال‌هایی که در زمان جنگ از بین رفته است را بازگرداند و هم اینکه اشتغال جدید داشته باشیم و این رویه سبب امیدآفرینی جوانان در جامعه خواهد شد.
همچنین در بودجه ۱۴۰۶ باید سلامت و بخش درمان، امنیت برون مرزی، نیازمندهایی نیروهای مسلح و معیشت مردم بیش از گذشته مورد توجه قرار داده شود و بودجه سال آینده را باید به نحوی سیاستگذاری کنیم که حداقل تورم و مدیریت نرخ ارز را شاهد باشیم. به هر میزان بتوانیم افق آینده را بیشتر مورد توجه قرار دهیم، برای جامعه و مردم آرامش بیشتری خواهد داشت.
سیاست‌هایی که در بودجه ریزی انجام می‌دهیم، نباید تورم زا و سبب ناامیدی مردم و قشرجوان کشور شود و تورم و گرانی را به همراه بیاورد بلکه باید این سیاست‌ها سبب شود علاوه بر امیدآفرینی برای کشور، این پیام را به دشمنان بدهد که به رغم تحریم، ایران یک کشور بزرگ با ظرفیت‌های عظیم است و این ظرفیت‌ها سبب خواهد شد هم جنگ را اداره کنیم و هم بازسازی لازم را انجام دهیم.
مدیریت محلی می‌تواند پروژه‌ها را با دقت و شفافیت بیشتری به اتمام برساند
از طرفی میانگین عمر پروژه‌های عمرانی در کشور حدود ۱۵ تا ۱۶ سال است و اگر ۲ سال هم به دلیل شرایط جنگی اتمام پروژه‌ها دچار تاخیر شود، مشکلی ایجاد نمی‌کند. ولی باید در نظر داشت که ما هنوز در زمینه انتقال اختیارات به استان‌ها موفق عمل نکرده‌ایم و همچنان میان اختیارات استانداران و نیازهای اجرایی آنها فاصله وجود دارد. چرا که بخش عمده‌ای از منابع و مدیریت پروژه‌ها همچنان در سطح ملی است و استان‌ها مدیریت محدودی دارند. در حالی که مدیریت محلی و بومی می‌تواند پروژه‌ها را با دقت و شفافیت بیشتری به اتمام برساند.
ایرنا: وضعیت منابع درآمدهای نفتی در بودجه امسال چطور بود؟
حسینی: در حال حاضر هیچ پیش‌بینی رسمی برای بودجه ۱۴۰۶ ارائه نشده و پس از ارائه لایحه بودجه از سوی دولت، این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی بررسی خواهد شد. اما آنچه بسیار حیاتی است، اینکه بودجه سال آینده باید کاملاً با واقعیت‌های تورم و هزینه‌های سبد خانوار متناسب باشد تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد. ما باید با نگاهی واقع‌گرایانه، بودجه‌ای تدوین کنیم که پاسخگوی نیازهای روزمره مردم در این شرایط حساس باشد.
در حوزه فروش نفت به رغم اینکه در محاصره بودیم، توانستیم با فروش نفت، ۷۰ تا ۸۰ درصد از منابعی که برای ۶ ماهه آینده پیش بینی شده بود، محقق شود. یعنی ممکن است نفت کمتری فروخته باشیم ولی با رقم بیشتری فروخته شده و این موضوع سبب شد تا بخش بالایی از منابع حاصل از فروش نفت تامین شود.
ایرنا: آیا مجلس با دولت همکاری لازم را داشته تا بودجه‌های استانی در لایحه بودجه بر اساس اهداف تعریف شده محقق شود؟
حسینی: هنوز در موضوع اینکه به استان‌ها بیشتر توجه کنیم، مقاومت در فضای ملی کشور وجود دارد. در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اختیاراتی به استان‌ها داده شد ولی این اختیارات با آنچه که انتظار مدیران استانی است، فاصله دارد.
در موضوع پروژه‌های عمرانی استان‌ها، تخصیص‌ها حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد بود. از طرفی رقم بودجه‌های استانی رقم بالایی نیست و بیش از ۸۰ درصد پروژه‌ها که برای آنها منابع بودجه‌ای اختصاص داده می شود، پروژه‌های ملی یا ملی - استانی است و در حقیقت مدیریت آن در دست استان‌ها نیست و در دست مدیران ملی است و باید این مسائل به مرور زمان از سطح ملی به سمت استان‌ها سوق داده شود. چرا که یک مدیر استانی که به مسائل استان اشراف کامل دارد، بهتر می‌تواند در این حوزه مدیریت کند.
ایرنا: رئیس جمهور در ۲ سال گذشته تاکید داشتند در بودجه‌ریزی تلاش شود که نهادها، موسسات، سازمان‌ها و ارگان‌هایی که خروجی لازم را ندارند، بودجه آنها حذف شود. این رویه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حسینی: این موضوع نکته درستی است و باید به این موضوع توجه کنیم که اگر سازمان، نهاد، یا تشکل و موسسه‌ای واقعاً کارایی و اثربخشی برای کشور ندارد، منابع نباید به آن اختصاص داده شود و این موضوع را در بودجه ۱۴۰۵ هم مدنظر قرار دادیم. ولی ممکن است هنوز به ایده آل لازم نرسیده باشیم. از طرفی به رغم اینکه ایمان دارم باید دست موسسات و نهادهایی که تحت عناوین مختلف بودجه می‌گیرند ولی کارایی و اثربخشی ندارند، از بودجه کشور قطع شود، اما رقم و عددی که آنها از بودجه دریافت می‌کنند، عدد زیادی نیست.
این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی کاملاً رسیدگی می‌شود و در بخش های فرهنگی و اقتصادی به آن توجه می‌شود و حرف آقای رئیس جمهور در این باره کاملا درست است و این بحث فقط دغدغه رئیس جمهور نیست بلکه مجلس، دلسوزان، نخبگان، اساتید و مردم کشور به آن اذعان دارند که وقتی نهادی و موسسه‌ای کارایی لازم را ندارد، نباید بودجه به آن داده شود و قطعا مجلس برای بودجه سال آینده این موضوع را هم مورد توجه قرار خواهد داد.
ایرنا: کمیسیون برنامه و بودجه در شرایط جنگی کشور، چه میزان با دولت در تعامل است؟
حسینی: تعامل ما با دولت در کمیسیون برنامه و بودجه برای تامین منافع مردم است. همه ما جزو ارکان این حاکمیت هستیم. ولی اگر در جایی، منافع مردم به هر دلیلی تحت الشعاع تصمیمات غلط قرار می‌گیرد، بر اساس وظیفه نظارتی از ظرفیت‌هایی که قانون اساسی در اختیار نماینده قرار داده است، استفاده می کنیم.
وقتی نماینده‌ای در کمیسیون از وزیری سؤال می‌پرسد، طرح تفحص ارائه می‌دهد یا اقدام به استیضاح می‌کند، در واقع در حال دفاع از حقوق مردم است. گاهی اوقات فرآیندهای نظارتی و پرسش‌های مطرح شده در کمیسیون‌ها، باعث می‌شود مشکلات و نقص‌های برخی دستگاه‌های اجرایی که ممکن است در سطح ملی از آنها بی‌اطلاع باشند، آشکار شود. این فرآیند، راهی برای باز کردن گره‌های ساختاری و اصلاح مسیر مدیریت کشور است.
جالب است بدانید که بسیاری از مدیران ملی نیز از این فعالیت‌های نظارتی استقبال می‌کنند؛ چرا که گاهی به دلیل مشغله‌های کاری، از برخی آسیب‌ها بی‌اطلاع هستند و این پرسش‌ها و تحقیق‌ها به آنها کمک می‌کند تا اشتباهات را اصلاح کنند. ما همگی در یک کشتی نشسته‌ایم و هدف نهایی ما، شکوفایی ایران و تعالی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
ایرنا: رهبر شهید انقلاب و مقام معظم رهبری به طور مکرر به وحدت و انسجام تاکید داشته و دارند و شعار و رویه دولت هم وفاق است. در شرایط فعلی توجه جناح‌های سیاسی و احزاب به موضوع اتحاد و وفاق تا چه میزان مهم است؟
حسینی: فرمایشات آقای شهید و مقام معظم رهبری در هر موضوعی فصل الخطاب است. وقتی رهبر انقلاب در آخرین پیام خود از وحدت، همدلی و انسجام صحبت می‌کنند، در حقیقت یک راهبرد اساسی را برای همه کشور ترسیم می کنند. دشمن با تمام امکانات خود به میدان آمد و به دنبال تجزیه ایران و از بین بردن حاکمیت ایران بود تا ایران مقتدر وجود نداشته باشد.در چنین شرایطی باید یکدیگر را تحمل کنیم و اجازه ندهیم حرفی که می‌زنیم، مقاله‌ای که می‌نویسیم، نطقی در مجلس ارائه می‌دهیم و سخنرانی که یک وزیر یا نماینده انجام می‌دهد، به سمتی برود که انسجام اجتماعی ایران را تحت تاثیر قرار دهد. ما باید به نحوی عمل کنیم که برای داخل کشور امیدآفرینی به همراه بیاورد و برای دشمنان سبب ترس و نگرانی شود. از طرفی واقعیت این است که همه تحلیل‌گران دنیا اعتراف کردند ایران امروز در جایگاه یک ابرقدرت قرار دارد و حفظ پیروزی‌های میدان، تنها با همبستگی ملی، وحدت و انسجام پایدار خواهد ماند. هرچند که اختلاف نظرهای سیاسی وجود دارد در عین حال باید تلاش کنیم در زمان جنگ با طرح برخی مسائل برای دشمن فرصت ایجاد نکنیم.
ایرنا: استان گلستان چه ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، چالش‌ها و تهدیدهای دارد که باید به آنها توجه کرد؟
حسینی: استان گلستان قطب امنیت غذایی و گردشگری است و بسترهای سرمایه‌گذاری در استان آماده است و پتانسیل‌های اقتصادی زیادی در آن برای سرمایه‌گذاری وجود دارد.این استان از نظر تولیدات کشاورزی و تولید گوشت سفید، جایگاه ویژه‌ای در تأمین امنیت غذایی کشور دارد. ما در تولیدات گوشت سفید جزو استان‌های پیشرو هستیم و نقش مهمی در تأمین نیازهای پروتئینی کشور ایفا می‌کنیم. این ظرفیت‌ها اگر با صنایع تبدیلی و تکمیلی همراه شود، می‌تواند زنجیره ارزش تولید را در سطح استان و کشور به شدت تقویت کند.
یکی از نیازهای استراتژیک استان گلستان، اتصال منطقه آزاد اینچه برون به شبکه ریلی کشور است.این اتصال ریلی، نه تنها برای استان گلستان، بلکه برای تمام استان‌های شمالی، یک آورده اقتصادی بزرگ و تحول‌آفرین خواهد بود.
در حال حاضر حدود ۲۰ تا ۲۵ بسته سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله گردشگری و صنایع اقتصادی برای استان تعریف شده است. به منظور تسهیل کار سرمایه‌گذاران، تمامی این فرصت‌ها دارای شناسنامه مشخص شده‌اند تا دغدغه‌های اداری و مواجهه با دستگاه‌های مختلف را به حداقل برسانیم و تلاش می‌کنیم تمام مسیرهای اداری را برای سرمایه‌گذاران هموار کنیم.
نظرات کاربران